النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (122751) وتاريخ 21-04-1441هـ
سعادة مدير عام فرع الوزارة المحترم
نسخة لكافة شركات الاستقدام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
بناءً على المادة الثامنة والثلاثون والمادة الحادية والخمسون من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28-06-1436هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم القرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-04-1440هـ، ونظراً لأهمية تنظيم العلاقة التعاقدية بين المرخص لهم وعملائهم ، عليه نحيطكم بالآتي:
أولاً: تعتمد (ضوابط تقديم الخدمات العمالية المنزلية) وفق الصيغة المرفقه بهذا القرار.
ثانياً: يجب على مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لهم بتقديم الخدمات العمالية للعمالة المنزلية توثيق عقود نشاط تقديم الخدمات العمالية للعمالة المنزلية بينهم وبين عملائهم من الأفراد، وفقاً للضوابط المشار إليها في (أولاً) ابتداء من تاريخ 01-01-2020م.
عليه نأمل الاطلاع واتخاذ مايلزم نحو ابلاع وتنفيذ المُشار إليه أعلاه .
وتقبلوا اطيب تحياتي وتقديري
وكيل الوزاره المساعد لشؤون الاستقدام
جابر بن عبد الرحمن المحمود
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (122751) وتاريخ 21-04-1441هـ، يوجه شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها بتنظيم العلاقة التعاقدية مع عملائها الأفراد لتقديم خدمات العمالة المنزلية. ويُلزم هذه الجهات بتوثيق العقود وفق “ضوابط تقديم الخدمات العمالية المنزلية” المرفقة بالقرار، مع بدء التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2020م.
1- الإطار القانوني:
– المرجع النظامي:
– المادة (38) والمادة (51) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام العمل.
– القرار الوزاري رقم (1982) لعام 1436هـ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (70273) لعام 1440هـ.
2- الالتزامات الجديدة:
أ- توثيق العقود:
– شركات ومكاتب الاستقدام ملزمة بتوثيق جميع العقود المتعلقة بتقديم خدمات العمالة المنزلية بين المرخص لهم والأفراد.
– العقود يجب أن تكون متوافقة مع “ضوابط تقديم الخدمات العمالية المنزلية” المرفقة بالتعميم.
ب- ضوابط تقديم الخدمات: الوثيقة المرفقة تحتوي على قواعد وإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الأطراف (المكاتب، العملاء، العمالة المنزلية) وضمان وضوح الالتزامات.
3- أهداف التعميم:
أ- تنظيم العلاقة التعاقدية: التعميم يسعى لضمان وضوح العلاقة بين مكاتب الاستقدام والعملاء بما يقلل من النزاعات ويحمي حقوق جميع الأطراف.
ب- تحقيق الشفافية: توثيق العقود يضمن وجود مستند قانوني يعبر عن التزامات الطرفين ويحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الإخلال بأي بند.
ج- الامتثال للقانون: الالتزام بالقواعد الجديدة يُساعد في تحسين جودة خدمات الاستقدام ويعزز الثقة في السوق.
4- التبعات القانونية:
أ- الإلزام بتوثيق العقود: عدم الالتزام بتوثيق العقود وفق الضوابط المرفقة قد يُعرض الشركات والمكاتب المرخصة للمساءلة القانونية.
ب- تحقيق النزاهة: العقود الموثقة ستكون أساسًا لحل أي نزاعات مستقبلية بين العملاء والمكاتب.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
