النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1/4400050645) وتاريخ 04-02-1444هـ
لجميع إدارات التعليم
سعادة مدير التعليم بمنطقة/ بمحافظة… وفقه الله
سعادة مدير التعليم بمحافظة… وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (666) وتاريخ 20-11-1440هـ القاضي بالموافقة علي تفويضنا صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب، وإلحاقاً للتعميم رقم (4300064066) وتاريخ 21-01-1443هـ المتضمن اعتماد لائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية، وحرصاً علي تجويد نواتج التعلم ورفع مستوي التحصيل الدراسي؛ عليه اعتمدوا:
أولأً: تطبيق التعديلات الواردة في مواد لائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية بالصيغة المرافقة لهذا التعميم.
ثانياً: يسري العمل بالتعديلات علي لائحة تقويم الطالب 1444هـ، ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية بدءاً من تاريخه.
ثالثاً: تتولي إدارات التعليم/ المدارس السعودية في الخارج متابعة تطبيق اللائحة.
رابعاً: تشكيل لجان للمتابعة، ورصد الملحوظات ورفعها للإدارة العامة للتقويم والقبول.
وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ
عنه/ محمد بن احمد السديري
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1/4400050645) وتاريخ 04-02-1444هـ، يتضمن تعليمات مُوجهة لجميع إدارات التعليم بتنفيذ تعديلات على لائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) بتاريخ 20-11-1440هـ الذي يفوض الوزارة بتعديل اللائحة. ويهدف هذا الإجراء إلى تجويد نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي. يُطبق العمل بالتعديلات اعتبارًا من العام الدراسي 1444هـ، مع متابعة تطبيقها في المدارس السعودية داخل المملكة وخارجها، كما يُطلب تشكيل لجان للمتابعة ورصد الملحوظات ورفعها للإدارة العامة للتقويم والقبول.
1- المرجعية القانونية والتفويض الإداري: يستند التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) الذي يمنح الوزارة صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب، مما يجعله مستندًا إلى سلطة عليا ملزمة. هذا التفويض الإداري يعكس ثقة السلطة العليا في قدرة الوزارة على تحديث الإجراءات بما يتماشى مع التطورات التربوية.
2- تحسين جودة التعليم: تهدف التعديلات إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تطوير الأداء التعليمي بشكل مستمر. من الناحية القانونية، يُعد هذا إجراءً استراتيجيًا يُضمن تحقيق المصلحة العامة في تحسين جودة التعليم.
3- توحيد المعايير وتطبيقها على مستوى الوطن: يوجه التعميم إدارات التعليم داخل المملكة وكذلك المدارس السعودية في الخارج لتطبيق التعديلات، مما يُسهم في توحيد معايير التقويم في كافة المؤسسات التعليمية. هذا التوحيد يُعد خطوة أساسية لضمان العدالة والمساواة في تقييم أداء الطلاب.
4- آليات المتابعة والرقابة: يُلزِم التعميم تشكيل لجان للمتابعة ورصد الملحوظات، مع رفع التقارير للإدارة العامة للتقويم والقبول. هذه الآلية تعزز من الشفافية وتعمل كأداة رقابية تضمن تنفيذ التعديلات وفقًا للإجراءات النظامية، مما يقلل من فرص التقصير أو التطبيق الخاطئ.
5- الاستمرارية والتطوير المؤسسي: يعد تطبيق التعديلات اعتبارًا من العام الدراسي 1444هـ خطوة نحو التطوير المستمر في نظم التقويم، حيث يُتيح للوزارة مراجعة الأداء وتحديث الإجراءات بناءً على النتائج العملية. هذا النهج يعكس منهجية الإصلاح الإداري والتربوي الداعمة لتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
