النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6251) وتاريخ 05-07-1437هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/2328 في 18-09-1424هـ ورقم 13/ت/4638 في 07-07-1433هـ، ورقم 13/ت/4812 في 26-01-1434هـ، المتضمنة أن إثبات هوية السعوديين هي (السجل المدني) وأن إثبات هوية الوافدين هي (الإقامة) أو (البطاقة التي تصدرها الجوازات لبعض الفئات).
وإلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/6048 في 04-03-1437هـ المتضمن أن بطاقة (هوية زائر) الصادرة من إدارة الجوازات، تعتبر إثبات هوية لصاحبها في حدود مدة سريانها.
فقد ورد للوزارة كتاب سعادة مدير عام الجوازات رقم 26799 في 22-04-1437هـ المتضمن أن الأنظمة والتعليمات تقضي بأن يكون الوافد المقيم في المملكة يحمل هوية نظامية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والتأكد من كون بطاقات الهوية المستند عليها في إثبات الشخصية سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل الوزارة لشؤون التوثيق المكلف
أسامة بن عبدالله الزيد
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/6251) وتاريخ 05-07-1437هـ، يتناول أهمية التأكد من صلاحية الوثائق المستخدمة لإثبات الهوية، سواء للمواطنين السعوديين أو الوافدين المقيمين في المملكة. يركز التعميم على عدة نقاط:
1- التأكيد على سريان صلاحية الوثائق: ينص التعميم بشكل واضح على ضرورة أن تكون بطاقات الهوية، سواء للمواطنين أو الوافدين أو الزائرين، سارية المفعول وغير منتهية. من الناحية القانونية، يشير هذا إلى التزام دقيق بالتأكد من أن أي وثيقة تستخدم لإثبات الهوية تعكس معلومات محدثة وموثوقة. وجود وثيقة منتهية قد يؤدي إلى مشاكل قانونية تتعلق بشرعية الإقامة أو الحقوق القانونية الأخرى في البلاد.
هذا التعميم يؤكد على مبدأ حيوية الوثائق القانونية، أي أن الوثيقة يجب أن تكون سارية ومحدثة لتعكس وضع الشخص الحالي بشكل دقيق. يتماشى ذلك مع الأنظمة القانونية في معظم الدول التي تفرض صلاحية الوثائق القانونية كشرط أساسي لاستخدامها في المعاملات القانونية.
2- التفرقة بين الفئات المختلفة لإثبات الهوية: يعيد التعميم التأكيد على الأنظمة السابقة التي تنص على أن السجل المدني هو الوسيلة المعترف بها لإثبات هوية السعوديين، بينما الإقامة أو البطاقات الصادرة من الجوازات هي الوسيلة لإثبات هوية الوافدين. هذا يحدد بوضوح الحدود القانونية لكل فئة، ويمنع استخدام وثائق غير مناسبة لإثبات الهوية.
التمييز بين فئات المواطنين والمقيمين والزائرين يعزز الشفافية القانونية ويمنع الخلط بين المستندات المستخدمة في المعاملات. فكل فئة لها وثائق محددة بناءً على وضعها القانوني في المملكة، وهذا يضمن أن النظام القانوني يحمي حقوق كل فئة بطرق متناسبة مع وضعها القانوني.
3- التأكيد على بطاقة “هوية زائر“: التعميم يشير بوضوح إلى أن “هوية زائر” يمكن استخدامها كإثبات للهوية فقط خلال مدة سريانها. هذا يعكس سيطرة قانونية دقيقة على فئة الزائرين الذين قد يكون وضعهم القانوني مؤقتًا أو غير مستقر. كما يعزز التعميم أن الهوية غير السارية تصبح غير صالحة قانونيًا، مما يحمي من التلاعب أو استخدام وثائق منتهية لتحقيق مصالح غير قانونية.
التعامل مع “هوية زائر” يشير إلى أن المملكة تلتزم بتطبيق قوانين مرنة ولكنها دقيقة فيما يتعلق بإثبات هوية الأشخاص الذين يدخلون المملكة بتصاريح مؤقتة. هذا يساعد على إدارة وتنظيم الوضع القانوني للزوار بشكل فعال ويضمن الالتزام بالتشريعات الخاصة بالهجرة والإقامة.
4- الحفاظ على النظام والأمن القانوني: التعميم يؤكد على ضرورة الامتثال للأنظمة التي تشترط وجود وثائق هوية سارية المفعول لجميع المقيمين. هذا ليس فقط إجراء إداري، بل هو جزء من نظام أمني قانوني شامل يهدف إلى تنظيم وجود الأفراد داخل المملكة بشكل يضمن حفظ الحقوق والنظام العام.
من الناحية القانونية، يعد هذا التعميم وسيلة لضمان تطبيق قوانين الهجرة والإقامة بشكل فعال، ويشكل جزءًا من الإجراءات الوقائية ضد أي تلاعب محتمل بوثائق الهوية. هذا يعزز من الشفافية القانونية والأمن داخل المملكة ويمنع الخروقات التي قد تؤثر على النظام القانوني.
هذا التعميم يشكل جزءًا من نظام قانوني متكامل يستهدف حماية أمن المملكة وتنظيم وضع المقيمين والزائرين من خلال تأكيد صلاحية الوثائق القانونية المستخدمة لإثبات الهوية. من خلال الإصرار على أن تكون الوثائق سارية المفعول، يضع التعميم معايير واضحة للحفاظ على الشفافية القانونية ومنع أي تلاعب قد يؤثر على النظام. كما يعكس هذا التعميم الالتزام السعودي بالتأكد من أن جميع الأفراد الذين يعيشون أو يزورون المملكة يلتزمون بالقوانين المنظمة لوضعهم القانوني، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع.