النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5194) وتاريخ 23-01-1435هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4265 في 23-05-1432هـ المبني علي المرسوم الملكي الكريم رقم (م/35) في 08-05-1432هـ الصادر بالمصادقة علي نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/2715 في 09-08-1426هـ بشأن المقترحات التي تساعد في الحيلولة دون تسرب الوثائق والخطابات السرية.
فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم التعميمي البرقي 46315 في 24-12-1434هـ الموجه أصله لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونصه: [نظراً لما لوحظ من تسريب عدد من الوثائق السرية ونشرها علي شبكة الإنترنت في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ولما يترتب علي ذلك من آثار سلبية علي الأمن الوطني، ولأهمية ردع كل من يحاول نشر مثل هذه الوثائق ومحاسبته، وحيث سبق أن صدر الأمر التعميمي رقم س/13725 وتاريخ 20-03-1424هـ المتضمن التأكيد علي أن تكون كتابة الوثيقة السرية بخط اليد ما أمكن ذلك، وأنه لا يمنع من استخدام الحاسب الآلي وفق عدد من الضوابط، كما سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 06-05-1426هـ بالموافقة علي قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية، وبما أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 08-05-1432هـ قد تضمن عقوبات صارمة بحق من ينشر وثائق أو معلومات سرية أو يفشيها.
نرغب من الجميع التقيد بذلك وقصر تداول الوثائق السرية علي المختصين فقط، وأن تقوم كل جهة حكومية بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ علي سرية المعلومات والوثائق والعقوبات المترتبة علي نشرها والعمل علي تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، وعلي وزارة الداخلية التنسيق مع وزارتي (الثقافة والإعلام، والاتصالات وتقنية المعلومات) لنشر رسائل توعوية عن العقوبات الصارمة والمشددة بحق كل من ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية. فأكملوا ما يلزم بموجبه] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم 13/ت/5194 وتاريخ 23-01-1435هـ، هو تعميم إداري صادر عن وزارة العدل لجميع الجهات التابعة لها، ويهدف إلى تعزيز حماية الوثائق والمعلومات السرية ومنع تسريبها أو نشرها. يستند التعميم إلى مجموعة من الأوامر الملكية السابقة، بما في ذلك المرسوم الملكي رقم (م/35) الذي يتضمن عقوبات صارمة على من ينشر أو يفشي وثائق سرية. كما يشدد التعميم على ضرورة قصر تداول هذه الوثائق على المختصين فقط وتوعية الموظفين حول العقوبات المترتبة على أي تسريب للوثائق.
1- حماية الأمن الوطني: يعد هذا التعميم جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الأمن الوطني من خلال تنظيم تداول الوثائق والمعلومات السرية. تسريب هذه المعلومات يمكن أن يكون له آثار خطيرة على الأمن الداخلي والخارجي للدولة. التعميم يستند إلى مرسوم ملكي ونظام عقوبات صارم، مما يوضح أن الدولة تأخذ مسألة حماية المعلومات السرية بجدية قصوى.
2- التأكيد على العقوبات الصارمة: يشير التعميم إلى نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/35)، الذي يتضمن عقوبات صارمة بحق كل من يخالف الأنظمة المتعلقة بحماية السرية. هذه العقوبات تشمل السجن أو الغرامات، أو كليهما، ما يهدف إلى ردع أي محاولة لتسريب المعلومات أو استخدامها بشكل غير قانوني.
من الناحية القانونية، يعد هذا النظام تجسيدًا لمبدأ الحماية القانونية للمعلومات السرية، الذي يتطلب من العاملين في الدولة أو القطاع الخاص الالتزام الكامل بسرية الوثائق التي قد تؤثر على الأمن الوطني. فالإفشاء، حتى لو كان عن غير قصد، يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة، وبالتالي فإن العقوبات هنا تهدف إلى تحقيق الردع الفعال.
3- التدابير الوقائية: التعميم يشدد على مجموعة من التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها للحد من تسريب الوثائق. أحد هذه التدابير هو الاقتصار على كتابة الوثائق السرية بخط اليد ما أمكن ذلك، وهو إجراء أمني يهدف إلى تقليل احتمالية الاختراقات الرقمية. كما يمكن استخدام الحاسب الآلي لكن وفق ضوابط محددة. هذه الإجراءات تعكس الفهم العميق للمخاطر التقنية التي تهدد سرية المعلومات، وخاصة مع تزايد التهديدات الإلكترونية.
4- التوعية والرقابة الداخلية: التعميم يلزم الجهات الحكومية بتوعية الموظفين بأهمية الحفاظ على سرية الوثائق، وبتنفيذ الأنظمة بصرامة. هذا يشير إلى أن التعليم وحده لا يكفي؛ إذ يجب أن تتبعه إجراءات تنظيمية واضحة وتطبيق فعلي للعقوبات المترتبة. هذا يعزز من ثقافة الحذر والمسؤولية القانونية لدى الموظفين، خاصة في المناصب التي تتعامل مع معلومات حساسة.
قانونيًا، هذا الجانب يتماشى مع القوانين الدولية حول حماية المعلومات، مثل قوانين حماية البيانات والمعلومات السرية المتبعة في العديد من الدول. التطبيق الجيد لهذه التوعية يمكن أن يقلل من المخاطر القانونية المترتبة على تسريب المعلومات.
5- دور وزارة الداخلية والتنسيق بين الوزارات: التعميم يؤكد على أهمية التنسيق بين الوزارات، لا سيما وزارة الداخلية ووزارتي الثقافة والإعلام، والاتصالات وتقنية المعلومات، لنشر رسائل توعوية حول العقوبات. هذا التنسيق يسلط الضوء على مقاربة شاملة تجمع بين الأنظمة القانونية والتوعية العامة، مما يعزز ثقافة حماية المعلومات داخل المؤسسات الحكومية وفي المجتمع بشكل عام.
هذا النوع من التعاون بين الجهات الحكومية مهم من الناحية القانونية لضمان تطبيق متسق وموحد للأنظمة، ويعكس روح القانون التي تسعى لحماية الأمن الوطني من خلال تنفيذ متكامل بين الجهات المعنية.