النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/4497) وتاريخ 29-02-1433هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى ما يرد للوزارة من معاملات تتضمن عدم التزام المأذونين بما تضمنته مواد لائحة مأذوني عقود الأنكحة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ولما في ذلك من مخالفة توجب مساءلة المأذون وإخلال بالتعليمات.
لذا نرغب إليكم الاطلاع وإبلاغ المأذونين التابعين للمحكمة بالتقيد بما ورد بلائحة مأذوني عقود الأنكحة والتعليمات المنظمة لإجراء العمل. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/4497) وتاريخ 29-02-1433هـ، موجَّه من وزارة العدل إلى كافة المحاكم، ويهدف إلى التأكيد على ضرورة التزام المأذونين الشرعيين بما ورد في لائحة مأذوني الأنكحة والتعليمات المصاحبة لها. جاء التعميم نتيجة ملاحظات متكررة عن وجود مخالفات أو تجاوزات من بعض المأذونين لتلك اللوائح، مما استدعى تنبيه المحاكم للتأكيد على المأذونين بوجوب التقيد الكامل بالتعليمات، مع التنويه بأن أي مخالفة تُعد إخلالًا يستوجب المساءلة.
1- الطبيعة القانونية للتعميم: يُعد هذا التعميم من التعميمات الإدارية المُلزمة، الصادرة عن السلطة الإشرافية (وزارة العدل) تجاه الوحدات القضائية التابعة لها (المحاكم)، والهدف منه ضبط سلوك العاملين بموجب نظام (أو لائحة) قائم، وهو في هذه الحالة لائحة مأذوني عقود الأنكحة.
2- الإشارة إلى المخالفات المتكررة: تعبير “ما يرد للوزارة من معاملات” يُشير إلى تلقي الوزارة شكاوى أو تقارير رقابية تتعلق بأداء المأذونين، وهذا يعكس وجود رقابة داخلية من الوزارة على أعمال المأذونين، ويُكرّس مبدأ المساءلة التأديبية على من يُخلّ بالواجبات المقررة له في اللائحة.
3- وجوب التقيد باللوائح والتعليمات: الالتزام هنا لا ينحصر فقط في “اللائحة” الرسمية بل يشمل أيضًا “التعليمات الصادرة”، مما يعني أن:
– كل تعميم لاحق أو تعليمات شفوية أو مكتوبة صادرة من وزارة العدل تعتبر جزءًا مكمّلًا للائحة.
– عدم الالتزام بأي منها يُعد مخالفة، حتى لو لم تكن منشورة ضمن اللائحة الأصلية، ما دام صدورها رسميًا عن الجهة المختصة.
4- المسؤولية النظامية للمأذون: التعميم يُشير صراحة إلى أن المخالفة “توجب مساءلة المأذون”، أي أن المأذون الشرعي لا يُعامل كمتطوع، بل هو يُعد مكلفًا بعمل رسمي بموجب ترخيص ومخول بمباشرة إجراءات شرعية، وبالتالي يخضع للمحاسبة التأديبية في حال الإخلال. وهذا يُرسخ قاعدة مهمة في العمل الإداري:
“الترخيص في أداء خدمة شرعية أو قانونية لا يُعفي من المسؤولية إذا خُولف النظام.”
5- دور المحكمة في الرقابة والتنفيذ: التعميم يُحمّل المحاكم مسؤولية “إبلاغ” المأذونين التابعين لها، ما يُفهم منه أن:
– المحكمة ليست جهة إصدار الترخيص فقط، بل جهة متابعة وإشراف مستمر.
– يُحتمل أن تُسأل المحكمة ذاتها إذا لم تُبلغ المأذونين بالتعميم.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
