النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13961) وتاريخ 20-08-1441هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الوقائية المباشرة للتعامل مع تبعات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (covid-19)، مما قد يؤثر على تنفيذ الأعمال والمشتريات، أو التأخير في تسليم المشاريع أو الأصناف الموردة في وقتها المحدد، وإتمام الأعمال في العقود ذات التنفيذ المستمر، واستناداً إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريه 13-11-1440هـ، ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة (74) منه على أن للجهة الحكومية تمديد العقد في حالات محددة ومنها:
1- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية او ظروف طارئة.
2- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.
3- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.
وعليه، فإن هذه الوزارة تؤكد على اعتبار التأخير في تنفيذ الأعمال والمشتريات وتسليم المشاريع أو الأصناف الموردة والتقصير في العقود ذات التنفيذ المستمر في الوقت الراهن؛ داخلاً ضمن الحالات المشار إليها أعلاه، بحيث يجوز تمديد عقود تلك الأعمال والإعفاء من الغرامة، مع مراعاة جواز إصدار أوامر بإيقاف الأعمال والمشتريات أو بعضها بحسب ما يقتضيه الحال وفقاً للظروف الراهنة وبحسب ما تقدره الجهة الحكومية المتعاقدة، مع التأكيد على مراعاة الأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام واللائحة.
وتقبلوا تحياتي.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف التعميم رقم (13961) وتاريخ 20-08-1441هـ، إلى معالجة تأخير تنفيذ الأعمال والمشتريات وتسليم المشاريع نتيجة جائحة كورونا، بالاستناد إلى المادة (74) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث يتم منح الجهات الحكومية صلاحية تمديد العقود المعنية دون غرامات، ووقف العمل في بعض المشاريع إذا دعت الحاجة، وفقًا للظروف الاستثنائية.
1- الأساس القانوني للتأجيل والإعفاء من الغرامات: استنادًا إلى المادة (74) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يمكن للجهة الحكومية تمديد العقود دون فرض غرامات في حالات الظروف الطارئة التي تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية. جائحة كورونا، كحدث غير متوقع، تندرج ضمن “الظروف الطارئة” التي يُسمح بسببها بالتأخير، مما يعفي المتعاقدين من المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير.
2- حماية حقوق الأطراف المتعاقدة: التعميم يقدم حماية قانونية للمتعاقدين مع الحكومة من تبعات التأخير غير المقصود، ويعزز مبدأ الإنصاف في تنفيذ العقود. فهو يراعي طبيعة الأزمة ويقدم بدائل مقبولة، مثل وقف العمل أو تمديد العقود، لضمان تحقيق مصلحة الأطراف وحفظ استمرارية التعاقدات الحكومية دون تعقيدات قانونية.
3- تقدير السلطة التعاقدية للظروف الاستثنائية: يمنح التعميم للجهات الحكومية حق تقدير الإيقاف أو التمديد حسب ما تراه مناسبًا وفق الظروف، ما يضعها في مركز اتخاذ القرار لتكييف الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة كل عقد على حدة. وقدرة الجهات على إيقاف أو تمديد العقود وفقًا لتقديراتها تعتبر ممارسة للمرونة التعاقدية في ظل الظروف غير المتوقعة.
4- مراعاة اللوائح التنفيذية والتوجيهات الحكومية: التعميم يؤكد على أهمية الالتزام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ما يعني أن إجراءات التأجيل أو الإعفاء من الغرامات يجب أن تتبع ضوابط واضحة، حتى في الأوقات الاستثنائية، لضمان شفافية واستمرارية الالتزام بالتعاقدات الحكومية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
