النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8418) وتاريخ 11-07-1442هـ
تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
سعادة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة لتعميمي الوزارة رقم 159/12ت في 27-08-1407هـ بشأن نظام الأحوال المدنية، ورقم 13/ت/4323 في 25-07-1432هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
فقد ورد للوزارة نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض البرقي رقم (55794) وتاريخ 08-06-1442هـ ونصه:[وردنا تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 117952 وتاريخ 01-06-1442هـ المتضمن أنه انطلاقاً من دور الوزارة في تحقيق رؤية المملكة 2030 أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق (أبشر) تحت مسمي (الهوية الرقمية) بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، وذلك تسهيلاً علي المواطنين للتحقق من هوياتهم في حال عدم حملهم لبطاقة الهوية الوطنية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code).
ورغبة سموه اعتماد الهوية الرقمية كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري علي وثيقة الهوية الوطنية من أحكام واردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية. يعتمد الاطلاع وإنفاذ موجبه] ا.هـ
نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
يتناول هذا التعميم الإداري توجيهات من وزارة العدل إلى الجهات التابعة لها بشأن اعتماد الهوية الرقمية، التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن تطبيق “أبشر”، كبديل قانوني للهوية الوطنية المادية. يستند التعميم إلى رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز التحول الرقمي، ويشدد على أن الهوية الرقمية تحمل نفس الأحكام القانونية التي تنطبق على الهوية الوطنية التقليدية. يُطلب من جميع الجهات اعتماد هذا التوجيه والعمل بمقتضاه.
1- التحول الرقمي كجزء من رؤية المملكة 2030: هذا التعميم يمثل جزءًا من استراتيجية المملكة لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الرقمنة والتسهيل على المواطنين في إدارة شؤونهم اليومية. من خلال اعتماد الهوية الرقمية، تسعى الحكومة إلى تحسين تجربة المواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية. التحول نحو الهوية الرقمية يعكس التزامًا بالتطور التكنولوجي وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية، وهو اتجاه عالمي تتبعه العديد من الدول.
2- الهوية الرقمية وشرعيتها القانونية: التعميم يشير إلى أن الهوية الرقمية تُعد بديلًا قانونيًا للهوية الوطنية التقليدية، حيث تسري عليها جميع الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية. هذا يعني أن الهوية الرقمية لها نفس القوة القانونية مثل البطاقة المادية، ويمكن استخدامها في جميع المعاملات التي تتطلب التحقق من هوية الشخص.
هنا يتضح أن الهوية الرقمية لا تُعتبر مجرد أداة مساعدة، بل هي وثيقة رسمية معترف بها قانونيًا، مما يعزز من مكانة التحول الرقمي في النظام القانوني السعودي.
3- التعاون بين وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: التعميم يوضح أن إطلاق الهوية الرقمية تم بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر مركز المعلومات الوطني. هذا التعاون يعزز من أمان البيانات والمعلومات الشخصية، وهو أمر ضروري لضمان الثقة في استخدام الهوية الرقمية. استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المتغير يمثل عنصرًا أمنيًا يهدف إلى منع التزوير أو الاستنساخ غير المشروع للهوية.
4- التسهيل على المواطنين: النص يوضح بجلاء أن الهدف من اعتماد الهوية الرقمية هو تسهيل إجراءات التحقق من هوية المواطنين في حال عدم حملهم للهوية الوطنية التقليدية. هذا يعكس توجهاً نحو تقديم خدمات مرنة وسريعة للمواطنين، مما يقلل من الأعباء على الأفراد في حياتهم اليومية. الهوية الرقمية تُسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية والقطاع الخاص بسرعة وكفاءة.
5- التبعات القانونية لاعتماد الهوية الرقمية: اعتماد الهوية الرقمية لا يغير من الأحكام القانونية المتعلقة بالهوية الوطنية، بل يُمدد تطبيق هذه الأحكام على النسخة الرقمية. وبالتالي، في حال ارتكاب أي مخالفة تتعلق بالهوية (مثل انتحال الشخصية أو التزوير)، تنطبق العقوبات نفسها على استخدام الهوية الرقمية كما هو الحال مع الهوية التقليدية.
ختاما، فالتعميم رقم (13/ت/8418) وتاريخ 11-07-1442هـ، يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في المملكة، مع التركيز على اعتماد الهوية الرقمية كوثيقة قانونية رسمية. يعزز هذا الإجراء من كفاءة النظام الإداري والقانوني، ويضع الأساس لبيئة رقمية أكثر شمولاً وأمانًا.