النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم ( 13/ت/7529) وتاريخ 22-01-1440هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد تلقت الوزارة نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 65602 في 24-12-1439هـ الموجه أصله لصاحب السمو وزير الثقافة ونصه: [ اطلعنا على برقية سموكم رقم 2018 في 18-11-1439هـ المشار فيها إلى الأمر رقم 47125 في 17-09-1439هـ القاضي بالموافقة على إنشاء إدارة باسم (إدارة مشروع جدة التاريخية) ترتبط بالوزارة. وطلب سموكم الموافقة على إيقاف البيع والشراء للعقارات الواقعة في جدة التاريخية إلى حين الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالمشروع، وأن يكون لإدارة المشروع صلاحية الاستثناء من ذلك.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 59610 في 20-11-1439هـ القاضي بتشكيل لجنة من وزارات (الداخلية، إمارة منطقة مكة المكرمة). والثقافة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية) والهيئة العامة للأوقاف لحصر العقارات الواقعة في جدة القديمة وبيان عائديتها، ووضعها في الوقت الراهن، وإعداد تقرير مفصل عنها.
اعتمدوا إحالة طلب سموكم إلى اللجنة المشار إليها لضمه إلى ما ليديها وشموله بالدراسة. وتم تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا الأمر لإيقاف البيع والشراء لتلك العقارات إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالأمر رقم 59610 المشار إليه من أعمالها.. فأكملوا ما يلزم بموجبه ] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
يستند تعميم رقم ( 13/ت/7529) وتاريخ 22-01-1440هـ، إلى الأمر السامي البرقي رقم 65602 وتاريخ 24-12-1439هـ، الذي يقضي بإيقاف عمليات البيع والشراء للعقارات الواقعة في جدة التاريخية إلى حين انتهاء الدراسات المتعلقة بمشروع “جدة التاريخية”.
كما يُشير التعميم إلى تشكيل لجنة وزارية من عدة جهات حكومية (وزارة الداخلية، إمارة مكة، وزارة الثقافة، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للأوقاف) لحصر العقارات وتحديد أوضاعها القانونية.
بناءً على ذلك، يُطلب من الجهات المعنية الالتزام بإيقاف أي معاملات بيع أو شراء لهذه العقارات حتى تصدر اللجنة تقريرها النهائي.
1- الأساس القانوني والتنظيمي: يستند القرار إلى الصلاحيات السيادية للجهات الحكومية في تنظيم المشاريع العامة وحماية المواقع التاريخية، حيث تم:
– إنشاء إدارة مشروع جدة التاريخية تحت إشراف وزارة الثقافة.
– تشكيل لجنة مختصة بحصر العقارات ودراستها من الناحية القانونية والتنظيمية.
هذا التعميم يُعتبر إجراءً وقائيًا لحماية الطابع التاريخي للمنطقة ومنع أي تصرفات عقارية قد تؤثر على المشروع.
2- الأثر القانوني لإيقاف البيع والشراء:
أ- تأثيره على الملكية العقارية والتصرفات القانونية:
– إيقاف البيع والشراء لا يعني نزع الملكية، لكنه يُقيد التصرفات العقارية لحين صدور قرارات اللجنة.
– جميع المعاملات العقارية التي قد تكون قيد التنفيذ يجب أن تتوقف فورًا لحين صدور توجيهات جديدة.
– أي محاولة للتحايل على القرار من خلال نقل الملكية بطرق غير مباشرة قد تُعرّض الأطراف المعنية لعقوبات قانونية.
ب- تأثيره على الحقوق القانونية للمالكين والمستثمرين:
– المالكون الحاليون لا يفقدون حقوقهم في الملكية، لكن لا يمكنهم بيع أو شراء العقارات خلال فترة التجميد.
– المستثمرون الذين كانوا يخططون لشراء عقارات في المنطقة قد يُواجهون تحديات مالية وإدارية نتيجة لهذا القرار.
– يجب على المستثمرين انتظار قرارات اللجنة، التي قد تؤدي إلى تعويضات أو إجراءات تنظيمية جديدة.
3- دور اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي: اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر رقم 59610 وتاريخ 20-11-1439هـ تُكلّف بالمهام التالية:
1- حصر العقارات الواقعة في جدة القديمة وتحديد أوضاعها القانونية.
2- بيان عائديتها، أي التحقق من الملكية الشرعية لكل عقار.
3- تقييم الوضع الحالي للعقارات من حيث الحاجة إلى الترميم أو الحفظ.
4- إعداد تقرير مفصل يُرفع إلى الجهات العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستقبل التصرفات العقارية في المنطقة.
اللجنة لها صلاحية استثناء بعض الحالات من إيقاف البيع والشراء إذا رأت أن ذلك يخدم المشروع.
هذا التعميم يُعد إجراءً تنظيميًا مؤقتًا يهدف إلى حماية مشروع “جدة التاريخية” من أي تصرفات عقارية قد تؤثر على خططه. رغم أن القرار يُقيّد البيع والشراء، إلا أنه لا يُلغي حقوق الملكية القائمة، بل يخضعها لمزيد من التدقيق والتنظيم. من الضروري للملاك والمستثمرين الالتزام بالقرار ومتابعة مستجدات اللجنة الوزارية، لتجنب أي إشكالات قانونية مستقبلية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
