النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3261) وتاريخ 22-11-1428هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فإلحاقاً لتعميمنا رقم 13/ت/1921 وتاريخ 06-01-1423هـ المبني علي تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2034/ج وتاريخ 28-12-1422هـ، القاضي باعتماد كل مواطن علي بطاقة الأحوال المدنية عند إجراء المعاملات التي تستدعي إثبات شخصية المواطن، أما إثبات الشخصية لأفراد الأسرة فيكون بدفتر العائلة ما داموا مضافين فيه…الخ.
عليه فقد تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي رقم 19050/ج هـ وتاريخ 29-10-1428هـ ونصه: [نظراً لما لوحظ من وجود عدد من المواطنين لا يحملون بطاقات شخصية حيث لم يسبق لهم استخراجها وبعضهم لديه بطاقات ولكن لم يتم تسجيل كل أو بعض أفراد أسرهم في السجل المدني فقد تم تكليف لجنة من الجهات المعنية لدراسة الموضوع وقدمت تقريرها المتضمن نتائج دراستها والتي أوضحت أن هناك أفراد لم يتحصلوا علي بطاقات الأحوال المدنية بحجة أن عليها صور وبعضهم كان يحمل حفيظة نفوس معفي فيها من التصوير وبعد إنهاء الإعفاء عام 1417هـ لم يتقدموا للحصول علي بطاقات وبالتالي بقي أفراد أسرهم لم يسجلوا في السجل المدني، كما أن هناك من يقيمون في مناطق ريفية أو رعوية في بعض المناطق لا يحملون بطاقات لاعتقادهم بحرمة التصوير أو عدم حاجتهم إليها وتوصلت اللجنة الي عدد من التوصيات منها وجوب التأكيد علي جميع الجهات الحكومية والأهلية بمضمون المادة (70) من نظام الأحوال المدنية والتي نصت علي الآتي (لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم بصفة موظف أو مستخدم أو بأية صفة أخري أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره إلا اذا كان يحمل بطاقة شخصية) كما أوصت أن يطبق علي كل من يخالف ذلك ما ورد في المادة (80) من نفس النظام والتي تضمنت عقوبة علي مخالفة المادة (70) المشار إليها بغرامة تصل الي عشرة آلاف ريال كما أوصت اللجنة بإعادة التعميم علي جميع المصالح الحكومية والأهلية بأن يقتصر التعامل مع المواطنين فيما يتعلق بإثبات هوياتهم علي بطاقة الأحوال المدنية (الهوية الوطنية) فقط دون سواها تأكيدا لتعميمنا البرقي رقم 2034/ج هـ وتاريخ 28-12-1422هـ الموجه لجميع الوزارات والمصالح الحكومية.
ولموافقتنا علي ذلك مع استمرار اعتماد (دفتر العائلة) كوثيقة إثبات لأفراد الأسرة المدونة بياناتهم فيه، وفي إطار الالتزام بأحكام نظام الأحوال المدنية من قبل كافة المواطنين والجهات المعنية وعملاً علي تسهيل تسجيل كل مواطن في السجل المدني وبما يحقق متطلبات الفرد والأسرة والمجتمع الخدمية والتنموية والأمنية نأمل العمل بموجب ما أشير إليه وإبلاغه للجهات الحكومية أو الأهلية المرتبطة بكم لاعتماد كل فيما يخصه] أ هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد بموجبه. والله يحفظكم.
وزير العدل بالنيابة
صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/3261) وتاريخ 22-11-1428هـ، الصادر من وزارة العدل يؤكد على إلزامية استخدام الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال المدنية) لإثبات هوية المواطنين السعوديين، وخاصة الذين تجاوزوا سن الخامسة عشرة. ويستمر “دفتر العائلة” كوثيقة إثبات لأفراد الأسرة المضافين فيه. التعميم يشير إلى تقارير توضح أن بعض المواطنين لم يحصلوا على بطاقات الهوية بسبب الامتناع عن التصوير أو عدم الحاجة للبطاقة، مما يتطلب معالجة هذه المشكلة بصرامة وفقًا للمادة (70) من نظام الأحوال المدنية، والتي تفرض غرامات على الجهات التي تتعامل مع أفراد غير حاملي بطاقة الهوية الوطنية.
التعميم يعالج مسألة بالغة الأهمية تتعلق بإثبات الهوية الشخصية في السعودية، ويبرز توجيهات قانونية تهدف إلى ضمان التزام المواطنين والجهات الحكومية والخاصة بنظام الأحوال المدنية. إليك تفسيرًا قانونيًا عميقًا للتعميم:
1- الالتزام بنظام الأحوال المدنية: يعتمد التعميم على نصوص قانونية منصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، وتحديدًا المادة (70) التي تفرض على كافة الجهات الحكومية والأهلية التعامل فقط مع المواطنين الذين يحملون بطاقة الهوية الوطنية بعد سن الخامسة عشرة. الهدف من هذا الالتزام القانوني هو تعزيز الدقة في إثبات الهوية، وتجنب أي تلاعب أو تزوير قد ينتج عن استخدام وثائق بديلة أو قديمة مثل “حفائظ النفوس”.
2- الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادة (80): يُبرز التعميم أهمية تطبيق العقوبات في حالة المخالفة، حيث تنص المادة (80) على فرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال على الجهات التي تتعامل مع أفراد لا يحملون بطاقة الهوية الوطنية. هذا الإجراء يشكل آلية قانونية فعالة لضمان التزام الجميع بالقواعد، ويعكس قوة النظام القانوني في السعودية في مواجهة أي تجاوزات.
3- أثر الامتناع عن التصوير على التوثيق القانوني: واحدة من القضايا التي أثارها التعميم هي امتناع بعض المواطنين عن الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بسبب اعتراضهم على التصوير، سواء لأسباب دينية أو اجتماعية. هذا الامتناع يعيق عملية التسجيل في السجل المدني ويؤثر على أفراد الأسرة الذين لم يتم تسجيلهم. من الناحية القانونية، الامتناع عن استخراج الهوية الشخصية لا يعفي الأفراد من التزاماتهم القانونية، ويشكل خرقًا لنظام الأحوال المدنية، مما قد يؤدي إلى حرمانهم من الخدمات الحكومية أو العقوبات.
4- التعامل مع المواطنين في المناطق الريفية أو البعيدة: التعميم يعالج تحديات المواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية أو الرعوية، والذين قد يرون أن استخراج الهوية الوطنية غير ضروري. القانون السعودي لا يستثني أي فرد بناءً على موقعه الجغرافي أو اعتقاداته الخاصة، مما يجعل بطاقة الهوية الوطنية إلزامية للجميع. هذا النهج يسهم في توحيد الأنظمة القانونية في جميع أنحاء المملكة ويضمن التعامل المتساوي مع كافة المواطنين.
5- استمرار استخدام دفتر العائلة: رغم تشديد التعميم على استخدام الهوية الوطنية، إلا أنه يستمر في اعتماد دفتر العائلة كوثيقة إثبات لأفراد الأسرة المدونين فيه. هذا التوازن بين البطاقة الشخصية ودفتر العائلة يضمن أن العائلات السعودية تستطيع إثبات هويات أفرادها في المعاملات التي تتطلب ذلك، وخاصة في ظل التحول المستمر نحو التوثيق الرقمي.
6- التبعات الأمنية والتنموية: من منظور أمني، تعزيز إلزامية الهوية الوطنية يسهم في حماية المجتمع من مخاطر التزوير أو الانتحال، كما يساعد في تقديم إحصائيات دقيقة للحكومة حول المواطنين وأسرهم. من الناحية التنموية، تسهيل تسجيل الأفراد في السجل المدني يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات الحكومية المتعددة، بما في ذلك التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.
عموماً فالتعميم رقم (13/ت/3261) يعزز الالتزام القانوني باستخدام بطاقة الأحوال المدنية كوثيقة رسمية لإثبات الهوية، مع الاستمرار في اعتماد دفتر العائلة لأفراد الأسرة. يهدف التعميم إلى ضمان الشفافية، والالتزام بنظام الأحوال المدنية، وتحقيق أهداف تنموية وأمنية مهمة للدولة والمجتمع.