النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (161841) وتاريخ 24-12-1440هـ
لقطاعات الوزارة (بنين/بنات)
وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.
إشارة إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (56096) وتاريخ 02-12-1438هـ والمتضمنة قرار مجلس الوزراء رقم (709) وتاريخ 30-11-1438هـ بشأن التقويم الدراسي للأعوام الخمسة القادمة من (1439/1438هـ) حتى عام (1443هـ).
تجدون برفقة التقويم الدراسي التفصيلي للعام 1441هـ وتنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، للاعتماد والعمل بموجبه وإلغاء جميع ما صدر قبله بشأن إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.
وتقبلوا تحياتنا ، ، ،
وزير التعليم
د. أحمد بن محمد آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (161841) وتاريخ 24-12-1440هـ، من وزارة التعليم إلى قطاعاتها المختلفة (بنين/بنات) وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، بناءً على برقية صادرة من رئيس الديوان الملكي، والتي تضمنت قرار مجلس الوزراء رقم (709). يهدف التعميم إلى إبلاغ الجهات المعنية بالتقويم الدراسي المفصل للعام 1441هـ، وتنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام به وإلغاء أي قرارات سابقة تخص الإجازات.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– التعميم يستند إلى قرار مجلس الوزراء، مما يضفي عليه صفة الإلزام القانوني، حيث تعد قرارات مجلس الوزراء من المصادر النظامية التي يجب على الجهات الحكومية تنفيذها.
– كما يعتمد على برقية رئيس الديوان الملكي، والتي تعزز من قوة القرار باعتبار أن الديوان الملكي هو الجهة التي تصدر الأوامر بناءً على توجيهات عليا.
2- إلزامية التعميم وإلغاء القرارات السابقة:
– التعميم ينص بوضوح على إلغاء جميع ما صدر قبله بشأن إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.
– هذا يعني أن أي تنظيمات سابقة للإجازات تعتبر باطلة قانونًا بمجرد صدور هذا التعميم، ويجب على جميع الجهات المعنية الامتثال له دون استثناء.
– من الناحية القانونية، الإلغاء الصريح لأي قرارات سابقة يمنع وجود تعارض في الأنظمة المعمول بها ويؤدي إلى توحيد الإجراءات داخل الوزارة.
3- أثر التعميم على العاملين في القطاع التعليمي:
– يفرض التعميم نظامًا جديدًا للإجازات، مما قد يؤثر على الخطط الشخصية للعاملين في القطاع التعليمي.
– يمكن للمتضررين من التغيير اللجوء إلى الوسائل الإدارية كالاعتراض أو طلب استثناءات وفق الإجراءات النظامية المعمول بها، ولكن طالما أن التعميم يستند إلى قرار مجلس الوزراء، فإنه يتمتع بحصانة قانونية قوية.
4- مسؤولية الإدارات التعليمية في التنفيذ:
– الإدارات التعليمية مسؤولة عن تنفيذ التعميم بحذافيره وضمان التزام جميع العاملين به.
– أي تهاون في تطبيقه قد يعرض الجهات المسؤولة لمساءلة إدارية، باعتبار أن القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء لا يجوز مخالفتها إلا في حالات استثنائية بقرارات مماثلة أو بتعديلات نظامية.
5- التأثير على السياسة التعليمية:
– التعميم يعكس سياسة تخطيط طويلة المدى من خلال اعتماد التقويم الدراسي لعدة سنوات قادمة.
– هذا يساعد في إدارة الموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة، حيث يكون لدى العاملين في التعليم رؤية واضحة لمواعيد العمل والإجازات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
