النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7638) وتاريخ 24-04-1440هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
سعياً من وزارة العدل في تطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، مما يدعم أهداف الوزارة في تحقيق التميز في تقديم الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، وانطلاقاً من مبادرات وزارة العدل في خطط تحقيق الرؤية (2030) فإنه سيطلق – بعون الله – في يوم الأحد – الموافق 30-04-1440هـ خدمتان:
الأولى: إشعار المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية – فور اعتمادها – عبر جوالها المسجل في الخدمات الإلكترونية “أبشر” برسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية، ويتطلب الأمر عند تقديم طلب الإنهاء التأكد من قبل الموظف المختص من سجل المرأة المدني وتاريخ ميلادها المسجل في أبشر.
الثانية: إتاحة الاستعلام للمرأة عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة “ناجز” عن الحالة الاجتماعية لها، وإظهار تفاصيل الصك.
للاطلاع واعتماد – في حال مراجعة المرأة لاستلام صورة الصك – أن يتم ذلك من قبل القسم النسائي بالمحكمة، أو من قبل مكتب فضيلة رئيس المحكمة – بحسب الأحوال – اعتباراً من التاريخ المنوه عنه.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7638) وتاريخ 24-04-1440هـ، يتضمن تعليمات وزارة العدل لجميع الجهات التابعة لها، في إطار جهود تطوير وتيسير الخدمات العدلية وتحقيق رؤية (2030).
1- إطلاق خدمتين جديدتين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30-04-1440هـ:
أ- خدمة إشعار المرأة بصكوك الإنهاءات: تُرسل رسالة نصية إلى جوال المرأة المسجل في خدمات “أبشر”، تحتوي على رقم الصك والمحكمة المعنية، بعد اعتماد الصك. ويتعين على الموظف المختص عند تقديم طلب الإنهاء التحقق من سجل المرأة المدني وتاريخ ميلادها المسجل في أبشر.
ب- خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الحالة الاجتماعية: تتيح المرأة من خلال بوابة “ناجز” الإلكترونية الاستعلام عن حالتها الاجتماعية وإظهار تفاصيل الصك. وفي حال رغبتها في استلام صورة من الصك، يتم ذلك من القسم النسائي بالمحكمة أو من مكتب فضيلة رئيس المحكمة حسب الأحوال.
2- دعم التطوير الرقمي وتحقيق رؤية 2030:
– يُعد التعميم جزءًا من المبادرات الرقمية لتحسين الخدمات العدلية، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومات للمستفيدين.
– يسهم التطبيق الإلكتروني لخدمات مثل “أبشر” و”ناجز” في تقليل الإجراءات الورقية وتسريع إنجاز المعاملات.
3- حماية حقوق المرأة وتسهيل الإجراءات:
– توجيه الرسائل النصية لإشعار المرأة بصكوك الإنهاءات يُساعد على إعلامها بشكل فوري بمستجدات حالتها الاجتماعية، مما يدعم حقها في الاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
– ضرورة التحقق من بيانات الهوية (السجل المدني وتاريخ الميلاد) تضمن دقة المعلومات وحماية خصوصية المستفيدين.
4- تكامل الخدمات بين الأنظمة الإلكترونية والخدمات التقليدية: توافر خيار استلام صورة من الصك من القسم النسائي أو مكتب رئيس المحكمة يُظهر توازن النظام بين التحول الرقمي وتقديم الخدمة الشخصية عند الحاجة، مما يضمن عدم ترك أي فجوة في تقديم الخدمة.
5- الإجراءات الرقابية والتنفيذية:
– يهدف التعميم إلى رفع مستوى الدقة في تسجيل وتوثيق المعاملات العدلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
– تكليف الجهات المعنية بتنفيذ التعميم ومتابعة آليات التطبيق يساهم في ضمان الالتزام بالتعليمات وتوفير تجربة خدمة محسنة للمستفيدين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
