النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5391) وتاريخ 01-07-1435هـ
تعميم قضائي
علي كتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي النسخة المعطاة لنا من تعميم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلي للقضاء لأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم وكتاب العدل رقم 473/ت في 23-04-1435هـ (المرفق صورته) والمتضمن الاعتماد علي البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة شخصية خاصة بها في إجراء أي معاملة تتعلق بها ووفق التعليمات المشار إليها في تعميم معاليه. وتضمنت النسخة إبلاغه لكتاب العدل للاعتماد.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق
فهد بن جار الله الجار اله
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/5391) وتاريخ 01-07-1435هـ، هو توجيه قضائي موجه إلى كتابات العدل يتعلق بتحديد إجراءات التحقق من هوية النساء. يشير التعميم إلى ضرورة الاعتماد على البطاقة الشخصية لإثبات هوية النساء اللواتي يحملن بطاقات شخصية عند إتمام المعاملات القانونية المتعلقة بهن. يستند هذا التعميم إلى توجيهات صادرة عن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويطلب من كتاب العدل تنفيذ هذه التعليمات عند التعامل مع النساء.
هذا التعميم يمثل خطوة مهمة في تعزيز الهوية القانونية للنساء في المملكة العربية السعودية، ويعكس تطورًا في النهج القانوني المتبع في التعامل مع المرأة من منظور التوثيق والتحقق من الهوية. يعتمد هذا التعميم على تعليمات سابقة ويأتي في سياق تحديث إجراءات التوثيق لحماية الحقوق وتوفير ضمانات قانونية أكبر.
1- التأكيد على استخدام البطاقة الشخصية كوسيلة لإثبات الهوية: التعميم ينص على اعتماد البطاقة الشخصية كأداة رسمية وحصرية لإثبات هوية النساء عند إجراء المعاملات. هذا التوجيه يقلل من الاعتماد على الشهود أو وسائل أخرى قد تكون أقل دقة. استخدام البطاقة الشخصية يعزز مبدأ الوثوقية القانونية ويقلل من احتمالية التزوير أو الخطأ في التعرف على الهوية.
2- تطور في حقوق المرأة القانونية: النص يعكس تطورًا مهمًا في حقوق المرأة في المملكة، حيث يؤكد على ضرورة الاعتراف باستقلالية المرأة وقدرتها على إدارة شؤونها القانونية بنفسها، وذلك من خلال الاعتماد على بطاقتها الشخصية دون الحاجة إلى وسائل إثبات أخرى قد تكون تقليدية أو تقييدية.
3- توجيهات ملزمة لكتاب العدل: التعميم يوجه كتاب العدل بالالتزام الصارم بتطبيق التعليمات التي تنص على استخدام البطاقة الشخصية. هذا الالتزام يفرض مسؤولية قانونية على كتاب العدل لضمان أن المعاملات التي تتم تحت إشرافهم تتوافق مع هذه الإجراءات. أي مخالفة لهذا التوجيه قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
4- دور وزارة العدل في تيسير الإجراءات: من خلال هذا التعميم، تظهر وزارة العدل دورها الفعّال في تحديث وتبسيط الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع التطورات المجتمعية والقانونية. الاعتماد على البطاقة الشخصية في إثبات الهوية يسهم في تقليل البيروقراطية وتسريع المعاملات، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من حماية الحقوق.
5- حماية الهوية القانونية: التعميم يسعى لتعزيز حماية الهوية القانونية للمرأة من خلال الاعتماد على البطاقة الشخصية، مما يقلل من مخاطر التزوير أو انتحال الشخصية. هذا يعزز من مبدأ “اليقين القانوني” الذي يتطلب أن تكون هوية الأفراد المتورطين في أي معاملة قانونية مؤكدة وغير قابلة للتشكيك.
6- الالتزام بالتعليمات القانونية: التعميم يتطلب التزامًا صارمًا من قبل كتاب العدل بتنفيذ هذا الإجراء، وهو ما يعزز من مبدأ “حكم القانون” الذي يتطلب تنفيذ التعليمات القضائية والإدارية بدقة. عدم الامتثال لهذه التعليمات قد يؤدي إلى عقوبات قانونية أو تأديبية.
7- تعزيز دور المرأة في الحياة القانونية: هذا التعميم يعتبر خطوة إضافية نحو تعزيز دور المرأة في المجتمع السعودي، ويعزز حقوقها في إدارة معاملاتها القانونية بشفافية ووضوح. البطاقة الشخصية تمثل هنا أداة قوية لتعزيز استقلالية المرأة، مما يتماشى مع رؤية المملكة نحو تمكين المرأة وزيادة دورها في الحياة العامة.
إجمالاً، التعميم رقم (13/ت/5391) يهدف إلى تعزيز استخدام البطاقة الشخصية كوسيلة أساسية لإثبات هوية النساء في المعاملات القانونية. يعد هذا التوجيه خطوة مهمة نحو تطوير إجراءات التوثيق والتحقق القانوني، ويعكس التزام وزارة العدل بتحديث القوانين لتتماشى مع التطورات الاجتماعية والقانونية، مع توفير حماية قانونية أكبر لحقوق المرأة.