النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1625/ت) وتاريخ 21-02-1442هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيله/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وأشير إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (42/21/118) في 13-02-1442هـ المتضمن الموافقة علي أن: (تتولي الدوائر التجارية المكونة من قاض فرد في المحاكم العامة النظر في الطلبات المستعجلة وطلب وإصدار أوامر الأداء) وفقاً للفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يُعلن تعميم رقم (1625/ت) وتاريخ 21-02-1442هـ، عن الموافقة على تولي الدوائر التجارية المكونة من قاضٍ فرد في المحاكم العامة النظر في الطلبات المستعجلة وإصدار أوامر الأداء، وذلك استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (42/21/118) بتاريخ 13-02-1442هـ، ووفقًا للفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
1- الأساس القانوني والتنظيمي: يستند التعميم إلى:
– قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (42/21/118)، الذي يُحدد اختصاص الدوائر القضائية في المحاكم العامة.
– الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تسمح بإسناد بعض القضايا إلى دوائر قضائية مكونة من قاضٍ فرد.
2- الاختصاصات المحددة للدوائر التجارية ذات القاضي الفرد:
أ- الطلبات المستعجلة: تشمل القضايا التي تحتاج إلى تدخل سريع لحماية الحقوق، مثل:
– طلبات وقف تنفيذ العقود التجارية.
– منع التصرف في أصول الشركات لحين البت في نزاعات.
– فرض الحجز التحفظي على أموال المدين.
ب- أوامر الأداء: تتعلق بإصدار أوامر دفع مباشرة دون الحاجة إلى إقامة دعوى كاملة، وتشمل الحالات التي يكون فيها الدين ثابتًا بالكتابة ومستحق الأداء، مثل:
– الديون التجارية المستحقة بموجب فواتير أو عقود واضحة.
– المطالبات المالية الناتجة عن تعاملات تجارية موثقة.
يُعد هذا التعميم إجراءً هامًا لتعزيز سرعة وكفاءة القضاء التجاري، حيث يضمن سرعة البت في الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء من خلال الدوائر التجارية ذات القاضي الفرد. يُسهم هذا في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتقليل الضغط على المحاكم، مما يدعم رؤية المملكة 2030 في تحقيق نظام قضائي تجاري متطور وعادل.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
