النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8407) وتاريخ 29-06-1442هـ
تعميم إداري
علي كافة المحامين
سعادة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إشارة إلي تعاميم الوزارة رقم 13/ت/1839 في 12/8/1422هـ المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/38) في 28-07-1422هـ الصادر بالمصادقة علي نظام المحاماة، ورقم 13/ت/5274 في 11-04-1435هـ المبني علي القرار رقم (58303) في 29/12/1434هـ الصادر بالموافقة علي تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ورقم 13/ت/7191 في 15-05-1439هـ المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (225) في 06-05-1439هـ.
وإشارة إلي قرار مجلس الوزراء رقم (225) في 06-05-1439هـ القاضي بأعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية، وإشارة للمادة (21) من نظام المحاماة، ونصها: “علي كل محام أن يتخذ مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه”، وإشارة إلي الفقرة (8) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ونصها:” علي المحامي العمل بمقتضي القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة”، وإشارة إلي الدراسة المقدمة في هذا الشأم، والمنتهية إلي أهمية تحديث بيانات عموم المحامين وفقا للآتي:
1- رقم المنشأة الوطني المبتدئ بالرقم(7).
2- العنوان الوطني، وأرقام التواصل، والبريد الإلكتروني للمحامي.
3- إرفاق شهادة الحساب البنكي للمكتب.
4- إرفاق شهادة التسجيا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمحامي الذي يعمل لدي مكتب محام آخر.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد تحديث البيانات المُشار إليها عبر موقع ناجز خلال مدة أقصاها (90) يوما من تاريخه، وتحديث ذلك بداية كل سنة مالية. والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8407) وتاريخ 29-06-1442هـ، هو تعميم إداري صادر عن وزارة العدل السعودية موجّه إلى كافة المحامين، يتناول أهمية تحديث بيانات المحامين وفقاً لمتطلبات قانونية وإدارية محددة. يستند هذا التعميم إلى مجموعة من القوانين والقرارات السابقة، بما في ذلك نظام المحاماة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتعديلاته، ويشمل نصوصاً قانونية مهمة مثل المادة (21) من نظام المحاماة و الفقرة (8) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية للنظام.
1- الأساس القانوني للتعميم: التعميم يستند إلى مرجعيات قانونية عدة: نظام المحاماة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) والذي يعد أساساً تشريعياً لتنظيم مهنة المحاماة في المملكة.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي تحدد الشروط والتفاصيل الإجرائية اللازمة لتطبيق النظام.
قرار مجلس الوزراء رقم (225)، الذي يُعتمد كمرجعية لتحديد الرقم الوطني للمنشآت غير الحكومية، والذي يتماشى مع توجهات الدولة لتوحيد الإجراءات الرسمية وإضفاء مزيد من الدقة على تنظيم العمل المهني.
2- المتطلبات القانونية للمحامين: النص يركز على عدة متطلبات قانونية تخص المحامين، وهي:
– اتخاذ مقر قانوني: بناءً على المادة (21) من نظام المحاماة، يُلزم كل محام باتخاذ مقر رسمي لمباشرة عمله القانوني، وإبلاغ وزارة العدل بعنوان هذا المقر وأي تغيير يطرأ عليه. هذا الشرط يهدف إلى ضمان شفافية موقع المحامي وسهولة التواصل معه.
– الالتزام بالتعليمات الوزارية: الفقرة (8) من المادة (11) تلزم المحامي بالعمل وفق القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة، مما يعكس الطبيعة التنظيمية للمهنة ويعزز من الرقابة على الأداء المهني للمحامين.
3- إلزامية تحديث البيانات: يُلزم التعميم المحامين بتحديث بياناتهم على منصة “ناجز” خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التعميم. التحديث يشمل معلومات مهمة تتعلق برقم المنشأة الوطني، العنوان الوطني، أرقام التواصل، البريد الإلكتروني، الحساب البنكي، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية. هذا الإجراء يعكس أهمية تنظيم المعلومات وإبقائها محدثة لأغراض رقابية وتنظيمية، بما يعزز من كفاءة العمل القانوني ويساعد على مراقبة التزام المحامين بالقوانين.
4- التسجيل في التأمينات الاجتماعية: إشارة التعميم إلى ضرورة تسجيل المحامين العاملين لدى مكاتب محاماة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي جزء من تأكيد الالتزام بحقوق العمل الأساسية. هذا يتماشى مع حقوق العمالة القانونية ويضمن للمحامين العاملين لدى مكاتب أخرى حقوقهم الاجتماعية، مثل التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية.
5- الأهمية التنظيمية: التعميم يعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث وتنظيم مهنة المحاماة، مما يسهم في تعزيز الرقابة القانونية والإدارية على الممارسين. إدخال البيانات الصحيحة يتيح للوزارة معرفة معلومات دقيقة عن جميع المحامين العاملين في المملكة، مما يسهم في زيادة الشفافية والكفاءة الإدارية.
6- توحيد الإجراءات: اعتماد الرقم الوطني الموحد للمنشآت غير الحكومية يعد خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية وتقليل التشتت الإداري. هذا التوجه نحو توحيد الأرقام والمعلومات يعزز من سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات عند الحاجة، سواء لأغراض قانونية أو رقابية.
7- الالتزام بالعقود: تحديث البيانات، بما في ذلك العنوان الوطني والمعلومات البنكية، يضمن الالتزام بالأنظمة المتعلقة بالعقود والاتفاقيات. هذه الخطوة تؤكد على ضرورة وجود معلومات دقيقة وموثوقة لضمان تنفيذ العقود القانونية بكفاءة ولحماية جميع الأطراف المتعاقدة.
8- العقوبات المحتملة: بالرغم من أن التعميم لا يتحدث بشكل صريح عن العقوبات في حال عدم الامتثال، إلا أن الإشارة إلى الالتزام بالتحديث في فترة زمنية محددة تُشير إلى احتمالية وجود إجراءات تأديبية أو عقوبات قانونية في حال عدم تنفيذ هذا التعميم. الالتزام بالتحديث السنوي للبيانات يعكس استمرارية في الرقابة والمتابعة.