النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3238) وتاريخ 10-10-1428هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-
فبناءً على محضر اللجنة التأديبية لمأذوني عقود الأنكحة، المتعلق بفقد بعض مأذوني عقود الأنكحة للضبوط الخاصة بهم وعدم حفظها وصيانتها على الوجه المطلوب.
وأن اللجنة توصلت إلى ضرورة أن تقوم المحكمة المختصة باستلام كل ضبط انتهى منه المأذون بحيث لا يتم منحه ضبطاً آخر إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء، وأن تتخذ المحكمة المختصة اللازم تجاه تلك الضبوط من إخراج وثيقة بدل مفقود والتهميش بالطلاق أو الرجعة.
ولما تقتضيه المصلحة العامة ولموافقتنا، فإننا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه وإبلاغه لمن يلزم. والله يحفظكم،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/3238) وتاريخ 10-10-1428هـ، يُصدر تعليمات إلزامية لكافة المحاكم، بناءً على محضر اللجنة التأديبية لمأذوني عقود النكاح. وينبثق التعميم من مشكلة فقدان بعض “الضبط” الخاص بمأذوني عقود النكاح، أي أن سجلاتهم غير محفوظة أو مصانة على الوجه المطلوب. وقد توصلت اللجنة إلى ضرورة أن تقوم المحكمة المختصة باستلام كل “ضبط” يتم الانتهاء منه من قبل المأذون، بحيث لا يُمنح المأذون “ضبطاً” جديداً حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الضبط المفقود، والتي تتضمن إصدار وثيقة بدل مفقود والتهميش بالطلاق أو الرجعة. يُطلب من المحاكم الاطلاع على التعليمات وتنفيذها وإبلاغ الجهات المعنية.
1- الإطار القانوني والإداري:
– مرجعية اللجنة التأديبية: يعتمد التعميم على محضر اللجنة التأديبية لمأذوني عقود النكاح، مما يُعطيه شرعية إدارية وقانونية. اللجنة التأديبية مكلفة برصد أداء المأذونين وضمان التزامهم بالإجراءات الصحيحة في توثيق عقود النكاح.
– المسؤولية القضائية: يُلزم التعميم المحكمة المختصة بتولي استلام “الضبط” (السجلات) المكتملة، والتأكد من صيانتها بشكل صحيح، وعدم منح المأذون سجلًا جديدًا حتى يتم تسوية الوضع. هذا الإجراء يضمن رقابة قضائية دقيقة على عملية تسجيل عقود النكاح.
2- الأهداف العملية:
– حماية النظام القانوني لعقود النكاح: يهدف الإجراء إلى حماية مصداقية وثائق النكاح ومنع التلاعب بها، مما يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة ويُحسن من جودة الإجراءات القضائية.
– ضمان سلامة وإدارة السجلات: من خلال إلزام المحكمة بتسوية سجلات المأذونين عبر إصدار وثيقة بدل مفقود وتهميش حالات الطلاق أو الرجعة، يتم وضع آلية واضحة لتصحيح الأخطاء الإدارية والحفاظ على سلامة السجلات الرسمية.
– منع التكرار والتقصير: يُمنع منح سجل جديد للمأذون دون معالجة الوضع الحالي، مما يقلل من حالات التراكم أو الفوضى في سجلات عقود النكاح ويُحفز على الالتزام بالإجراءات النظامية.
يُعتبر هذا التعميم خطوة هامة لضمان صحة ودقة سجلات عقود النكاح، من خلال إلزام المحاكم المختصة باستلام ومتابعة “الضبط” الخاص بمأذوني عقود النكاح وتصحيحه قبل إصدار سجلات جديدة. يُعزز الإجراء من الشفافية والمساءلة في النظام القضائي، ويحمي حقوق الأطراف المتعاقدة ويضمن تحديث آليات التوثيق الإداري بشكل مستمر، مما يدعم استقرار النظام القانوني والإداري في مجال تسجيل عقود النكاح.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
