النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7732) وتاريخ 12-07-1440هـ
على كافة المحامين والموثقين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
أشير إلى المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ ونصها: “1- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة القيام بالاتي: أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها – وفق لما ورد في (المادة الخامسة) من النظام – والحد وتعززها بشكل مستمر. ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية – المذكورة في الفقرة (أ) – على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة بالأغلبية. 2- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح. بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة.
وبناء عليه يلزم المحامي أو الموثق أن يضع تقييم مخاطر لما قد يرد المكاتب من معاملات لعملاء وقضايا ذات مخاطر عالية، ويراعى في ذلك ما جاء في التقييم الوطني للمخاطر والمتضمن: “تصنيف الجرائم التالية (الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والفساد والغش التجاري والتهرب الجمركي) بكونها ذات مخاطر عالية” مما يلزم معه تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
للاطلاع واعتماد موجبه، وقيام مكتب أو شركة المحاماة والتوثيق لديكم بوضع السياسات والإجراءات والضوابط المشار إليها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه، وتزويد الإدارة العامة للمحاماة والإدارة العامة للموثقين – بحسب الاختصاص – بنسخ منها. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يستند تعميم رقم (13/ت/7732) وتاريخ 12-07-1440هـ، إلى المادة (14) من نظام مكافحة غسل الأموال (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/20 وتاريخ 05-02-1439هـ)، ويُلزم المحامين والموثقين بوضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تقييم المخاطر التي قد تنشأ عن المعاملات القانونية ذات المخاطر العالية، مثل القضايا المرتبطة بالفساد، الغش التجاري، التهريب الجمركي، والاتجار بالمخدرات.
يُلزم التعميم مكاتب وشركات المحاماة والتوثيق بإعداد هذه السياسات والإجراءات خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وتقديم نسخ منها إلى الإدارة العامة للمحاماة والإدارة العامة للموثقين بحسب الاختصاص.
1- الأساس القانوني والالتزامات المفروضة: يستند التعميم إلى المادة (14) من نظام مكافحة غسل الأموال، التي تُلزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع سياسات وإجراءات واضحة لإدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال.
بموجب ذلك، أصبح المحامون والموثقون خاضعين لهذا النظام، وعليهم:
أ- تقييم المخاطر المرتبطة بعملائهم، خاصةً عند التعامل مع قضايا أو معاملات تنطوي على مخاطر عالية.
ب- وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال، لضمان الامتثال للقوانين والتخفيف من مخاطر التورط في عمليات غسل الأموال.
ج- تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المشددة عند التعامل مع معاملات ذات خطورة عالية، وفقًا لما ورد في اللائحة التنفيذية للنظام.
2- تأثير التعميم على المحامين والموثقين:
أ- من حيث المسؤولية القانونية:
– يضع هذا التعميم مسؤولية مباشرة على المحامين والموثقين في مواجهة غسل الأموال، مما يعني أنهم قد يكونون عرضة للمساءلة القانونية في حال إهمالهم الامتثال لهذه المتطلبات.
– أي إخفاق في وضع السياسات والإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية أو إدارية من قبل وزارة العدل أو الجهات الرقابية الأخرى.
ب- من حيث الالتزام المهني:
– يُجبر المحامون والموثقون على اتخاذ تدابير احترازية عند التعامل مع القضايا أو العقود التي تنطوي على مخاطر غسل الأموال، مما يعزز الدور الوقائي للمهنة القانونية.
– يتطلب التعميم منهم فهم التقييم الوطني للمخاطر وتصنيف بعض الجرائم بأنها ذات مخاطر عالية، مما يستلزم تشديد إجراءات الفحص والتحقق عند التعامل مع عملاء قد يكونون متورطين في هذه الأنشطة.
3- إجراءات العناية الواجبة المطلوبة: تنص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال على مجموعة من الإجراءات التي يجب على المحامين والموثقين اتباعها، وأبرزها:
– التحقق من هوية العميل والجهة التي يمثلها، وفهم طبيعة المعاملة القانونية التي يطلبها.
– التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في أي معاملة قانونية (مثل شراء العقارات، تأسيس الشركات، التحويلات المالية الكبيرة، إلخ.).
– الإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة وفقًا للإجراءات المحددة في النظام، وذلك في حال الاشتباه في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب.
– الاحتفاظ بالسجلات لجميع المعاملات والوثائق القانونية ذات الصلة لفترة لا تقل عن خمس سنوات، لتسهيل عمليات التدقيق والمراجعة من قبل الجهات الرقابية.
هذا التعميم يضع المحامين والموثقين في خط المواجهة ضد عمليات غسل الأموال، مما يعكس تحولًا هامًا في دورهم القانوني من مجرد تقديم الخدمات إلى الرقابة والتحقق من مصادر الأموال. يتطلب الامتثال له تبني نهج أكثر تدقيقًا في التعامل مع العملاء، وضع سياسات واضحة، والتدريب المستمر لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، مع تحقيق التوازن بين السرية المهنية والمصلحة العامة في مكافحة الجرائم المالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
