النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3749) وتاريخ 17-09-1430هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-
فإلحاقاً للتعميم الوزاري ذي الرقم 13/ت/2358 والتاريخ 29-11-1424هـ وذي الرقم 13/ت/2387 والتاريخ 23-01-1425هـ وذي الرقم 13/ت/3394 والتاريخ 21-05-1429هـ بشأن ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل إجراء عقد النكاح … إلخ.
وبناءً على التنسيق الذي تم بين وزارة العدل ووزارة الصحة فيما يخص نماذج الفحص الطبي الجديدة وهي:
1- نموذج الشهادة التي تصدر في حال التوافق وتحتوي على ثلاثة بنود ولا تحتاج هذه الشهادة إلى إرسال نسخة منها إلى وزارة الصحة عن طريق الفاكس.
2- نموذج الشهادة التي تصدر فى حال عدم التوافق حيث أضيفت لما ورد فيها من ملحوظات بند رابع ونصه :(في حال عدم التوافق ترسل شهادة الفحص على فاكس رقم 01-4740971 وزارة الصحة الإدارة العامة للأمراض غير المعدية).
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وبعث صورة من الشهادة لحالات عدم التوافق التى أُجري عقد النكاح بموجبها على الفاكس المدون على الشهادة. وتجدون برفقه نسخة من النموذجين المذكورين. والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
محمد بن عبد الكريم العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/3749) وتاريخ 17-09-1430هـ، يوجه إلى كافة المحاكم، ويتناول ضرورة تطبيق إجراءات الفحص الطبي قبل عقد النكاح، استنادًا إلى تعاميم وزارية سابقة (13/ت/2358، 13/ت/2387، و13/ت/3394). يوضح التعميم التنسيق الذي تم بين وزارة العدل ووزارة الصحة بشأن نماذج الفحص الطبي الجديدة؛ حيث يوجد نموذجان:
– شهادة “التوافق” التي تحتوي على ثلاثة بنود ولا تتطلب إرسال نسخة منها إلى وزارة الصحة.
– شهادة “عدم التوافق” التي يُضاف لها بند رابع يُلزم بإرسال الشهادة عبر الفاكس إلى رقم 01-4740971 الخاص بإدارة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة.
ويُطلب من المحاكم عند تسجيل عقد النكاح الذي أُجري بناءً على شهادة عدم التوافق إرسال صورة من هذه الشهادة عبر الفاكس المذكور.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المصادر والتوجيهات العليا: يأتي التعميم استنادًا إلى سلسلة من التعميمات الوزارية السابقة التي أكدت ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، مما يبرز اهتمام الجهات الحكومية بحماية الصحة العامة ومنع تزوير المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمتقدمين للزواج.
– التنسيق بين وزارة العدل والصحة: يُظهر التنسيق المشترك بين وزارة العدل ووزارة الصحة الحرص على تحديث النماذج المستخدمة في الفحص الطبي لتكون ملائمة للمتطلبات الصحية والقانونية، مع ضمان أن تُوثّق الحالة الصحية بدقة وتُرسل الشهادات في حالات عدم التوافق إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة.
2- أهداف التعميم وأثره العملي:
– تحقيق السلامة الصحية في الزواج: يهدف الإجراء إلى منع زواج أشخاص قد تكون حالتهم الصحية غير مناسبة لاستمرار الحياة الزوجية أو قد تُعرّضهم لمخاطر صحية، خاصةً في ظل الأمراض الوراثية والمعدية. تُسهم هذه الإجراءات في حماية الأجيال القادمة وضمان سلامة الأسرة.
– توحيد الإجراءات القضائية: من خلال إلزام جميع المحاكم باستخدام النموذجين المعتمدين للفحص الطبي، يتم توحيد طريقة توثيق الحالة الصحية للمتقدمين للزواج، مما يُقلل من التباين في الإجراءات ويسهم في تسهيل الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة.
– تحسين آليات المتابعة والرقابة: اشتراط إرسال نسخة من شهادة عدم التوافق عبر الفاكس يضمن وجود سجل رسمي يمكن الرجوع إليه للتحقق من حالة المتقدمين في حال ظهور أي نزاعات أو مطالبات لاحقة، مما يُعزز من الشفافية والمساءلة في إجراءات تسجيل عقود النكاح.
يمثل هذا التعميم خطوة تنظيمية وقانونية تهدف إلى ضمان تطبيق ضوابط الفحص الطبي قبل عقد النكاح بشكل موحد ودقيق، من خلال استخدام نماذج محددة تعكس التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الصحة. يسهم ذلك في حماية الصحة العامة وتعزيز الشفافية في إجراءات تسجيل عقود النكاح، كما يضمن حماية حقوق الأطراف المعنية ويحد من المخاطر الصحية المحتملة. إن الالتزام بهذه التعليمات يعكس حرص الدولة على توفير بيئة صحية وآمنة للأسر الجديدة، مع تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان تطبيق المعايير بأعلى مستوى من الدقة والنزاهة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
