النص الأصلي للتعميم
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-01-1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 03-03-1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (43/313) بتاريخ 22-12-1444هـ، ورقم (19/180) بتاريخ 02-08-1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 24-01-1446هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
يُعلن المرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-01-1446هـ، عن موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على نظامين رئيسيين، هما:
1- نظام سلامة المنتجات
2- نظام المواصفات والجودة
المرسوم يحدد أن الجهات التنفيذية، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المستقلة، مسؤولة عن تنفيذ الأنظمة وفقًا لاختصاص كل منها.
1- الأساس الدستوري والقانوني: المرسوم يستند إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى، مما يؤكد التزام المملكة بالهيكل الدستوري القائم لتنظيم إصدار القوانين وتنفيذها.
المادة (70) من النظام الأساسي للحكم تنص على أن إصدار الأنظمة يتم عبر القنوات التشريعية (مجلس الوزراء ومجلس الشورى).
المواد (18) و(20) من نظامي مجلس الشورى والوزراء تحددان أدوار السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة واعتماد الأنظمة.
2- نظام سلامة المنتجات: هذا النظام يمثل توجهًا مهمًا نحو حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المباعة في السوق السعودي.
يسعى إلى تقليل المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
تطبيق النظام قد يتضمن آليات للرقابة، عقوبات على المخالفين، واشتراطات صارمة للمصنعين والموردين.
3- نظام المواصفات والجودة: يهدف إلى توحيد معايير الجودة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.
يعزز من مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 لرفع مستوى التنافسية الاقتصادية.
يتطلب النظام التنسيق بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) والجهات الرقابية لضمان الامتثال.
4- التنفيذ المؤسسي: توجيه التنفيذ إلى الأجهزة المختصة يضمن وضوح المسؤوليات.
رئيس مجلس الوزراء يتابع التنسيق بين الوزارات.
الوزراء المعنيون يشرفون على تنفيذ الأنظمة وفق القطاعات المرتبطة بهم.
الأجهزة المستقلة، مثل هيئة المواصفات والجودة، قد تكون مسؤولة عن صياغة اللوائح التفصيلية والإشراف الفني.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
