النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/4327) وتاريخ 16-08-1432هـ
-عاجل جدا–
تعميم إداري علي كافة أقسام الوزارة
فضيلة/ سلمه الله
سعادة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
نشير إلي الأوامر والتعليمات القاضية بسرعة إنجاز المعاملات، وعدم تأخرها، واضطلاعاً بما يلزم في هذا الأمر المهم من الواجب الشرعي والوطني.
فإننا نرغب من الجميع الحرص التام علي سرعة إنجاز المعاملات، وعدم تأخرها، وستتم محاسبة كل مقصر؛ وقد وجهنا بموجب هذا التعميم إدارة المتابعة، ووحدة المتابعة بمكتبنا بالقيام بما يجب عليها من مسؤولية، والرفع لنا أولاً بأول عن أي تأخير أو تقصير.
بارك الله في الجميع، وسدد علي طريق الخير الخطي، وأعان كلا علي مسؤوليته، وإبرام ذمته، والله الموفق.،.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم 13/ت/4327 وتاريخ 16-08-1432هـ، هو تعميم إداري عاجل موجه لكافة أقسام وزارة العدل، يتناول أهمية سرعة إنجاز المعاملات وتجنب أي تأخير. يوجه التعميم إدارات المتابعة في الوزارة ووحدة المتابعة بمكتب الوزير لمراقبة الأداء والتأكد من الالتزام بهذه التعليمات، مع التأكيد على أن أي تقصير في هذا الشأن سيؤدي إلى محاسبة المسؤولين.
1- الواجب الشرعي والوطني في إنجاز المعاملات: يشدد التعميم على أن سرعة إنجاز المعاملات ليست مجرد مسألة إدارية أو تنظيمية، بل هي واجب شرعي ووطني. من الناحية الشرعية، يُعتبر التأخير في قضاء حوائج الناس تأخيرًا للعدالة، وهو ما قد يؤدي إلى تضرر الأفراد وتفويت حقوقهم. كذلك، من الناحية الوطنية، يعتبر التزام الجهات الحكومية بالكفاءة في أداء المهام جزءًا من واجبها تجاه الدولة والمجتمع، حيث يؤدي التأخير إلى تراجع في مستوى الثقة بالخدمات الحكومية، ويؤثر سلبًا على سمعة المؤسسة.
2- مبدأ المساءلة والمحاسبة: التعميم يؤكد على مبدأ المساءلة، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة كل من يقصر في أداء عمله أو يتسبب في تأخير المعاملات. من الناحية القانونية، يرسخ هذا التعميم مبدأ الشفافية والمساءلة داخل النظام الإداري. أي موظف يتقاعس عن أداء واجباته يمكن أن يُعرض للمساءلة، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الإدارية والالتزام بتطبيق القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان جودة الخدمات.
المحاسبة هنا ليست مجرد تهديد، بل تعتمد على نظام متابعة فعلي يتمثل في إدارات المتابعة ووحدة المتابعة التي تلعب دورًا إشرافيًا يضمن سير العمل بشكل منتظم. هذا يعزز مبدأ الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، وهو ما يُعتبر جزءًا مهمًا من الضمانات القانونية لتحقيق العدالة في التعاملات الإدارية.
3– دور إدارات المتابعة في الرقابة: التعميم يوجه إدارات المتابعة ووحدة المتابعة بمكتب الوزير للقيام بمسؤولياتها في الإشراف على أداء الموظفين ورفع التقارير حول أي تأخير أو تقصير. من الناحية القانونية، هذه الإدارات تعتبر أدوات رقابة داخلية تهدف إلى التأكد من التزام الموظفين بالتعليمات وعدم التسبب في تعطيل معاملات المواطنين.
إدارات المتابعة تُعزز من الالتزام بالقوانين والأنظمة داخل المؤسسات الحكومية، حيث لا يقتصر دورها على الإشراف، بل يمتد إلى المحاسبة وتقديم التقارير للوزير مباشرة. هذا يوضح الأهمية التي توليها الوزارة لوجود أنظمة رقابة فعالة لضمان جودة الخدمة والالتزام بمواعيد الإنجاز.
4- تأثير التأخير على النظام القضائي: من وجهة نظر قانونية، أي تأخير في إنجاز المعاملات القضائية يمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات أو تأخير تنفيذ الأحكام القضائية، ما يعرقل الوصول إلى العدالة. التعميم هنا يهدف إلى تقليل هذه الآثار السلبية من خلال التأكيد على السرعة والكفاءة في إتمام الإجراءات. هذا يتماشى مع مبدأ العدالة الناجزة، الذي يتطلب من السلطات القضائية والإدارية العمل بكفاءة لضمان حقوق الأفراد.
في العديد من النظم القانونية، يعد تأخير المعاملات سببًا مشروعًا لرفع دعاوى قضائية أو تقديم شكاوى رسمية ضد الإدارات المتقاعسة. التعميم يحاول الحد من هذه الظاهرة داخل وزارة العدل من خلال نظام رقابة داخلي صارم.