النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6391) وتاريخ 01-11-1437هـ
فإلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/6280 في 25-07-1437هـ المتضمن إخراج نسختين لعقد النكاح إحداهما للزوج والأخرى للزوجة .. إلخ. وحيث إن الحاجة تقتضي تسليم المأذونين عقود إضافية بضعف العدد السابق ليتسنى لهم العمل بمقتضى التعميم المشار إليه. لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم./ك
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6391) وتاريخ 01-11-1437هـ، يتضمن تعديلًا للتعميم الوزاري السابق رقم (13/ت/6280) الصادر في 25-07-1437هـ، الذي نص على إصدار نسختين من عقد النكاح (للزوج والزوجة). ويفيد التعميم الحالي بأنه وبسبب الحاجة الملحّة، يتوجب على الجهات المختصة تزويد المأذونين بعقود إضافية بضعف العدد السابق، بما يتيح لهم تنفيذ التعليمات بسلاسة وفعالية.
1- المرجعية القانونية والإدارية: يعتمد التعميم على تعاميم سابقة في مجال عقد النكاح، مما يضمن استمرارية وتناسق الإجراءات القانونية والإدارية. إن الإحالة إلى التعميم السابق تؤكد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الموحدة التي تصدر عن الوزارة.
2- ضمان التوثيق القانوني وحفظ الحقوق: إصدار نسخ إضافية من عقد النكاح يُعزز من توثيق العلاقة الزوجية، حيث إن وجود عدد أكبر من النسخ يساهم في حفظ حقوق الطرفين (الزوج والزوجة) والأطراف ذات الصلة (مثل الجهات القضائية والإدارية) في حال نشوء نزاعات مستقبلية.
3- تحسين الإجراءات الإدارية: تزويد المأذونين بعدد مضاعف من العقود يسهم في تيسير عملية تسجيل وتوثيق عقود النكاح. هذا الإجراء يساعد على تقليل الأخطاء الإجرائية أو النقص في المستندات التي قد تؤثر على صحة العقد، ويضمن تدفق الإجراءات بسلاسة في المكاتب المختصة.
4- التنفيذ العملي والالتزام: يُلزم التعميم الجهات المعنية بتوفير العقود الإضافية وفقًا للعدد الجديد، مما يعكس حرص الإدارة على تحديث أساليب العمل لتلبية الاحتياجات العملية للمأذونين. من الناحية القانونية، يُعد عدم الالتزام بهذا التوجيه مخالفة إدارية تؤثر على جودة الإجراءات التوثيقية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
