النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7822) وتاريخ 28-10-1440هـ
تعميم قضائي
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
تجدون برفقة صورة من قرار معالي وزير العدل رقم 5134 في 21-09-1440هـ المتضمن الموافقة علي اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة للقرار، وتجدون برفقة نسخة من المذكرة الإيضاحية لهذه اللائحة.
للاطلاع واعتماد العمل بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
يُعلن تعميم رقم (13/ت/7822) وتاريخ 28-10-1440هـ، عن صدور اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، والتي تم اعتمادها بموجب قرار وزير العدل رقم 5134 في 21-09-1440هـ. كما يُرفق التعميم نسخة من المذكرة الإيضاحية لهذه اللائحة، ويوجه كافة الجهات القضائية التابعة للوزارة إلى الاطلاع عليها والعمل بموجبها.
1- الأساس القانوني والتنظيمي:
– يستند التعميم إلى صلاحيات وزير العدل في إصدار اللوائح التنفيذية التي تُنظم الإجراءات القضائية، بما يتوافق مع نظام المرافعات الشرعية ونظام القضاء.
– تُعد اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف مكملةً لنظام المرافعات الشرعية، حيث توضح بالتفصيل آليات وإجراءات الاستئناف أمام المحاكم، مما يُساهم في تحسين سير العدالة.
– المذكرة الإيضاحية المرفقة تُعتبر وثيقة تفسيرية تُوضح أهداف اللائحة، وأسباب إصدارها، والمبادئ التي اعتمدت عليها.
2- الأثر القانوني لتطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة:
أ- على المحاكم والجهات القضائية:
– يجب على القضاة وموظفي المحاكم التقيد بالإجراءات الجديدة عند نظر قضايا الاستئناف.
– قد تتضمن اللائحة تعديلات على مدد الطعن، شروط قبول الاستئناف، ومتطلبات المذكرات الاستئنافية، مما يوجب تحديث الممارسات القضائية وفقًا لها.
– ستُسهم في توحيد تطبيق إجراءات الاستئناف بين المحاكم، مما يقلل من التباين في القرارات الإجرائية.
ب- على المحامين والمتقاضين:
– يجب على المحامين الإلمام بالتعديلات الجديدة لضمان تقديم الاستئنافات وفقًا للمعايير المحدثة.
– قد تؤثر اللائحة على آليات تقديم الطعون، الأدلة المقبولة، أو كيفية الترافع أمام محاكم الاستئناف.
– تطبيق هذه اللائحة قد يُعزز الشفافية والعدالة في الإجراءات الاستئنافية، مما يمنح المتقاضين فرصة أفضل للطعن على الأحكام.
يُعتبر هذا التعميم خطوة تنظيمية مهمة لتحسين إجراءات الاستئناف في المحاكم، حيث يضع إطارًا قانونيًا موحدًا يضمن الشفافية والعدالة وسرعة الفصل في القضايا. الامتثال للائحة الجديدة ضروري للقضاة، المحامين، والمتقاضين لضمان سير إجراءات الاستئناف وفقًا لأفضل الممارسات القانونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
