النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6392) وتاريخ 01-11-1437هـ
فبناء على توجيه معالي الوزير المتضمن التأكيد على إدراج العنوان الوطني في العقود الإلكترونية للنكاح التي تعمل عليها الوزارة. فإننا نرغب إليكم إلزام كل مأذون بالإفادة عن العنوان الوطني الخاص به، والرفع عن ذلك لكافة المأذونين لديكم. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.والله يحفظكم./ك
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6392) وتاريخ 01-11-1437هـ، الصادر عن وزارة العدل السعودية ويوجه إلى المأذونين الشرعيين، استنادًا إلى توجيهات معالي الوزير بشأن إدراج العنوان الوطني في العقود الإلكترونية للنكاح التي تعمل عليها الوزارة.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند التعميم إلى توجه وزارة العدل في تعزيز التحول الرقمي وتحديث أنظمة العقود الإلكترونية، مما يجعله إجراءً إداريًا إلزاميًا.
– يعتمد على نظام العنوان الوطني المعتمد في المملكة، والذي يُعد أداة قانونية أساسية لتحديد مواقع الأفراد والمؤسسات بدقة.
– يدخل ضمن إطار تحديث إجراءات التوثيق العدلي، لضمان الدقة والشفافية في عمليات تسجيل العقود الشرعية.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– تحقيق التكامل الرقمي في نظام العقود الإلكترونية للنكاح، مما يسهم في سرعة الإنجاز وتقليل الأخطاء.
– ضمان تسجيل بيانات المأذونين في السجلات الرسمية باستخدام العنوان الوطني، مما يعزز سهولة التحقق والمتابعة.
– تعزيز موثوقية النظام العدلي في المملكة من خلال التأكد من صحة بيانات المأذونين والمستخدمين للعقود الإلكترونية.
– تمكين الجهات الرقابية من متابعة أداء المأذونين بسهولة، والتأكد من التزامهم بالإجراءات النظامية.
3- الالتزامات القانونية على المأذونين والمحاكم:
– تقديم العنوان الوطني الخاص بكل مأذون إلى الجهة المختصة في الوزارة.
– الالتزام بإدراج العنوان الوطني في جميع العقود الإلكترونية للنكاح بمجرد تشغيل النظام الجديد.
– الامتثال لهذا التوجيه لضمان استمرارية الترخيص بمزاولة أعمال التوثيق الشرعي.
– رفع تقرير رسمي عن امتثال جميع المأذونين لهذا التوجيه، لضمان تغطية جميع المسجلين في النظام.
4- المخاطر القانونية لعدم الامتثال:
– قد يؤدي عدم التزام المأذونين بتقديم العنوان الوطني إلى تأخير أو تعطيل تسجيلهم في النظام الإلكتروني للنكاح.
– احتمالية فرض إجراءات تنظيمية أو تعليق الترخيص بحق المأذونين الذين لا يلتزمون بالتعليمات.
– تعطيل التحول الرقمي في وزارة العدل، مما قد يؤثر على سرعة وكفاءة تنفيذ العقود الإلكترونية.
– صعوبة تتبع أي مخالفات أو حالات تزوير محتملة في عمليات تسجيل عقود الزواج، نتيجة نقص البيانات الرسمية للمأذونين.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع نظام العنوان الوطني، الذي يفرض تسجيل الأفراد والمؤسسات في قاعدة بيانات موحدة.
– يدعم التحول الرقمي في وزارة العدل، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير الخدمات الإلكترونية.
– يرتبط بالأنظمة العدلية الخاصة بتوثيق الزواج، حيث يعد العنوان الوطني عنصرًا أساسيًا في توثيق المعاملات الرسمية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
