النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5627) وتاريخ 22-03-1436هـ
تعميم قضائي
علي كافة المحاكم
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة للتعميم رقم 13/ت/5090 في 18-10-1434هـ، المشار فيه إلي قرار مجلس الوزراء رقم (310) في 07-09-1434هـ، بشأن الموافقة علي لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
فقد تلقينا كتاب معالي وزير العمل رقم 903/1/1 في 01-03-1436هـ، المشار فيه إلي قرار مجلس الوزراء رقم (310) في 07-09-1434هـ المشار إليه وأن وزارة العمل قامت بتشكيل لجان مختصة للنظر في المطالبات الحقوقية والمالية الناتجة عن خلافات أو مخالفات من قبل أطراف العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وفق البيان المرفق بناء على الفقرة (1) من المادة (21) من اللائحة التي تقرر أن الفصل في النزاعات المالية الناشئة عن علاقة أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية من اختصاص لجان تكون في وزارة العمل.
لذا نرغب إليكم الاطلاع، وتجدون برفقه نسخة من البيان المشار إليه أعلاه.
والله يحفظكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/5627) وتاريخ 22-03-1436هـ، يشير إلى توجيهات حول كيفية التعامل مع النزاعات الحقوقية والمالية بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، ويستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (310) ولائحة عمال الخدمة المنزلية. بناءً على هذه اللائحة، تم تكليف لجان مختصة في وزارة العمل للفصل في هذه النزاعات.
1- نقل اختصاص الفصل في النزاعات المالية إلى لجان وزارة العمل: وفقًا للفقرة (1) من المادة (21) من لائحة عمال الخدمة المنزلية، تم تحديد اختصاص الفصل في النزاعات المالية والحقوقية بين العمال وأصحاب العمل لهذه اللجان. هذا يعني أن المحاكم العامة لم تعد مسؤولة عن هذا النوع من القضايا، وإنما يتوجب إحالتها إلى هذه اللجان المختصة.
لجان وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا للنظر في الخلافات المتعلقة بالمطالبات المالية، مما يضمن وجود جهة متخصصة قادرة على التعامل مع هذه القضايا بطريقة فعالة وسريعة.
2- الاعتراف باللائحة كإطار تنظيمي: لائحة عمال الخدمة المنزلية التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء تُعد إطارًا تنظيميًا للعلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، وتحدد الحقوق والواجبات لكل طرف. هذه اللائحة تؤسس نظامًا تعاقديًا يمكن من خلاله حل النزاعات وفقًا لقواعد واضحة ومحددة.
التعميم يعزز التوجه نحو التخصص في الفصل في هذه النزاعات من خلال تشكيل لجان في وزارة العمل، مما يعكس السياسة القانونية التي تهدف إلى تسريع حل النزاعات ورفع كفاءة النظام القضائي.
3- تخفيف العبء عن المحاكم: التعميم ينقل اختصاص النظر في هذه النزاعات المالية إلى وزارة العمل، وبالتالي يخفف العبء عن المحاكم العامة التي كانت تتولى هذه القضايا في السابق. هذا يتيح للمحاكم التركيز على القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها التقليدي ويزيد من كفاءة النظام العدلي.
تحويل النزاعات إلى لجان متخصصة يعزز من سرعة الفصل في القضايا ويمنح المتنازعين وسيلة أسرع وأكثر تخصصًا لحل الخلافات، حيث تتعامل هذه اللجان بشكل مباشر مع القضايا المرتبطة بعلاقات العمل.
4- الاستناد إلى سلطة تنظيمية: قرار مجلس الوزراء، الذي استند إليه التعميم، يمثل إطارًا قانونيًا ملزمًا للجهات القضائية والإدارية، ويؤكد أن لائحة عمال الخدمة المنزلية تحظى بسلطة قانونية كبيرة تستدعي تنفيذها والتقيد بها.
التعميم يؤكد أهمية الالتزام بالنظام من قبل المحاكم عند إحالة القضايا المرتبطة بعمال الخدمة المنزلية، وذلك لوجود جهة مختصة ذات صلاحية تنظم حل هذه النزاعات.
5- حقوق العمال وأصحاب العمل: التعميم يعزز من حماية حقوق كل من أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية من خلال توفير جهة مختصة للنظر في أي مخالفات أو مطالبات حقوقية قد تنشأ عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وجود هذه اللجان يساعد على تطبيق القانون بشكل أكثر شفافية وفعالية، مما يمنع التجاوزات ويضمن تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن.
التعميم يوضح أن النزاعات المالية والحقوقية الناشئة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية لم تعد من اختصاص المحاكم العامة، بل أصبحت من اختصاص لجان متخصصة في وزارة العمل. هذه اللجان ستتعامل مع النزاعات بناءً على أحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية، والتي تعتبر مرجعية قانونية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
هذا النقل للاختصاص يعزز من كفاءة النظام العدلي ويحقق العدالة بسرعة أكبر. النظام يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا ومحددًا لحل هذه النزاعات، مما يسهم في تنظيم العلاقات العملية وحماية حقوق جميع الأطراف.