النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (ق/3 /11 /2024) وتاريخ 15-01-1446هـ
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19-02-1437هـ.
وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20-10-1442هـ.
وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/2 /1 /2022) وتاريخ 22-03-1444هـ، والمعدلة بالقرار رقم (ت/2/ 2023) وتاريخ 10-6-1444هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يُقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على القواعد المنظمة للصناديق الأهلية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (30) يوماً من تاريخ صدورها.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (ق/3 /11 /2024) وتاريخ 15-01-1446هـ، الصادر عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصفته رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويشمل النقاط التالية:
1- إقرار القواعد المنظمة للصناديق الأهلية.
2- نشر القواعد في الجريدة الرسمية، والعمل بها بعد 30 يومًا من تاريخ صدورها.
القرار يستند إلى عدة أنظمة وتشريعات سابقة، منها نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.
1- الإطار القانوني للقرار:
أ- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية: يعد النظام المرجعي لتنظيم القطاع غير الربحي، ويهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع في التنمية المستدامة.
ب- تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: يُمكّن المركز من وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنمية القطاع، ومنها إصدار اللوائح والقواعد التي تُعنى بالصناديق الأهلية.
ج- اللائحة التنفيذية: تعديلات اللوائح التنفيذية تُظهر تطور القواعد الإجرائية والتنظيمية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية والمصلحة العامة.
2- القواعد المنظمة للصناديق الأهلية:
أ- ما هي الصناديق الأهلية؟ الصناديق الأهلية هي كيانات غير ربحية تهدف إلى جمع الأموال وإدارتها لتحقيق أغراض خيرية وتنموية محددة، مثل دعم التعليم، والرعاية الصحية، والمشروعات الاجتماعية.
ب- أهمية التنظيم: تنظيم الصناديق يضمن الشفافية، ويعزز الثقة بين الجهات الخيرية والجهات الرقابية، مع وضع ضوابط تمنع إساءة استخدام الأموال أو انحرافها عن أغراضها المعلنة.
3- الأثر التنظيمي: اشتراط نشر القواعد في الجريدة الرسمية هو تطبيق لمبدأ العلانية القانونية، حيث يضمن إتاحة النصوص القانونية لكافة الأطراف ذات الصلة.
العمل بالقواعد بعد 30 يومًا يعكس وجود فترة انتقالية ضرورية لتكيف الجهات المعنية مع التعديلات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
