النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (15510/2016) وتاريخ 20-05-1437هـ
الأخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم (1437/16/3571) وتاريخ 16-05-1437هـ المتضمن الإشارة إلى ((سياسة مصلحة الزكاة والدخل الرامية إلى تطوير إجراءات عملها، وانسجاماً مع البدء في تطبيق النظام الآلي الجديد لديها، وتيسيراً على المصلحة والمكلفين على حد سواء، فإنه يسر المصلحة أن تعلن عن بدء استقبال القوائم المالية لمكلفيها من شركات ومؤسسات بإيداعها آلياً من خلال برنامج (قوائم) الإلكتروني الذي تم إطلاقه من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل، وعلى ذلك فإن المصلحة تود إعلام جميع مكفوليها بأنها ستتوقف عن استقبال قوائمهم المالية الورقية اعتباراً من تاريخ 21-05-1437هـ الموافق 01-03-2016م)).
وطلبت المصلحة إبلاغ مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة بذلك.
لذا آمل الإحاطة ومراعاة ذلك.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (15510/2016) وتاريخ 20-05-1437هـ، يتضمن توجيهات لمكاتب المحاسبين القانونيين، تنص على أن مصلحة الزكاة والدخل ستتوقف عن استقبال القوائم المالية الورقية ابتداءً من 21-05-1437هـ (1-03-2016م). وبدلاً من ذلك، ستُستقبل القوائم المالية إلكترونيًا من خلال برنامج “قوائم” الذي أُطلق بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومصلحة الزكاة والدخل. يُطلب من المحاسبين القانونيين إبلاغ مكفولي المصلحة بهذه التغييرات.
1- إطار الإصلاح الرقمي وتحديث الإجراءات: يُمثل التعميم خطوة ضمن سياسة مصلحة الزكاة والدخل لتطوير إجراءات عملها وتحقيق التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية الأخرى. هذا التحول يسعى لتيسير إجراءات المكلفين وتقليل الاعتماد على العمليات الورقية، ما يُعد خطوة نحو تحسين الكفاءة الإدارية وتبسيط الإجراءات القانونية.
2- تعزيز الشفافية والدقة: اعتماد النظام الإلكتروني لاستقبال القوائم المالية يُسهم في تحسين دقة البيانات وتوثيقها بشكل أفضل. هذا الإجراء يساعد في تقليل الأخطاء الناتجة عن التعامل الورقي ويعزز من الشفافية في تقديم المعلومات المالية للجهات الرقابية، مما يتماشى مع مبادئ الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
3- الأثر القانوني والتنظيمي:
– من الناحية القانونية، يُضفي التعميم صفة إلزامية على الجهات المعنية حيث تم إصداره استناداً إلى تعليمات مرسومة من مصلحة الزكاة والدخل. يُعد الانتقال إلى النظام الإلكتروني إجراءً قانونياً يهدف إلى تطبيق معايير موحدة في جمع البيانات المالية، مما يسهم في تحسين إجراءات التدقيق والتقييم المالي وفقاً للأنظمة النافذة.
– كما يساهم هذا التغيير في تقليل الإجراءات الإدارية الروتينية، مما يُحسن من سرعة اتخاذ القرارات ويُقلل من التكاليف التشغيلية على المكلفين.
4- التنسيق بين الجهات المعنية: يُظهر التعميم تنسيقاً وثيقاً بين وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومصلحة الزكاة والدخل. هذا التعاون يضمن تطبيق النظام الإلكتروني بشكل متكامل وفعّال، مما يعكس حرص الجهات الحكومية على تبني مبادرات التطوير الرقمي وتحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
5- ضمان أمن المعلومات وسرية البيانات: مع الانتقال إلى النظام الإلكتروني، يجب مراعاة معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات المالية الحساسة للمكلفين. من الناحية القانونية، يُلزم هذا الإجراء الجهات بتطبيق سياسات حماية صارمة لتأمين المعلومات وضمان عدم تسربها، مما يحمي حقوق المكلفين ويساهم في تعزيز الثقة في النظام الرقمي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
