النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1545/ت) وتاريخ 25-11-1441هـ
(تعميم لجميع المحاكم )
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وإلحاقا للتعميم رقم (1089/ت) 05-09-1439هـ المتضمن الموافقة على تأليف دوائر قضائية للنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها على (مائة مليون ريال)…، أشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/20/8) بتاريخ 25-11-1441هـ المتضمن الموافقة على قواعد نظر الدعاوى الكبيرة بالنص الآتي:
أولا: الدعاوى الكبيرة: هي التي تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين مليون ريال) في عموم الدعاوى والانهاءات، و(ثلاثمائة مليون ريال) دعاوى وطلبات ومنازعات التنفيذ سواء كانت واحدة أو متعددة متى كان المنفذ ضده واحدا.
ثانيا: فيما لم يرد فيه نص خاص ينعقد الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى الكبيرة
لمحاكم المدن والمحافظات الآتية: (الرياض؛ المدينة المنورة، الدمام، أبها، جدة) في القضايا المرفوعة في منطقتها، وفقا للاختصاص النوعي لكل محكمة عدا محاكم التنفيذ:
وللدائرة المختصة عقد جلساتها عن بعد عبر أنظمة وزارة العدل.
ثالثا: تكون تبعية بقية المحاكم في الدعاوى الكبيرة على النحو الآتي:
1- محاكم منطقة القصيم تتبع محاكم مدينة الرياض.
2- محاكم المناطق: حائل، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف تتبع محاكم المدينة المنورة.
3- محاكم منطقة الباحة تتبع محاكم محافظة جدة.
4- محاكم منطقتي جازان، ونجران تتبع محاكم مدينة أبها.
رابعا: فيما لم يرد فيه نص خاص ينعقد الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى الكبيرة في قضاء التنفيذ للمحكمة المختصة في مدينة الرياض، ولها عقد جلساتها عن بعد عبر أنظمة وزارة العدل
خامسا: تنظر الدعاوى الكبيرة من ثلاثة قضاة في الدائرة المخصصة لها، وفقا للقرار
المبلغ بالتعميم رقم 1372/ت وتاريخ 10-03-1441هـ.
سادسا: تسري هذه القواعد على الدعاوى والطلبات والمنازعات المقيدة اعتبارا من
1442-01-01هـ وتلغي ما يتعارض معها، ولا تسري على القضايا الداخلة ف اختصاص المحاكم والدوائر التجارية).
أرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (1545/ت) وتاريخ 25-11-1441هـ ، يتناول قواعد نظر الدعاوى الكبيرة في المحاكم السعودية، حيث يحدد الدعاوى الكبيرة بأنها تلك التي تزيد قيمتها عن 50 مليون ريال في عموم الدعاوى والإنهاءات، وعن 300 مليون ريال في دعاوى وطلبات التنفيذ. يحدد التعميم المحاكم المختصة بالمناطق الجغرافية المختلفة، ويوضح الاختصاص المكاني والنوعي لهذه المحاكم، مع منح المحاكم الحق في عقد جلساتها عن بُعد عبر أنظمة وزارة العدل. كما يشير إلى أن الدعاوى الكبيرة تُنظر من ثلاثة قضاة وتحدد تواريخ سريان هذه القواعد.
1- تعريف الدعاوى الكبيرة: التعميم يُعرّف الدعاوى الكبيرة بأنها الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الأصلية 50 مليون ريال في الدعاوى العامة والإنهاءات، و300 مليون ريال في دعاوى وطلبات التنفيذ. هذا التحديد يعكس محاولة تفريق القضايا بناءً على حجمها المالي، وهو إجراء يتماشى مع مبدأ التخصص القضائي وضرورة تخصيص دوائر قضائية متخصصة للتعامل مع القضايا ذات القيمة العالية نظرًا لتعقيداتها المحتملة.
تقسيم القضايا بناءً على قيمتها يساعد في توجيه الموارد القضائية بشكل أكثر فعالية. القضايا ذات القيمة العالية غالبًا ما تتطلب تحليلًا أكثر تعمقًا، ومثل هذا التمييز يساهم في رفع مستوى العدالة والكفاءة في إدارة هذه القضايا.
2- الاختصاص المكاني: يوضح التعميم الاختصاص المكاني للنظر في الدعاوى الكبيرة في عدد من المدن الرئيسية مثل الرياض، المدينة المنورة، الدمام، أبها، وجدة. وفي حالة محاكم التنفيذ، ينعقد الاختصاص المكاني في الرياض. كذلك، تم تحديد توزيع المحاكم الأخرى لتتبع محاكم المدن الكبرى، مثل محاكم القصيم التي تتبع الرياض، ومحاكم حائل والجوف التي تتبع المدينة المنورة.
هذا التوزيع الجغرافي يعكس مركزية القضاء في القضايا الكبرى ويهدف إلى توحيد معايير الفصل في الدعاوى الكبيرة عبر محاكم متخصصة في المدن الرئيسية. كما يسهم في ضمان جودة الأداء القضائي من خلال إسناد هذه القضايا إلى محاكم ذات موارد أكبر وخبرة أعمق.
3- النظر في القضايا عبر ثلاثة قضاة: التعميم يشير إلى أن الدعاوى الكبيرة تُنظر من ثلاثة قضاة في الدائرة المخصصة. هذه القاعدة تعزز من مبدأ التعددية القضائية الذي يهدف إلى تحسين قرارات المحاكم في القضايا الكبرى، حيث أن اشتراك أكثر من قاضٍ في اتخاذ القرار يقلل من احتمالية الأخطاء القضائية.
النظر في القضايا الكبرى بواسطة ثلاثة قضاة هو تطبيق عملي لمبدأ العدالة الجماعية، حيث يتم اتخاذ القرارات بناءً على اتفاق جماعي، مما يقلل من احتمالات التحكيم الفردي أو التسرع في اتخاذ القرارات في القضايا ذات التأثير الكبير.
4- الجلسات عن بُعد: يمنح التعميم المحاكم الحق في عقد جلسات عن بُعد عبر أنظمة وزارة العدل. هذا يعكس اتجاهًا نحو التحول الرقمي في القضاء، وهو جزء من رؤية المملكة 2030 لتعزيز استخدام التكنولوجيا في النظام القضائي.
استخدام الجلسات عن بُعد يوفر مرونة كبيرة في إدارة القضايا، خاصة في الظروف التي قد تمنع الحضور الشخصي (مثل المرض أو بعد المسافة). هذا الإجراء يعزز من سرعة إنجاز العدالة ويقلل من التأخير الذي قد يحدث بسبب الإجراءات التقليدية.
5- سريان القواعد وتطبيقها: التعميم يحدد أن هذه القواعد تسري اعتبارًا من 1442/01/01هـ، مما يعني أن القضايا والطلبات والمنازعات المسجلة بعد هذا التاريخ تخضع لهذه القواعد. كما ينص على أن هذه القواعد لا تسري على القضايا التي تدخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية.
التحديد الواضح لتاريخ السريان يعزز الشفافية القانونية ويسهل على الأطراف المعنية معرفة متى تنطبق عليهم هذه القواعد. استثناء القضايا التجارية من هذه القواعد يؤكد على استقلالية النظام التجاري وضرورة تخصيص قواعد مختلفة تتناسب مع طبيعة المنازعات التجارية.
هذا التعميم يعد خطوة مهمة في تطوير النظام القضائي السعودي ليكون أكثر تخصصًا وكفاءة في التعامل مع الدعاوى الكبيرة. من خلال تنظيم الاختصاصات وتحديد المعايير الخاصة بالدعاوى الكبرى، يسهم هذا التعميم في تحسين جودة وكفاءة القضاء، ويعزز من قدرته على الفصل في القضايا الكبيرة بفعالية وسرعة. التوجه نحو التحول الرقمي في القضاء يعزز من الشفافية والمرونة في الإجراءات القضائية، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.