النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ص/18/7722/6/6) وتاريخ 20-03-1440هـ
تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم
تحية طيبة وبعد..
نفيدكم بصدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 13-03-1440هـ الموافق 21-11-2018م المتضمن اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة (مرفق)، وإلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار المجلس رقم (1-39-2008) وتاريخ 03-12-1429هـ الموافق 01-12-2008هـ المعدلة بقرار المجلس رقم (1-85-2017) وتاريخ 27-12-1438هـ الموافق 18-09-2017م.
وتود الهيئة التأكيد على الأشخاص المرخص لهم بالالتزام بما ورد في تعليمات الحسابات الاستثمارية ونظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-02-1439هـ، والقواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (2-106-2017) وتاريخ 04-03-1439هـ الموافق 22-11-2017م.
وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل من خلال البريد الالكتروني الخاص بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ([email protected]).
وتقبلوا وافر التحية والتقدير ؛؛
رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ص/18/7722/6/6) وتاريخ 20-03-1440هـ، يُخطر جميع الأشخاص المرخص لهم بأن مجلس الهيئة قد أصدر قرارًا بتاريخ 13-03-1440هـ (الموافق 21-11-2018م) يقضي باعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة، مع إلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة سابقًا (قرار 1-39-2008 المعدل بقرار 1-85-2017). كما يُؤكد التعميم على ضرورة الالتزام بتعليمات الحسابات الاستثمارية والنظم والقواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل جرائم الإرهاب، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21)، بالإضافة إلى القواعد التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الهيئة (2-106-2017). ولأي استفسار يُطلب التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المصادر القانونية الرسمية: يستند القرار إلى عدة مصادر تشريعية وتنظيمية رفيعة المستوى، منها النظام الأساسي للحسابات الاستثمارية ونظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليه في المرسوم الملكي رقم (م/20) ورقم (م/21)، بالإضافة إلى القرارات التنفيذية الصادرة من مجلس الهيئة. هذا التكامل يضمن توافق التعليمات الجديدة مع الإطار القانوني العام وتنظيم القطاع المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
– إلغاء القواعد السابقة: يشير القرار إلى إلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابقة (قرار 1-39-2008 المعدل بقرار 1-85-2017). وهذا يعكس تحديثًا للتشريعات التنظيمية لتتماشى مع التطورات الدولية والمحلية في مجال مكافحة غسل الأموال، مما يُعزز من كفاءة الرقابة والالتزام بالمعايير العالمية.
2- أهداف القرار وأثره العملي:
– تحديث التعليمات وتنميتها: اعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة يُسهم في تحسين جودة المعلومات والشفافية في التقارير المالية، وهو ما يدعم حماية حقوق المستثمرين ويُساهم في تعزيز ثقة السوق.
– تحسين بيئة مكافحة الجرائم المالية: إلغاء القواعد القديمة وتأكيد الالتزام بالنظم الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعملان على تحسين البيئة التنظيمية في القطاع المالي. إذ تُحدث هذه الخطوات نقلة نوعية في تطبيق المعايير الرقابية التي تُساعد على مكافحة الجرائم المالية بفعالية أكبر.
– تعزيز الاستقرار والنزاهة في السوق: الالتزام بالتعليمات الجديدة يضمن أن تكون جميع الجهات المرخص لها متوافقة مع الأنظمة المحدثة، مما يرفع من مستوى الاستقرار المالي ويساهم في حماية النظام المالي من المخاطر المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بإجمال، يُمثل هذا التعميم خطوة تنظيمية وقانونية استراتيجية لتحديث تعليمات الحسابات الاستثمارية وإلغاء القواعد القديمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يهدف التحديث إلى تعزيز الشفافية، حماية حقوق المستثمرين، وتحقيق توافق الأنظمة المحلية مع المعايير الدولية. كما يُبرز التعميم أهمية التنسيق المؤسسي والالتزام الصارم بالتعليمات من قبل جميع الأشخاص المرخص لهم، مما يسهم في تعزيز نزاهة واستقرار النظام المالي والاقتصادي في المملكة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
