تعميم رقم (13/ت/8953) وتاريخ 28-05-1444هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/8953) وتاريخ 28-05-1444هـ

فقد ورد للوزارة برقية سمو وزير الخارجية رقم (00144118179) وتاريخ 06-05-1444هـ، ونصها: (أشير إلى المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 26-05-1443هـ القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية (أبوستيل). أود الإفادة بأنه تم استكمال الإجراءات النظامية وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ 07-12-2022م، وتهدف الاتفاقية إلى استبدال عملية المصادقة التقليدية من خلال اختصار الإجراءات والخطوات المتبعة في تصديق الوثائق لتكون بإجراء شكلي واحد وهو إصدار شهادة تسمى (أبوستيل) تصدر من جهة معتمدة في الدولة الصادرة منها الوثيقة بحيث يمكن تقديمها مباشرة لأي دولة أخرى عضو في الاتفاقية ويعتمد قبول تلك الوثيقة دون الحاجة إلى مصادقتها من أي جهة أخرى، وتسري الاتفاقية على الوثائق العمومية (الوثائق الصادرة من سلطة عامة أو موظف عام تتعلق بالمحاكم أو هيئات قضائية تابعة للدولة، والوثائق الإدارية، والعقود، والوكالات التجارية، والشهادات الدراسية، وشهادات الميلاد، وأعمال التوثيق والشهادات الرسمية التي توضع على وثائق موقعة من أشخاص بصفتهم الشخصية) ولا تسري على الوثائق الخاصة مثل: (الوثائق الموقعة من قبل أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي، والوثائق الإدارية المتعلقة مباشرة بالعمليات التجارية أو الجمركية كشهادات المنشأ ورخص الاستيراد والتصدير)، ويكون التحقق ذاتياً من الجهة الراغبة في التحقق بالمملكة الموجود على الشهادة، أو عبر وسائل التواصل الموضحة على نفس الشهادة، أو (QR) من صحة شهادة (أبوستيل) بإحدى ثلاث طرق: (عن طريق رمز عبر الدخول على الرابط الإلكتروني أدناه الذي يوضح الموقع الإلكتروني المخصص للتحقق من الشهادة من كل جهة معتمدة في الدول الأعضاء في الاتفاقية https://www.hcch.net/en/instruments/convertions/specialised-sections/operational-e-registers:
آمل التفضل بالاطلاع والإحاطة، وإبلاغ الجهات التابعة لكم بقبول شهادة (أبوستيل) كتصديق معتمد على الوثائق المشار إليها أعلاه اعتباراً من تاريخ 07-12-2022م دون الحاجة للمطالبة بتصديق الوثيقة من قبل وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية) أ.هـ. للاطلاع واعتماد موجبه.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (13/ت/8953) وتاريخ 28-05-1444هـ، يشير إلى انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية (أبوستيل). الاتفاقية تهدف إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على الوثائق العمومية بين الدول الأعضاء عبر استبدال المصادقات التقليدية بإصدار شهادة “أبوستيل”، التي تتيح تقديم الوثائق بشكل مباشر بين الدول الأعضاء دون الحاجة إلى تصديقات إضافية من السفارات أو وزارة الخارجية. الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في المملكة اعتبارًا من 07-12-2022م، وتنطبق على الوثائق العمومية مثل الوثائق القضائية والإدارية والشهادات الدراسية والعقود التجارية.

1- التبسيط الإجرائي في المصادقة على الوثائق: الاتفاقية تهدف إلى تبسيط عملية المصادقة على الوثائق العمومية بين الدول الأعضاء في اتفاقية لاهاي، مما يوفر الوقت والجهد للأفراد والشركات ويقلل من تعقيد الإجراءات البيروقراطية. العملية الجديدة تعتمد على شهادة “أبوستيل” التي تصدرها جهة معتمدة في الدولة التي صدرت منها الوثيقة.

هذا القرار يعزز الكفاءة والشفافية في الإجراءات القانونية الدولية، ويعكس التزام المملكة بتبني أفضل الممارسات القانونية العالمية. كما يقلل من احتمالات التزوير والتلاعب بالوثائق نظرًا لاعتماد شهادة موحدة معترف بها دوليًا.

2- نطاق تطبيق الاتفاقية: الاتفاقية تنطبق على مجموعة واسعة من الوثائق العمومية مثل الوثائق القضائية والإدارية والشهادات الرسمية، ولكنها لا تشمل الوثائق الخاصة مثل تلك المتعلقة بالسلك الدبلوماسي أو الوثائق التجارية الجمركية مثل شهادات المنشأ ورخص الاستيراد والتصدير.

هذا التمييز بين الوثائق العمومية والخاصة يحدد بوضوح المجال الذي يغطيه نظام “أبوستيل”، ويوفر حماية إضافية للأطراف المعنية بالتوثيق، حيث تظل الوثائق التجارية والدبلوماسية خاضعة لإجراءات أكثر تدقيقًا، مما يحافظ على الأمن القانوني لهذه الوثائق.

3- الاعتراف القانوني بشهادة أبوستيل: التعميم يشدد على أن شهادة “أبوستيل” تعتبر تصديقًا معتمدًا للوثائق المشمولة بالاتفاقية، ويجب على الجهات القضائية والإدارية داخل المملكة قبول هذه الشهادة دون الحاجة إلى تصديق إضافي من وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية.

هذا الإلزام يفرض على جميع الجهات الحكومية والقضائية الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقية، مما يعزز سلاسة الإجراءات الدولية ويقلل من الحاجة إلى تدخلات بيروقراطية. كما أن قبول الوثائق بدون تصديق إضافي يعزز من فعالية نظام “أبوستيل” ويجعله أداة قانونية معترف بها على نطاق واسع.

4- التحقق من صحة شهادة “أبوستيل“: يمكن التحقق من صحة شهادة “أبوستيل” عبر وسائل متعددة تشمل رمز QR الموجود على الشهادة أو الروابط الإلكترونية المحددة، مما يجعل عملية التحقق سهلة وشفافة.

استخدام التكنولوجيا في التحقق من صحة الشهادات يعزز الثقة في الوثائق المعتمدة ويقلل من خطر التزوير. هذا النهج يعزز من التقدم الرقمي في الإجراءات القانونية ويؤكد التزام المملكة بتطبيق أحدث الابتكارات القانونية.

إجمالاً، التعميم يشير إلى تحول مهم في إطار التعاملات القانونية الدولية للمملكة العربية السعودية بعد انضمامها لاتفاقية لاهاي. هذا يعكس التزام المملكة بتسهيل الإجراءات القانونية الدولية وتعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع الوثائق العمومية. يعتبر نظام “أبوستيل” خطوة نحو تقليل البيروقراطية وتعزيز التعاون الدولي في توثيق الوثائق.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت8953) وتاريخ 28-05-1444هـ

اترك تعليقًا