النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/2170) وتاريخ 19-01-1424هـ
على المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
برفقه نسخة من قرار معالي وزير العدل رقم 163 وتاريخ 09-01-1424هـ القاضي بالموافقة على لائحة مأذوني عقود الأنكحة المرفقة بقرار معاليه المشار إليه.
للاطلاع والعمل بموجبها. والله يحفظكم.
وكيل وزارة العدل
عبد الله بن محمد اليحيى
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (13/ت/2170) وتاريخ 19-01-1424هـ، عن وزارة العدل لتوجيه المحاكم بالعمل بموجب “لائحة مأذوني عقود الأنكحة”، التي تم إقرارها بقرار وزير العدل رقم 163 وتاريخ 09-01-1424هـ. التعميم مرفق به نسخة من اللائحة، ويوجه المحاكم إلى الاطلاع عليها والالتزام بتطبيق أحكامها.
1- الأساس القانوني للائحة مأذوني الأنكحة: تعتمد المملكة العربية السعودية نظامًا شرعيًا في توثيق عقود الزواج، حيث يتم تعيين مأذوني الأنكحة وفق ضوابط محددة لضمان توثيق الزواج بطريقة شرعية وقانونية، بما يتماشى مع:
– أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة.
– نظام الأحوال الشخصية في المملكة.
– صلاحيات وزارة العدل في الإشراف على المأذونين وتنظيم عملهم.
تحدد اللائحة الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في مأذوني الأنكحة، والالتزامات التي تقع عليهم أثناء ممارسة عملهم.
2- أهم الأحكام المتوقعة في لائحة مأذوني الأنكحة: بالنظر إلى طبيعة هذا النوع من اللوائح، فمن المرجح أن تتضمن الأحكام التالية:
أ- شروط تعيين مأذوني الأنكحة:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلًا على مؤهل شرعي، مثل شهادة من كلية الشريعة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– اجتياز الاختبارات والتدريب اللازم لممارسة المهنة.
ب- التزامات المأذون الشرعي:
– التحقق من أهلية الزوجين للزواج من حيث السن والموافقة الشرعية.
– التأكد من عدم وجود موانع شرعية أو قانونية للزواج.
– تسجيل عقد الزواج في الوثائق الرسمية المعتمدة.
– الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة العدل.
ج- ضوابط عمل المأذون:
– يحدد اللائحة مدى سلطة المأذون في إجراء العقود داخل نطاق جغرافي معين.
– الالتزام بـتوثيق الزواج رسميًا وتسجيله في المحكمة المختصة لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للزوجين.
– المسؤولية عن أي إهمال أو مخالفة للأنظمة المعتمدة.
د- الإشراف والرقابة على المأذونين:
– من المتوقع أن تتضمن اللائحة إجراءات متابعة وتدقيق دوري لعمل المأذونين من قبل وزارة العدل.
– إمكانية فرض عقوبات تأديبية على المخالفين، مثل الإنذار، الإيقاف المؤقت، أو سحب التصريح في حالة المخالفات الجسيمة.
يعد هذا التعميم خطوة تنظيمية مهمة لتطبيق لائحة مأذوني الأنكحة وتوحيد إجراءات توثيق الزواج في المملكة. وبما أن اللائحة تحدد شروط التعيين، التزامات المأذون، وآليات الرقابة، فمن الضروري أن تلتزم المحاكم والمأذونون بالعمل بموجبها لضمان صحة العقود وحماية حقوق الزوجين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
