النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/4499) وتاريخ 01-03-1433هـ
تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلي ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض كتابات العدل حول بعض الصكوك التي ترد إليها ومشروح عليها بالانتقال بموجب صك حكم صادر عن المحكمة ولا يذكر فيه أسماء وهويات المنتقل إليهم العقار وإنما يكتفي مصدر الشرح بذكر عبارة ورثة فلان حسب صك حصر الإرث، وبما أن هذه العبارة لا يصرح فيها أسماء الملاك ولا هوياتهم وتطلب كتابة العدل إضافتها من المحكمة ما تطول معه الإجراءات.
نرغب إليكم الاطلاع، وفي حال الشرح علي الصكوك بمثل ما ذكر؛ أن يوضح أسماء وهويات المنتقل إليهم العقار وهوياتهم تمشياً مع التعليمات، ومنها تعميم الوزارة رقم 13/ت/1178 في 05-04-1419هـ ورقم 8/ت/64 في 19-06-1411هـ. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل
عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم القضائي رقم (13/ت/4499) وتاريخ 01-03-1433هـ، الصادر عن وزارة العدل يشير إلى استفسارات وردت من بعض كتابات العدل حول عدم ذكر أسماء وهويات ورثة العقارات المنقولة بموجب صك حكم شرعي، حيث يكتفي الشرح بعبارة “ورثة فلان” دون توضيح الأسماء والهويات. يطلب التعميم من المحاكم عند إصدار الأحكام المتعلقة بنقل ملكية العقارات أن توضح أسماء وهويات الورثة بشكل دقيق، لتجنب إطالة الإجراءات وتعقيد المعاملات العقارية.
1- مشكلة الصكوك غير المكتملة: النص يشير إلى مشكلة إجرائية في الصكوك العقارية التي تصدر من المحاكم، حيث يتم الاكتفاء بالإشارة إلى “ورثة فلان” دون ذكر أسماء الورثة وهوياتهم، مما يترتب عليه تأخير في إتمام المعاملات العقارية عند كتابات العدل. هذه المشكلة تؤثر سلبًا على سرعة ودقة الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية.
من الناحية القانونية، الصكوك العقارية يجب أن تكون واضحة ومكتملة، حيث أن عدم ذكر أسماء الورثة وهوياتهم يشكل عائقًا أمام تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل سلس. من الضروري توضيح البيانات المتعلقة بالملكية بشكل دقيق لتجنب النزاعات المستقبلية حول تحديد المالكين الحقيقيين. عدم استيفاء هذه المتطلبات قد يؤدي إلى تعطيل المعاملات وإثارة الشكوك حول صحة الصكوك.
2- أهمية الدقة في الصكوك العقارية: التعميم يشير إلى أن توضيح أسماء وهويات الورثة يتماشى مع التعليمات القانونية الصادرة في تعاميم سابقة، مثل تعميم الوزارة رقم 13/ت/1178 وتعميم رقم 8/ت/64. هذه التعليمات تهدف إلى ضمان الدقة والشفافية في الإجراءات العقارية، والحفاظ على حقوق الورثة والمالكين.
الدقة في إعداد الصكوك العقارية تعتبر جزءًا أساسيًا من حفظ الحقوق العقارية وحمايتها. غياب المعلومات الدقيقة في الصكوك قد يؤدي إلى إشكالات قانونية تتعلق بملكية العقار أو تصرفاته المستقبلية. بناءً على القوانين والتعاميم السابقة، من المهم أن تحتوي الصكوك على تفاصيل كاملة حول الورثة، حتى يمكن لكتابات العدل القيام بإجراءات النقل أو التصرف في العقار دون تأخير أو تعقيدات.
3- تجنب التأخير وتعقيد الإجراءات: التعميم يهدف إلى تبسيط وتسريع الإجراءات في المعاملات العقارية عن طريق توجيه المحاكم بضرورة ذكر الأسماء والهويات بدلاً من استخدام عبارات عامة مثل “ورثة فلان”. هذا الإجراء يساهم في تقليل التأخير وتحسين فعالية كتابة العدل في تسجيل ونقل الملكيات العقارية.
من الناحية الإجرائية، الالتزام بهذا التوجيه يقلل من العبء الإداري على المحاكم وكتابات العدل، ويعزز من كفاءة النظام العدلي. تسهيل الإجراءات وتسريعها يعتبر أحد أهداف النظام القضائي، مما يعزز الثقة العامة في النظام ويضمن حقوق الأفراد دون الحاجة إلى الدخول في نزاعات أو إجراءات طويلة ومعقدة.