النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7990) وتاريخ 18-05-1441هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي ما يرد للوزارة بخصوص عدم تمكين ممثلي الجهات الحكومية من الاطلاع على الضبوط من خلال بوابة ناجز بسبب تسجيل بعض الدوائر القضائية لبيانات ممثلي الجهات الحكومية ضمن بيانات الحاضرين وليس ضمن بيانات اطراف الدعوى.
لذا نرغب إليكم الايعاز لمن يلزم لتسجيل بيانات ممثلي الجهات الحكومية ضمن بيانات أطراف الدعوى لتمكينهم من الاطلاع على الضبوط من خلال بوابة ناجز.
لاطلاع فضيلتكم والعمل بموجبه.
والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل الوزارة للشؤون القضائية بالنيابة
أحمد بن سلطان بن شير
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7990) وتاريخ 18-05-1441هـ، موجّه إلى كافة المحاكم، ويعالج مسألة إجرائية تتعلق بكيفية تسجيل ممثلي الجهات الحكومية في نظام “ناجز”.
وقد لاحظت الوزارة أن بعض المحاكم تقوم بتسجيل ممثلي الجهات الحكومية ضمن الحاضرين فقط في الجلسات، وليس كـ”أطراف دعوى”، مما يؤدي إلى عدم تمكينهم من الاطلاع على الضبوط القضائية عبر بوابة ناجز الإلكترونية.
وبناء عليه، طالبت الوزارة المحاكم بتوجيه من يلزم لتصحيح هذا الإجراء، وذلك بتسجيل ممثلي الجهات الحكومية ضمن بيانات أطراف الدعوى حتى يتمكنوا من استخدام الخدمات الإلكترونية بشكل كامل.
1- الخلفية التقنية والإجرائية:
– نظام “ناجز” هو البوابة الإلكترونية التي تُمكّن الأطراف في الدعاوى القضائية من الاطلاع على الضبوط، والمرافعات، والقرارات القضائية إلكترونيًا.
– تسجيل الممثل كـ”حاضر” فقط لا يمنحه صلاحية الدخول على ملف القضية عبر البوابة، بعكس ما إذا تم تسجيله كـ”طرف أصيل” في الدعوى.
2- الوضع القانوني لممثلي الجهات الحكومية:
– ممثل الجهة الحكومية (مثل وزارة أو هيئة) حين يُحضر نيابة عنها في دعوى قضائية، فإنه يُعدّ بموجب النظام طرفًا رسميًا في الدعوى وليس مجرد “حاضر عابر”.
– ولذلك، يجب أن يتم تسجيل بياناته ضمن أطراف الخصومة لا كمجرد شخص حاضر.
3- أثر التعميم على العدالة الإلكترونية:
– هذا التعميم يُظهر حرص وزارة العدل على رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية وتمكين الجهات الحكومية من مباشرة مهامها القضائية إلكترونيًا دون عوائق.
– يُسهم في تقليل التراسل الورقي، ويزيد من شفافية الإجراءات القضائية.
يُعد هذا التعميم القضائي خطوة تنظيمية دقيقة لتعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية والعدالة الإجرائية. وهو يُظهر أهمية التفاصيل التقنية في دعم العدالة، حيث يضمن تمكين الجهات الحكومية – باعتبارها أطرافًا أصلية – من الوصول الكامل إلى الضبوط والمستندات إلكترونيًا، بما يُحقق السرعة والشفافية في التقاضي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
