النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7238) وتاريخ 16-06-1439هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/6271) في 21-07-1437هـ بشأن الأمر السامي رقم (31986) في 04-07-1437هـ القاضي بأن على الأجهزة الحكومية تطوير وتبسيط إجراءات العمل بها وإعداد أدلة إجراءات عمل وتوثيقها بما يسهم باقتدار في الرقي بأدائها.
وإشارة إلى القرارين رقم (58045) في 24-10-1436هـ, ورقم (647) في 18-01-1437هـ بشأن تشكيل فريق في الوزارة لدراسة آليات العمل التوثيقي وإعداد القواعد والأدلة الإجرائية للعمل في كتابات العدل.
وإشارة إلى العرض المقدم من فضيلة وكيل الوزارة رقم (39/3082508) في 06-06-1439هـ المتضمن إعداد الفريق لدليل إرشادي لأعمال كتابات العدل المرفق.
ولموافقتنا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه, وتجدون برفقه نسخة من الدليل الإرشادي المشار إليه.
والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني.
تحليل للتعميم وشرح له
يُبلغ تعميم رقم (13/ت/7238) وتاريخ 16-06-1439هـ، جميع المحاكم وكتابات العدل بالموافقة على اعتماد الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل، الذي أعدته الوزارة بهدف تبسيط وتوثيق الإجراءات التوثيقية الرسمية، استنادًا إلى الأمر السامي الصادر بتوجيه كافة الجهات الحكومية لتطوير أدلة إجراءات العمل فيها، وذلك ضمن خطة شاملة للرقي بمستوى الأداء المؤسسي.
1- السند النظامي:
– التعميم يستند إلى الأمر السامي رقم (31986)، الذي يُلزم الجهات الحكومية بتوثيق وتبسيط الإجراءات الإدارية.
– كما يستند إلى قرارات داخلية سابقة (رقم 58045 و647) بتشكيل فريق متخصص لدراسة الإجراءات التوثيقية.
2- الهدف الرئيسي:
– توحيد الإجراءات بين جميع كتابات العدل، وتقليل الاجتهادات الفردية.
– تحسين الكفاءة الإدارية من خلال توثيق الأعمال وتوفير مرجعية موحدة.
– تحقيق الشفافية والعدالة وسهولة الوصول للخدمة للمستفيدين.
3- الأثر القانوني والإجرائي للتعميم:
أ- على كتابات العدل:
– الالتزام الكامل بالدليل الإرشادي دون مخالفة أو تجاوز.
– تحديث إجراءات العمل الداخلية بما يتماشى مع ما ورد في الدليل.
ب- على القضاء والإدارات المرتبطة:
– يُمكن للقضاة والموظفين الاعتماد على الدليل كمرجع تنظيمي رسمي.
– يُسهم في تقليل التفاوت في الممارسات بين المناطق والمحاكم.
4- أهمية هذا التعميم في إطار الحوكمة:
– يعزز مفهوم “حوكمة الإجراءات العدلية”، الذي يُعد ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030 في مجال العدالة.
– يُرسخ التحول المؤسسي من الأنظمة الشفهية والاجتهادية إلى الأنظمة الموثقة والمقننة.
عمومًا إصدار دليل إرشادي رسمي لأعمال كتابات العدل يُعد خطوة محورية في تحقيق بيئة عدلية أكثر انضباطًا، ويُسهم في تقليل التفاوت في الإجراءات، ويوفر مرجعًا مكتوبًا لأي جهة رقابية أو تفتيشية، كما يُمكّن الموظف من تنفيذ المهام بثقة وكفاءة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
