النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8089) وتاريخ 23-08-1441هـ
تعميم إداري على كافة كتاب العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة لأهمية تنظيم مشاركة كتاب العدل في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وبناءً على الدراسة المعدة في هذا الشأن، المتضمنة التوصية بعدم مشاركة كتاب العدل في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخيرية، أو الترشح لعضويتها، أو العمل بها إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة بالوزارة، وأن تنهي أي مشاركة قائمة حالياً من هذا النوع.
للاطلاع واعتماد العمل بموجبه. والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8089) وتاريخ 23-08-1441هـ، يشدد على منع كتاب العدل من المشاركة أو الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخيرية أو العمل فيها دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة العدل، ويطلب من كتاب العدل إنهاء أي مشاركات قائمة في هذه الجمعيات.
1- تقييد مشاركة كتاب العدل في الجمعيات الخيرية: يهدف هذا التعميم إلى تنظيم مشاركة كتاب العدل في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية، حيث يشترط الحصول على موافقة من الجهة المختصة بوزارة العدل قبل الانضمام أو الترشح لمجالس إدارات هذه المؤسسات. هذا التقييد يعكس التزام الوزارة بضبط الأنشطة الخارجية لموظفيها، خاصة أن كتاب العدل يحتلون مناصب تتطلب النزاهة والاستقلالية نظراً لحساسية المهام التي يقومون بها.
تنظيم مشاركة كتاب العدل في الجمعيات الخيرية يهدف لحماية النزاهة المهنية لكتاب العدل، حيث أن أي تداخل بين عملهم الحكومي وأدوارهم في الجمعيات قد يخلق تضارب مصالح أو شبهات تؤثر على حيادهم. يُعتبر هذا التقييد أداة للحفاظ على الثقة العامة في مهنة كاتب العدل وضمان أن ممارسيها يلتزمون بأعلى معايير النزاهة.
2- إنهاء المشاركات القائمة: يتضمن التعميم توجيهاً لكتاب العدل بإنهاء أي مشاركات حالية في مجالس الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وهو ما يمثل إجراءً وقائياً لمنع تضارب المصالح المحتمل. يعد هذا الإجراء تأكيداً من الوزارة على التزامها بتطبيق قواعد الشفافية والنزاهة، بما يتماشى مع الأهداف العامة لتنظيم عمل الجهات القضائية.
إلزام كتاب العدل بإنهاء مشاركاتهم الحالية في الجمعيات الخيرية يُظهر حرص الوزارة على تجنب المخاطر القانونية التي قد تنشأ عن تضارب المصالح، والتي قد تؤدي إلى قرارات قد تكون مجحفة أو منحازة لطرف معين. هذا يساهم في تقليل فرص استغلال المنصب الرسمي لمصالح شخصية أو خيرية، وهو جزء من ضمان العدالة والشفافية في العمل القضائي.
3- تقييد الترشح للعمل مستقبلاً: يضيف التعميم بُعدًا تنظيميًا هامًا يتمثل في ضرورة الحصول على موافقة الوزارة قبل الشروع في الترشح لمناصب في الجمعيات الخيرية، وهي خطوة استباقية تمنح الوزارة سلطة الرقابة والتحكم في طبيعة الأنشطة الخارجية لموظفيها. هذا يهدف إلى ضبط الالتزامات الخارجية التي قد تشغل كتاب العدل أو تؤثر على تركيزهم وأدائهم لوظائفهم الرسمية.
اشتراط الحصول على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بمناصب خارجية يُعتبر إجراءً قانونيًا لضمان توافق أنشطة الموظفين مع معايير العمل الحكومي، حيث تتيح الوزارة من خلال هذا الإجراء مراجعة طبيعة المنصب المقترح ومدى تأثيره على أداء المهام الوظيفية الأساسية.