النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/4530) وتاريخ 04-04-1433هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
بناءً على ما ورد من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المكلف بكتابه رقم 32/382291 في 04-11-1432هـ حول صكوك الأحكام الصادرة من المحاكم العامة والجزئية التي يتطلب الأمر بعثها لمحكمة الاستئناف لتدقيقها، وأن ه{KomentoDisable}ه الصكوك تكون منسوخة بالأحرف الصغيرة الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة قراءتها خاصة إذا اجتمع لون ورق الصك المائل إلى الأصفر ولون الخط الباهت المائل إلى الرمادي، ويرغب فضيلته التعميم بأن تكون الكتابة بخط مقاسه 17، 18.
وتوحيداً لإجراءات العمل نرغب اعتماد خط (المهند) مقاس (18) في كتابة الصكوك الصادرة منكم.والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/4530) وتاريخ 04-04-1433هـ، الصادر عن وزارة العدل السعودية ويوجه إلى جميع المحاكم، استجابةً لطلب محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، وذلك لتنظيم إجراءات كتابة صكوك الأحكام بطريقة تسهل قراءتها عند التدقيق والاستئناف.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند إلى طلب رسمي من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، مما يعكس حاجة قضائية فعلية لتنظيم كتابة الصكوك.
– يتماشى مع مبادئ العدل والشفافية في التوثيق القضائي، حيث يُعد وضوح المستندات أحد المتطلبات الأساسية لضمان دقة الأحكام وسهولة مراجعتها.
– يهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي، بما يتماشى مع الأنظمة العدلية في المملكة.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– تحقيق الوضوح في الصكوك القضائية، مما يسهل قراءتها واستيعابها من قبل القضاة والجهات المختصة.
– تقليل الأخطاء المحتملة بسبب عدم وضوح الخطوط المستخدمة في الصكوك.
– توحيد معايير كتابة الصكوك في جميع المحاكم، مما يحسن الكفاءة الإدارية والقضائية.
– تسهيل عملية تدقيق الأحكام في محاكم الاستئناف، مما يسرّع من إجراءات العدالة.
3- الالتزامات القانونية على المحاكم والقضاة:
– الالتزام باستخدام خط (المهند) بمقاس (18) عند إصدار الصكوك.
– ضمان أن تكون جميع الصكوك الصادرة واضحة وسهلة القراءة، مما يعزز دقة العمل القضائي.
– متابعة تنفيذ هذا القرار في جميع المحاكم، والتأكد من عدم استخدام أحجام خط أصغر قد تؤثر على وضوح النصوص.
– التنسيق مع محاكم الاستئناف لضمان استيفاء الصكوك للمعايير المطلوبة قبل إرسالها للتدقيق.
4- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع القواعد العامة للإجراءات القضائية في المملكة، التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل العدلي.
– يدعم توجه وزارة العدل نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الوثائق القضائية.
– يساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير النظام القضائي وتعزيز سرعة التقاضي ودقته.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
