النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (97) وتاريخ 24-01-1446هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 40923 وتاريخ 02-06-1445هـ، المشتملة علي خطاب معالي المشرف العام علي المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم 481 وتاريخ 23-05-1445هـ، في شأن طلب تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز.
وبعد الاطلاع علي الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 03-03-1414هـ.
وبعد الاطلاع علي نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 23-10-1409هـ.
وبعد الاطلاع علي المذكرة رقم (3491) وتاريخ 06-10-1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصية المعدة في مجلس الوزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19-45/43/د) وتاريخ 23-10-1445هـ.
وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12544) وتاريخ 03-12-1445هـ.
يقرر
الموافقة علي تعديل المادة (الرابعة) من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 23-10-1409هـ. وذلك بإضافة فقرتين إلي المادة بالنصين الآتيين:
“5- الموافقة علي التقرير السنوي للمركز، تمهيداً لرفعه بحسب الإجراءات النظامية.
6- النظر في التقارير الدورية عن سير أعمال المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها”.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (97) وتاريخ 24-01-1446هـ، الصادر عن مجلس الوزراء يتعلق بتعديل المادة الرابعة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بهدف تعزيز حوكمة المركز ومتابعة أدائه. التعديل أضاف فقرتين جديدتين تمنحان المجلس الصلاحية للموافقة على التقرير السنوي للمركز ورفعه وفق الإجراءات النظامية، والنظر في التقارير الدورية عن أعمال المركز واتخاذ القرارات اللازمة بناءً عليها.
1- أساس القرار التشريعي والإجرائي:
أ- الإطار القانوني: القرار استند إلى نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) لعام 1409هـ، مع الرجوع إلى نظام مجلس الوزراء الذي ينظم إجراءات إصدار القرارات والمصادقة عليها.
ب- المرجعيات الإدارية: مراجعة هذا التعديل تمت من خلال التنسيق بين جهات متعددة، منها هيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يضمن توافقه مع الاستراتيجيات الوطنية والإجراءات النظامية.
2- أهمية التعديلات المضافة:
أ- إضافة الفقرة (5): هذه الفقرة تمنح مجلس إدارة المركز صلاحية الموافقة على التقرير السنوي، مما يضفي طابعًا رسميًا ومؤسسيًا على تقييم أداء المركز. كما يضمن ذلك أن التقرير يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة قبل رفعه إلى الجهات المختصة.
ب- إضافة الفقرة (6): تتعلق هذه الفقرة بتمكين المجلس من النظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير أعمال المركز واتخاذ القرارات اللازمة بناءً عليها.
3- أثر التعديلات على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات:
أ- تحسين الحوكمة: هذه التعديلات تضع إطارًا واضحًا لمتابعة الأداء وتقييمه على المستويين السنوي والدوري، مما يُحسن من كفاءة الإدارة.
ب- تعزيز الشفافية والمساءلة: توفير تقارير دورية وسنوية يُتيح لصناع القرار فرصة مراجعة الإنجازات والتحديات، ويُعزز من قدرة المركز على التكيف مع المتغيرات.
ج- دعم التخطيط الاستراتيجي: القرارات الناتجة عن مراجعة التقارير الدورية قد تُسهم في توجيه عمليات المركز بشكل يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
