النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7475) وتاريخ 27-11-1439هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فقد تلقت الوزارة الأمر السامي الكريم التعميمي رقم (20711) وتاريخ 29-04-1439هـ والموجه نسخة منه للوزارات والمصالح الحكومية بشأن كتاب الوزارة رقم (2689968) بتاريخ 19-07-1438هـ، والمشار فيه إلى الموافقة على برنامج التحول الوطني وما تهدف وزارة العدل من خلاله إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم، وما تم إيضاحه بهذا الخصوص ..، وقضى الأمر الكريم باعتماد التنسيق مع وزارة العدل حيال حصر كافة المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم ووضع آلية تضمن كيفية تحقيق تلك المتطلبات بحيث يكتفى بتطبيق تلك الآلية بدلاً من تقديم طلبات الإثباتات الإنهائية.
أحيطكم بقيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وانتهت إلى حصر الإنهاءات التي تطلبها تلك الجهات من المحاكم بحسب الجدول المرافق لهذا التعميم، وانتهى التنسيق إلى الآلية التالية:
1- تتوقف الجهات والمؤسسات الحكومية أو الجهات الخاضعة لإشرافه -المنوه عنها في الجدول المرافق- عن طلب أي من صكوك الإثباتات الإنهائية من المحاكم، وتقوم بإبلاغ الإدارات والفروع التابعة لها أو الجهات الخاضعة لإشرافها بمضمون ذلك، وعدم توجيه المستفيدين للتقدم إلى المحاكم، وأن تقوم الجهات بمراجعة إجراءاتها والتعليمات السارية لديها بما يتفق مع الأمر السامي الكريم.
2- إذا ورد للمحكمة طلب إثبات من أي من الجهات أو المؤسسات الحكومية أو الإدارات التابعة لها أو الجهات الخاضعة لإشرافها -المبينة في الجدول المرافق- أو لغرض معاملة جارية فيها، فتفهم المحكمة المتقدم بالآلية، دون إصدار صك بذلك، وتبعث لوكالة وزارة العدل للشؤون القضائية؛ لتقوم بمخاطبة الجهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك وفقاً لهذه الآلية.
3- تنسق الجهات المشار إليها أولاً مع وزارة العدل؛ للنظر في مناسبة أي طلبات أخرى تستلزم إصدار صك إنهائي سوى ما ذكر في الجدول المرافق، ووضع الآلية اللازمة لذلك.
نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم،،
“حصر الإنهاءات التي تطلبها الجهات والمؤسسات الحكومية من المحاكم“
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/7475) وتاريخ 27-11-1439هـ، يُلزم الجهات الحكومية بالتوقف عن مطالبة المحاكم بإصدار إثباتات إنهائية، ويحثها على التنسيق مع وزارة العدل لتطوير آليات داخلية تلبي احتياجاتها دون اللجوء إلى المحاكم. وفي حال استلام المحاكم لطلبات إثبات من جهات حكومية مشمولة في الجدول المرافق، تُفهم المحكمة المتقدم بالآلية الجديدة دون إصدار صك إثبات نهائي. كذلك، يلزم التعميم الجهات بالتنسيق مع وزارة العدل في حال ظهور متطلبات جديدة.
1- الحد من التدفق القضائي وتخفيف العبء على المحاكم: يعكس التعميم توجه وزارة العدل ضمن برنامج التحول الوطني لتقليل الضغط القضائي وتخفيف التدفق نحو المحاكم عبر تمكين الجهات الحكومية من إنشاء إجراءات داخلية لإصدار إثباتات إدارية تُغني عن إصدار الإثباتات النهائية من المحاكم. هذا يهدف إلى توجيه المحاكم للتركيز على القضايا ذات الطابع القضائي البحت، مما يُحسن كفاءة النظام القضائي ويساعد في تسريع البت في القضايا المستحقة.
2- استقلالية الجهات الحكومية وتحسين الإجراءات الإدارية: من خلال مطالبة الجهات الحكومية بتحديث إجراءاتها لتلائم التوجه الجديد، يعزز التعميم استقلالية هذه الجهات في تلبية احتياجاتها الإدارية. كما يشجع على إعادة النظر في إجراءاتها والابتعاد عن الاعتماد الزائد على الصكوك القضائية، مما يسهم في بناء منظومة إدارية مستقلة تتماشى مع التطورات التنظيمية.
3- ضوابط للمحاكم عند استقبال طلبات الإثباتات: يُلزم التعميم المحاكم بتوجيه المتقدمين من الجهات الحكومية المعنية بضرورة اتباع الآلية الجديدة دون إصدار صك إثبات، ويتعين عليها إحالة الموضوع لوكالة وزارة العدل للشؤون القضائية. هذا الإجراء يضمن أن تظل المحاكم ملتزمة بالتعليمات الواردة في التعميم، ويقلل من الاستثناءات التي قد تؤدي إلى ازدواجية في الإجراءات أو تأخير في إصدار الأحكام.
4- التنسيق المستمر بين وزارة العدل والجهات الحكومية: يتضمن التعميم بنداً للتنسيق المستمر بين وزارة العدل والجهات الحكومية للتعامل مع أي طلبات جديدة قد تستدعي إثباتات إنهائية غير مدرجة في الجدول المرافق. هذا التنسيق يضمن تحقيق مرونة قانونية وإدارية تساعد على مواجهة أي مستجدات بما يتوافق مع روح التعميم والأمر السامي.
5- حصر الإنهاءات المطلوبة في جدول مرفق: يعد الجدول المرافق أداة توضيحية لتحديد الوثائق والأدلة النهائية التي قد تستلزمها الجهات من المحاكم، مما يسهم في توحيد الإجراءات ويقلل التباين بين الإدارات المختلفة. كما يتيح للجهات نظرة شاملة تمكنها من إدارة متطلباتها القانونية بشكل مستقل.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
