النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7557) وتاريخ 14-02-1440هـ
على كافة جهات الوزارة وعموم المصالح الحكومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى ما تهدف إليه الوزارة من تطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق، ويسهم في تسهيل الخدمة وتيسيرها للمستفيدين.
وتحقيقاً للأهداف المشار إليها، وبعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية فإنه سيطلق بتاريخ 10 ربيع الأول 1440هـ – بإذن الله تعالى -، خدمتين:
الأولى: “الوكالة الإلكترونية” وهي خدمة ستتيح للمستفيد إمكانية إصدار الوكالات في بنود محددة إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين،
والثانية: الاكتفاء بتوثيق الوكالات إلكترونياً في البنود الأخرى لدى كتابات العدل أو الموثقين، دون الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات ورقياً، والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً، مع إمكانية الاطلاع على الصك الإلكتروني في كلا الخدمتين عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في أبشر، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونياً من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) بعد تفعيل الربط بخدمة التحقق من الوكالات ببرنامج التعاملات الإلكترونية (يسّر)، وذلك عبر خدمة (التحقق من وكالة) بمدخلات رئيسية (رقم الوكالة، هوية أحد أطراف الوكالة) ليتم الرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة الوكالة (سارية، غير سارية) مع تفاصيل الوكالة.
كما يمكن للمؤسسات والجهات الخاصة، والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستعلام عن الوكالة والتأكد من صدورها ومن سريانها، وذلك من خلال بوابة وزارة العدل، وسيتم تسجيل معلومات التحقق والجهة أو الشخص الذي قام بالتحقق والنتيجة في أنظمة وزارة العدل للرجوع للرقم المرجعي إذا دعت الحاجة.
للاطلاع واعتماد الوكالات الإلكترونية الصادرة وفقاً للضوابط المشار إليها اعتباراً من التاريخ المنوه عنه. والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف التعميم رقم (13/ت/7557) وتاريخ 14-02-1440هـ، إلى تعزيز التحول الإلكتروني في خدمات وزارة العدل من خلال إطلاق خدمتين إلكترونيتين للوكالات. الأولى تمكن المستفيدين من إصدار وكالات محددة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، والثانية تتعلق بتوثيق الوكالات إلكترونيًا دون طباعة صكوك ورقية، مع حفظ المعلومات إلكترونيًا. كما يوفر التعميم إمكانية التحقق من صحة الوكالة وسريانها عبر نظام إلكتروني متكامل يُتيح للجهات الحكومية والخاصة والأفراد التأكد من المعلومات عبر بوابة وزارة العدل.
1- تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات التوثيق الإلكتروني: تأتي هذه الخطوة في سياق تحقيق الشفافية وزيادة الثقة في الوثائق الرسمية من خلال تقليل التعاملات الورقية واستبدالها بأنظمة تحقق إلكترونية. يتيح النظام الجديد للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك للأفراد، الوصول إلى معلومات الوكالة ومراجعتها بشكل سريع وموثوق، مما يعزز الثقة بالأدلة الرقمية ويسهم في بناء بنية قانونية متينة ومرنة.
2- تخفيف العبء على المحاكم وكتابات العدل: يعتمد هذا التعميم على التوثيق الإلكتروني لتقليل أعداد المترددين على المحاكم وكتابات العدل، ويهدف إلى تسهيل عملية إصدار الوكالات وحفظها بشكل آمن عبر الأنظمة الإلكترونية، مما يسهم في تخفيف العبء على النظام القضائي والتركيز على القضايا القضائية الأساسية.
3- تكامل الأنظمة الحكومية من خلال “برنامج يسّر”: يشير التعميم إلى استخدام قناة التكامل الحكومية (GSB) لتفعيل الربط بين وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى، مما يسهل عملية التحقق من صحة الوكالات بشكل آلي. يعكس هذا التكامل تطبيق معايير برنامج التعاملات الإلكترونية (يسّر) ويعد خطوة متقدمة في تحقيق التعاون الفعّال بين الجهات الحكومية، مما يسرع العمليات الإدارية ويقلل من احتمالية التزوير.
4- الحفاظ على سرية وأمان المعلومات: النظام الجديد يعتمد على حفظ كافة تفاصيل التحقق إلكترونيًا، ويشمل تسجيل بيانات كل عملية تحقق، مما يضمن السرية والأمان القانوني للبيانات ويحفظ حقوق الأطراف من خلال إتاحة بيانات التحقق مرجعيًا إذا اقتضت الحاجة القانونية، وبالتالي يوفر الأمان القانوني والمرونة العملية في التحقق من الوكالات.
5- إمكانية وصول القطاع الخاص والأفراد إلى المعلومات الرسمية: بجعل المعلومات الخاصة بالوكالات متاحة للاستعلام من قبل المؤسسات والأفراد من خلال بوابة وزارة العدل، يُمكن للأطراف الأخرى المعنية (مثل البنوك والشركات) الاستفادة من هذا النظام في التحقق من صلاحية الوكالات بشكل مباشر، مما يزيد من كفاءة الأعمال ويقلل الحاجة إلى مراجعات ورقية أو زيارات إضافية للمصالح الحكومية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
