النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3054) وتاريخ 10-02-1428هـ
تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إلحاقاَ لتعميم الوزارة رقم 13/ت/2328 وتاريخ 18-09-1424هـ المبني علي تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 74464/53 وتاريخ 04-09-1424هـ المتضمن أن إثبات هوية السعوديين هي السجل المدني وأن الجواز السعودي الممنوح لغير السعوديين هو لتسهيل سفر حامله الي خارج المملكة والعودة إليها وليس لإثبات الهوية داخل البلاد..الخ.
عليه فقد تلقينا كتاب سعادة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية رقم 5383/4 وتاريخ 12-11-1426هـ المتضمن أن تنازل المرأة الأحنبية عن جنسيتها وفقاً لما تحمله من وثائق أجنبية تثبت جنسيتها سواء كانت هذه الوثائق سارية المفعول أم منتهية..الخ.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والإحاطة. والله يحفظكم،،،
وكيل وزارة العدل
عبدالله بن محمد اليحيي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/3054) وتاريخ 10-02-1428هـ، يشكل توجيهًا مهمًا لحماية الهوية القانونية داخل المملكة. من خلال تحديد أن السجل المدني هو الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية السعوديين، يتم ضمان الثقة في الوثائق الوطنية ومنع أي استغلال غير مشروع لجوازات السفر. كما أن القبول بالوثائق الأجنبية، سواء كانت سارية أو منتهية، في حالات التنازل عن الجنسية يعكس مرونة النظام السعودي في التعامل مع الأجانب، مما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية وحماية حقوق الأفراد في مثل هذه الحالات.
1- التفريق بين الجواز السعودي والسجل المدني كإثبات للهوية: ينص التعميم على أن السجل المدني هو الوسيلة الرسمية لإثبات هوية السعوديين داخل المملكة، وهو ما يعزز الثقة في النظام الوطني لتوثيق الهوية. جواز السفر السعودي الممنوح لغير السعوديين لا يعتبر وسيلة إثبات للهوية داخل المملكة، ويقتصر دوره على تسهيل سفرهم. هذا التوجيه يحمي من أي سوء استخدام للجواز السعودي داخل البلاد ويضمن أن إثبات الهوية يعتمد على سجلات موثوقة ومحددة.
من الناحية القانونية، يعد هذا التفريق حيويًا لضمان حماية الهوية الوطنية والحد من التلاعب بالوثائق. السجل المدني يعد مصدرًا موثوقًا يعزز الحماية القانونية داخل المملكة، بينما جواز السفر يستخدم فقط في إطار السفر الدولي. هذا التمييز يعزز مبدأ السيادة القانونية ويحد من استخدام جوازات السفر كوسيلة بديلة لإثبات الهوية داخل المملكة.
2– تنازل المرأة الأجنبية عن جنسيتها: يشير التعميم إلى أن المرأة الأجنبية التي تتنازل عن جنسيتها يمكنها الاستناد إلى الوثائق التي تثبت جنسيتها السابقة، سواء كانت هذه الوثائق سارية المفعول أو منتهية. هذا التوجيه القانوني يفتح الباب أمام قبول وثائق الجنسية الأجنبية حتى لو كانت منتهية الصلاحية، مما يعكس مرونة النظام القانوني السعودي في التعامل مع حالات تنازل الأجانب عن جنسياتهم.
قبول الوثائق الأجنبية سواء كانت سارية أو منتهية في حالة التنازل عن الجنسية يعكس رؤية قانونية مرنة وشاملة. من الناحية القانونية، هذا التوجه يمنع حدوث فراغ قانوني عند التنازل عن الجنسية ويضمن أن الشخص المعني لا يزال لديه وثائق تثبت جنسيته السابقة حتى بعد انتهاء صلاحيتها. هذه المرونة تسهم في تسهيل الإجراءات القانونية وتجنب التعقيدات التي قد تنشأ في مثل هذه الحالات.
3- التوازن بين الأنظمة الوطنية والاعتبارات الدولية: التعميم يعزز مبدأ سيادة النظام القانوني السعودي في تنظيم إثبات الهوية داخل المملكة، لكنه في الوقت نفسه يظهر احترامًا للأنظمة الدولية من خلال قبول وثائق الأجانب، حتى لو كانت منتهية الصلاحية، في حالات التنازل عن الجنسية. هذا يعكس توازنًا قانونيًا بين المحافظة على الأمن القانوني داخل المملكة، والاعتراف بالاعتبارات القانونية الدولية في حالات التجنس والتنازل عن الجنسية.
4- حماية الهوية الوطنية: التوجيهات الواردة في التعميم تعكس حرص المملكة على حماية الهوية الوطنية وضمان أن يتم إثبات الهوية بشكل دقيق وفقًا للنظام السعودي. وهذا يعزز من النظام القانوني ويوفر حماية أكبر للمواطنين، خاصة في سياق التزايد العالمي في التنقل والهجرة.
اجمالاً، هذا التعميم يشكل توجيهًا مهمًا لحماية الهوية القانونية داخل المملكة. من خلال تحديد أن السجل المدني هو الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية السعوديين، يتم ضمان الثقة في الوثائق الوطنية ومنع أي استغلال غير مشروع لجوازات السفر. كما أن القبول بالوثائق الأجنبية، سواء كانت سارية أو منتهية، في حالات التنازل عن الجنسية يعكس مرونة النظام السعودي في التعامل مع الأجانب، مما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية وحماية حقوق الأفراد في مثل هذه الحالات.