النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ت.ع.م/201711/137) وتاريخ 02-03-1439هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين , واستناداً إلى المادة (الحادية عشر) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02-06-1424هـ, وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 24-07-1434هـ, القاضي بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في أنظمة الأحوال المدنية , والسجل التجاري, والإقامة على أن يكون عنوان محل الإقامة الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً يترتب عليه جميع الآثار النظامية.
بناءً عليه, يجب على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين تزويد المؤسسة بعنوانها الوطني المسجل بمؤسسة البريد السعودي في موعد أقصاه 13-04-1439هـ الموافق 31-12-2017م على البريد الإلكتروني كما يجب على الشركات إشعار المؤسسة بأي تغيير في عنوانها الوطني خلال ثلاثة أيام من تاريخ حدوث التغيير. علمًا أن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذ التعميم.
وتقبلوا تحياتي ,,,
هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة على التأمين
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ت.ع.م/201711/137) وتاريخ 02-03-1439هـ، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في إطار دورها الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، ويستند إلى المادة (11) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (252) لسنة 1434هـ، الذي اعتمد العنوان الوطني المسجل بمؤسسة البريد السعودي كعنوان رسمي معتمد قانونيًا.
يُلزم التعميم جميع شركات التأمين بتزويد المؤسسة بعناوينها الوطنية المسجلة لدى البريد السعودي قبل 13-04-1439هـ (31-12-2017م)، كما يفرض على الشركات إبلاغ المؤسسة بأي تغيير في العنوان الوطني خلال ثلاثة أيام. كما يحذّر التعميم من اتخاذ إجراءات نظامية ضد الشركات غير الملتزمة.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– المادة (11) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تمنح المؤسسة صلاحيات الإشراف والرقابة على شركات التأمين، مما يبرر إلزامها بتقديم عنوانها الوطني لضمان التواصل الفعّال والامتثال التنظيمي.
– قرار مجلس الوزراء رقم (252) لعام 1434هـ يحدد أن العنوان الوطني المسجل في مؤسسة البريد السعودي هو عنوان قانوني معتمد، مما يجعل تزويد المؤسسة بهذا العنوان التزامًا قانونيًا على الشركات.
2- الهدف التنظيمي للتعميم:
أ- تحقيق الشفافية والامتثال التنظيمي: من خلال إلزام شركات التأمين بتقديم عنوانها الوطني، يضمن البنك المركزي إمكانية التواصل الفوري مع الشركات ومراقبة امتثالها للقوانين واللوائح.
ب- تسهيل الإجراءات القانونية والتنظيمية: استخدام العنوان الوطني كعنوان معتمد يسهّل عمليات الإشراف والمراسلات القانونية، مثل إبلاغ الشركات بأي مخالفات، توجيه إنذارات، أو إصدار قرارات تنظيمية.
ج- مكافحة التهرب الإداري والتأميني: بعض الشركات قد تستغل عدم وضوح عناوينها للتأخر في الامتثال أو التهرب من الالتزامات القانونية، وهذا التعميم يعالج هذه الإشكالية.
3- الالتزامات القانونية على شركات التأمين: بموجب التعميم، تتحمل شركات التأمين التزامات قانونية واضحة، منها:
أ- تزويد مؤسسة النقد بالعنوان الوطني في الموعد المحدد، وإلا ستتعرض لعقوبات تنظيمية.
ب- إبلاغ المؤسسة بأي تغيير في العنوان الوطني خلال 3 أيام من حدوث التغيير، مما يعني ضرورة وجود آلية داخلية فعالة لرصد أي تحديثات.
ج- مواجهة عواقب عدم الامتثال، حيث أشار التعميم إلى أن المؤسسة ستتخذ “الإجراءات النظامية اللازمة” ضد الشركات غير الملتزمة، مما قد يشمل فرض غرامات أو تعليق بعض الأنشطة.
4- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يرتبط التعميم مباشرةً بمتطلبات نظام الأحوال المدنية، السجل التجاري، ونظام الإقامة، حيث يفرض قرار مجلس الوزراء أن يكون العنوان الوطني المسجل لدى البريد السعودي عنوانًا رسميًا لجميع الآثار النظامية.
– يتماشى هذا التوجيه مع الأنظمة الحديثة الرامية إلى تفعيل التعاملات الحكومية الرقمية وتقليل الاعتماد على العناوين الورقية أو غير المحدثة.
يُعدّ هذا التعميم خطوة تنظيمية مهمة لضمان الشفافية، تحسين المراسلات الرسمية، وتعزيز الرقابة على شركات التأمين وفق أفضل الممارسات العالمية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
