النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5545) وتاريخ 09-01-1436هـ
تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلي ما يرد للوزارة من استفسار بعض كتابات العدل عن إمكانية إصدار وكالة لوافدين من الجنسية السورية لديهم تأشيرات زيارة أو حج أ وعمرة وليس لديهم إقامات صادرة من الجهة المختصة.
وبالكتابة للجهة المختصة للإفادة عن ذلك، ورد للوزارة كتاب سعادة مدير عام الجوازات رقم 83084 في 06-11-1435هـ المتضمن أنه طالما أن تأشيرة الزيارة الممنوحة للوافد سارية المفعول في تقوم مقام الإقامة.
لذا نرغب إليكم الاطلاع وإكمال اللازم وفق ما ذكر. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل بالنيابة
مساعد بن محمد العيبان
تحليل للتعميم وشرح له
يتناول هذا التعميم القضائي استفسارات حول إمكانية إصدار وكالة للوافدين من الجنسية السورية الذين لديهم تأشيرات زيارة أو حج أو عمرة، وليس لديهم إقامات نظامية. بناءً على إفادة مدير عام الجوازات، تم التأكيد أن تأشيرة الزيارة السارية تقوم مقام الإقامة فيما يخص إصدار الوكالات. بناءً على هذا، يُسمح لكتاب العدل والمحاكم بإصدار الوكالات للوافدين السوريين طالما كانت تأشيراتهم سارية المفعول.
1- تفسير الوضع القانوني للوافدين: التعميم يعالج مسألة قانونية حساسة تتعلق بوضع الوافدين الذين يدخلون المملكة بتأشيرات زيارة أو حج أو عمرة وليس لديهم إقامات نظامية. وفقاً للقوانين السعودية، الإقامة تعد الوثيقة الأساسية التي تمنح الوافد حق البقاء بشكل قانوني في البلاد، وتمنحه حقوقاً معينة، مثل إصدار الوكالات والقيام ببعض المعاملات الرسمية.
هنا يبرز دور تأشيرة الزيارة كوثيقة مؤقتة قانونية تعطي صاحبها بعض الحقوق المشابهة للإقامة. التعميم يوضح أن طالما كانت التأشيرة سارية المفعول، فإنها يمكن أن تقوم مقام الإقامة، وهذا يمثل توسيعاً للحقوق القانونية التي يمكن أن يحصل عليها الوافد رغم عدم امتلاكه لإقامة نظامية.
2- إصدار الوكالات للوافدين: بناءً على هذا التعميم، يُسمح لكتابات العدل والمحاكم بإصدار الوكالات للوافدين من الجنسية السورية الذين يحملون تأشيرات زيارة أو حج أو عمرة. هذا يمثل تسهيلاً للإجراءات القانونية وتخفيفاً عن الوافدين الذين قد يحتاجون إلى توكيل أشخاص آخرين للقيام بمهام قانونية أو إدارية نيابة عنهم أثناء فترة إقامتهم المؤقتة.
من الناحية القانونية، إصدار الوكالة للوافد المؤقت يمثل اعترافاً بشرعية تواجده وإقامة مصالحه القانونية خلال فترة إقامته. هذا يعزز من مبدأ الحق في الوصول إلى العدالة والخدمات القانونية حتى للوافدين الذين لا يمتلكون إقامة دائمة.
3– استثناء خاص بالوافدين السوريين: التعميم يُعالج بشكل خاص وضع الوافدين من الجنسية السورية، وهو استثناء قانوني يظهر فيه تفهم السلطات السعودية للوضع الإنساني الخاص بالسوريين بسبب الأوضاع السياسية في بلدهم. في هذا السياق، تُعتبر تأشيرات الزيارة الممنوحة لهؤلاء الوافدين بمثابة إقامة مؤقتة تعطيهم حقوقاً قانونية محددة.
التعامل مع الوضع القانوني الخاص بالوافدين السوريين يأتي كجزء من سياسة قانونية تراعي الظروف الاستثنائية. وهذا يتماشى مع مبدأ المرونة في تطبيق القوانين بما يناسب الأوضاع الخاصة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعارض مع النظام القانوني العام للمملكة.
4- دور الجهات المختصة في التنظيم: التعميم يوضح أن المسألة قد تم بحثها مع الجهة المختصة (الإدارة العامة للجوازات)، وهذا يعكس التنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية. اعتماد الجهات المختصة على نظام التأشيرات السارية بدلاً من الإقامة الدائمة يوضح أن القرار اتخذ بعد دراسة قانونية وإدارية متأنية.
هذا التعاون بين الجوازات ووزارة العدل يعزز مبدأ وحدة النظام القانوني وتكامل الجهات الحكومية في المملكة. القرارات المتعلقة بالإقامات وتأشيرات الزيارة تخضع لسلطة الجوازات، ولكنها ترتبط مباشرة بالتطبيق القضائي من خلال تمكين كتابات العدل والمحاكم من تقديم الخدمات القانونية للوافدين.
إجمالاً: التعميم رقم (13/ت/5545) وتاريخ 09-01-1436هـ، يمثل خطوة قانونية مرنة تهدف إلى تسهيل المعاملات القانونية للوافدين السوريين الذين يدخلون المملكة بتأشيرات زيارة أو حج أو عمرة. من خلال اعتماد تأشيرة الزيارة كبديل للإقامة، تمنح السلطات السعودية هؤلاء الوافدين الحق في إصدار الوكالات، وهو إجراء يحقق التوازن بين الحفاظ على النظام القانوني وتقديم الدعم القانوني لمن يحتاجونه.