النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/4664) وتاريخ 07-08-1433هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد ورد للوزارة كتاب سعادة وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية رقم 64/348495 في 05-01-1433هـ متضمناً موافقة معالي وزير الصحة على توصية اللجنة المكونة من وزارة العدل ووزارة الصحة في عدم المطالبة بالفحص الطبي لمن يرغب الرجوع إلى مطلقته بعقد جديد في ظل وجود ذرية بينهما.
لذا نرغب إليكم إبلاغ المأذونين التابعين للمحكمة في عدم مطالبة من يرغب الرجوع إلى زوجته بعقد جديد بالفحص الطبي ما قبل الزواج في ظل وجود ذرية بينهما وفقاً لما أشير إليه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبد الكريم العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/4664) وتاريخ 07-08-1433هـ، يُوجه لجميع المحاكم تعليمات بشأن إجراءات الفحص الطبي في قضايا الرجوع إلى الزوجة بموجب عقد جديد، وذلك في حالة وجود ذرية بين الطرفين. يستند التعميم إلى كتاب من وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية (رقم 64/348495 بتاريخ 05-01-1433هـ) الذي أفاد بموافقة معالي وزير الصحة على توصية اللجنة المشتركة من وزارة العدل ووزارة الصحة بعدم مطالبة من يرغب الرجوع إلى زوجته بعقد جديد بإجراء فحص طبي قبل الزواج، وذلك حفاظًا على حقوق الأفراد وتسهيل الإجراءات في ظل وجود ذرية. بناءً على ذلك، يُطلب من المحاكم إبلاغ المأذونين التابعين لها بعدم تطبيق شرط الفحص الطبي في مثل هذه الحالات.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المصادر الرسمية والتفويض: يستند التعميم إلى توجيهات صادرة من وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية والتي جاءت بموافقة معالي وزير الصحة، وهو ما يمنحه شرعية عالية. ويُستند القرار على توصية لجنة مشتركة بين وزارة العدل ووزارة الصحة، مما يُظهر توافق الجهات المعنية على تطبيق استثناء محدد في إجراءات الفحص الطبي.
– نظام الزواج وإجراءات الفحص الطبي: عادةً يُطلب إجراء فحص طبي قبل الزواج لضمان سلامة الأطراف والحفاظ على الصحة العامة. لكن في حالة الرجوع إلى الزوجة بعقد جديد مع وجود ذرية، ترى الجهات المختصة أن تطبيق هذا الإجراء قد يُشكل عبئاً غير مبرر، نظرًا لأن وجود الذرية يشير إلى صحة الطرفين وتسجيل العلاقة بشكل رسمي.
2- أهداف التعميم وأثره العملي:
– تيسير الإجراءات وتقليل العوائق: يُهدف القرار إلى تسهيل إجراءات الرجوع إلى الزوجة في حالات وجود ذرية، بحيث لا يُطلب من الراغبين في العودة إجراء فحص طبي إضافي قد يعيق العملية القانونية والاجتماعية. هذا التيسير يخفف من الإجراءات البيروقراطية ويسهم في حماية استقرار الأسرة.
– توحيد التطبيق القضائي: من خلال توجيه المأذونين بعدم مطالبة متقدمي طلب الرجوع بإجراء فحص طبي، يضمن التعميم تطبيق معيار موحد في جميع المحاكم، مما يسهم في القضاء على التفاوت في تطبيق الشروط الإدارية.
– حماية الحقوق الشخصية والاجتماعية: إذ يُعدّ استثناء الفحص الطبي في هذه الحالة خطوة عملية لحماية حقوق الأفراد وتمكينهم من استكمال إجراءات الرجوع دون تعرضهم لمتطلبات قد تكون مجحفة أو معيقة لاستقرار العلاقة الأسرية.
بإجمال، يُمثل هذا التعميم خطوة تنظيمية وقانونية تهدف إلى تسهيل إجراءات الرجوع إلى الزوجة بموجب عقد جديد في حالات وجود ذرية، من خلال استثناء شرط الفحص الطبي الإضافي. يعتمد الإجراء على توصيات جهات عليا وتوجيهات رسمية من وزارة الصحة ووزارة العدل، مما يضمن توافقه مع المبادئ التنظيمية والحقوقية، ويعزز من استقرار العلاقات الأسرية مع تحقيق الشفافية والعدالة في تطبيق الإجراءات القضائية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
