النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6321) وتاريخ 19-08-1437هـ
إشارة لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/2358 في 29-11-1424هـ المبني على الأمر السامي رقم 4/ب/54504 في 15-11-1424هـ بشأن تطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج، ورقم 13/ت/2387 في 29-11-1424هـ بشأن إبلاغ المأذونين أن يقوموا بتدوين رقم وتاريخ شهادة الفحص الطبي في خانة التهميشات لوثيقة النكاح. فقد ورد للوزارة نسخة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 21503 في 02-05-1437هـ ونصها :[أبعث لمعاليكم صورة من كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 1205 بتاريخ 21-04-1437هـ المرفق به المعاملة المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 3488 بتاريخ 28-10-1436هـ ومشفوعها المذكرة رقم (683) بتاريخ 28-10-1436هـ المعدة بناءً على التوجيه الكريم القاضي بإكمال اللازم حيال ما رفعه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء بكتابه رقم 35013514 بتاريخ 10-08-1436هـ في شأن الزواج الصحي ومدى شرعية منع زواج حالات عدم التوافق المتعلقة بأمراض الدم الوراثية، وذلك وفقاً لما قضى به الأمر السامي رقم (30812) بتاريخ 03-08-1435هـ..، وما أوضحه معاليه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أعادت دراسة هذا الموضوع بمشاركة المندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (314) بتاريخ 30-03-1437هـ، الذي أوصوا فيه بالعرض على المقام الكريم للنظر في توجيه وزارة الصحة بأن تقوم – بالتنسيق مع وزارة العدل – بإجراء إحصائية لمن يقومون بإجراء فحص ما قبل الزواج، تتضمن نسبة حالات عدم التوافق التي يقدم أطرافها على إتمام الزواج على الرغم من تقديم النصح والمشورة لهم بعدم إتمامه، لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ الموافقة على ذلك، وأن ترفع إلى المقام الكريم تقريراً عن ذلك، متضمناً مرئياتها واقتراحاتها في هذا الشأن..، مضيفاً معاليه أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 11-04-1437هـ ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه في محضر هيئة الخبراء رقم (314) سالف الذكر. وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء .. آمل إكمال اللازم] أ.هـ وإنفاذاً لما ذكر فعلى المحاكم تسجيل واقعات الزواج التي يكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة وأن تبعث بها إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة متضمنة صورة لشهادة الفحص الطبي وصورة من عقد الزواج. والله يحفظكم./ك
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6321) وتاريخ 19-08-1437هـ، يتناول تعليمات متعلقة بتطبيق الضوابط الصحية للزواج على السعوديين، حيث يُلزم المأذونين بتسجيل رقم وتاريخ شهادة الفحص الطبي ضمن خانة التهميشات في وثيقة النكاح. جاء التعميم استناداً إلى تعاميم سابقة وأوامر سامية وبرقيات صادرة عن الجهات العليا، تضمنت توجيهات بشأن الزواج الصحي خاصة في الحالات المتعلقة بأمراض الدم الوراثية، إذ رُفع موضوع منع زواج حالات عدم التوافق الصحي بناءً على كتاب سماحة المفتي العام ورأي هيئة كبار العلماء. كما أُوصيت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإجراء دراسة شاملة لهذا الموضوع وتقديم إحصائية لمدة ثلاث سنوات عن نسبة حالات عدم التوافق في الفحص الطبي قبل الزواج، مع رفع تقرير مفصل بذلك إلى الجهات العليا. بناءً على هذه التوصيات، يُطلب من المحاكم تسجيل واقعات الزواج التي يظهر فيها الفحص الطبي نتائج غير متوافقة وإرسالها إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود النكاح متضمنة صورة لشهادة الفحص الطبي وصورة من عقد الزواج.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المصادر الرسمية والتوجيهات العليا: يعتمد التعميم على عدة مصادر رسمية مهمة، منها تعاميم الوزارة السابقة، والأمر السامي رقم (4/ب/54504)، وبرقية معالي رئيس الديوان الملكي، وكتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى توصيات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. يجسد ذلك التزام الجهات العليا بتطبيق الضوابط الصحية في الزواج، ويُبرز حرص الدولة على حماية الصحة العامة والمصلحة الأسرية.
– الأسس التشريعية: تأتي التعليمات في إطار النظام الصحي والقانوني المتبع في تنظيم إجراءات الزواج، لا سيما في ظل وجود أمر سامي يتعلق بمنع زواج حالات عدم التوافق الصحي في أمراض الدم الوراثية، وهو ما يستند إلى توجيهات صادرة عن الهيئات الدينية والعلمية العليا مثل سماحة المفتي العام وهيئة كبار العلماء.
2- أهداف التعميم:
– ضمان سلامة الزواج والصحة العامة: يهدف التعميم إلى حماية الصحة العامة والوقاية من المشكلات الصحية الناتجة عن زواج أفراد قد يحملون أمراضاً وراثية تؤثر على جودة الحياة الأسرية والجيل الجديد. تسجيل تفاصيل شهادة الفحص الطبي يُساعد في متابعة مدى التزام الجهات المختصة بتطبيق ضوابط الفحص الصحي قبل الزواج.
– توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة: يفرض التعميم على المحاكم تسجيل الحالات التي يظهر فيها عدم توافق نتائج الفحص الطبي، مما يضمن توحيد الإجراءات ومراقبة أداء الفحوصات الصحية في عملية الزواج، ويساعد على جمع بيانات إحصائية تسهم في تحسين السياسات الصحية المستقبلية.
3- آليات المتابعة والتقييم:
– إجراء الإحصائية ومراجعة النتائج: أوصت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد إحصائية عن نسب حالات عدم التوافق في الفحص الطبي خلال فترة ثلاث سنوات، وتقديم تقرير مفصل يتضمن مرئيات واقتراحات، مما يشير إلى رغبة صريحة في تقييم أثر الضوابط الصحية على عملية الزواج. هذه الآلية تساعد على تحديد نقاط الضعف وتحسين الإجراءات المستقبلية.
– دور اللجنة العامة لمجلس الوزراء: يشير التعميم إلى موافقة اللجنة العامة لمجلس الوزراء على توصيات هيئة الخبراء، مما يُعطي القرار وزنًا وشرعية في التطبيق ويضمن انسجام الجهود بين مختلف الجهات الحكومية.
بإجمال تعميم رقم (13/ت/6321) وتاريخ 19-08-1437هـ، يُمثل هذا التعميم خطوة استراتيجية وقانونية تهدف إلى تطبيق ضوابط صحية صارمة في إجراءات الزواج، خاصةً في ما يتعلق بفحص الحالات الصحية المتعلقة بأمراض الدم الوراثية. من خلال إلزام المأذونين والمحاكم بتسجيل تفاصيل شهادة الفحص الطبي وإرفاقها مع وثائق النكاح، يُسهم التعميم في حماية الصحة العامة وتعزيز الشفافية والعدالة في العملية القضائية. كما أن آلية جمع البيانات الإحصائية تتيح تقييم الأثر وتحسين السياسات المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في ضمان سلامة الأجيال القادمة وتعزيز المصلحة العامة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
