النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1984024-1441) وتاريخ 22-11-1441هـ
من وكيل الوزارة للموارد البشرية
إلي الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم المحترمين
إلي أمين عام مجلس المدن الطبية والمستشفيات التخصصية المحترم
إلي مدراء الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات المحترمين
إلي مدراء ومشرفين التجمعات الصحية بالمناطق المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحاقاً لتعميمنا رقم 1324633-1439 وتاريخ 08-07-1439هـ المتضمن ما تم ملاحظته من تأخر الرفع بتجديد عقد المتعاقد أو عدمه ودخول المتعاقد في الشهرين الأخيرة من عقده دون إخطاره كتابة بالرغبة بالتجديد أو عدمه والذي يتنافي مع نص المادة (38) من لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة (الباب الأول) والمادة رقم (192) من لائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي للمستشفيات.
ونظراً لما تم ملاحظته من عدم تقيد الإدارات المعنية بالتعميم المشار اليه بعالية.
عليه نأمل من سعادتكم التأكيد علي منسوبيكم إنهاء إجراء إجراءات تجديد عقد المتعاقد أو إبلاغه بعدم الرغبة بالتجديد قبل نهاية العقد بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، علماً أنه تم اطلاق الخدمة الإلكترونية (تبليغ) لإبلاغ المتعاقدين بالتجديد من عدمه، مع ضرورة إبلاغ المتعاقدين لديكم بتحديث كافة البيانات الوظيفية بما فيها فعالية البريد الالكتروني للمتعاقد (moh.gov.sa@………………).
وتقبلوا أطيب تحياتي،
وكيل الوزارة للموارد البشرية
عبدالرحمن بن عبدالله العيبان
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1984024-1441) وتاريخ 22-11-1441هـ، يهدف إلى تنظيم عملية تجديد عقود المتعاقدين في القطاعات الصحية، وضمان الالتزام بالمادة (38) من لائحة توظيف غير السعوديين والمادة (192) من لائحة برامج التشغيل الذاتي. يُشدد التعميم على ضرورة إبلاغ المتعاقد كتابةً بالرغبة في تجديد العقد أو عدمه قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر على الأقل. كما يوجه باستخدام الخدمة الإلكترونية “تبليغ” لإبلاغ المتعاقدين، مع التأكيد على تحديث البيانات الوظيفية والبريد الإلكتروني الخاص بالمتعاقدين.
1- الإطار القانوني للتعميم:
أ- المادة (38) من لائحة توظيف غير السعوديين: تنص على ضرورة الإخطار الكتابي للمتعاقد بشأن تجديد العقد أو إنهائه بوقت كافٍ.
ب- المادة (192) من لائحة تنظيم العمل لبرامج التشغيل الذاتي: تضمن حقوق الموظفين المرتبطين ببرامج التشغيل الذاتي من خلال آليات واضحة لإدارة العقود.
2- الأهداف التنظيمية:
أ- حماية حقوق المتعاقدين: التعميم يعزز الشفافية والوضوح في التعامل مع العقود ويجنب المفاجآت غير المتوقعة للموظفين.
ب- تنظيم العمل الإداري: يمنع التأخير في تجديد العقود ويضمن استمرارية الخدمات المقدمة دون تعطيل.
ج- تحسين التواصل الإلكتروني: يُلزم الإدارات بتحديث بيانات الموظفين لتسهيل الإبلاغ عبر البريد الإلكتروني.
3- التزامات الإدارات المعنية:
أ- التجديد أو الإبلاغ المبكر: يجب أن يتم إبلاغ المتعاقدين كتابةً بالرغبة في التجديد أو عدمه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء العقد.
ب- استخدام خدمة “تبليغ“: يُلزم التعميم الجهات باستخدام الخدمة الإلكترونية المخصصة لتسهيل عملية الإبلاغ وضمان توثيقها.
ج- تحديث البيانات: على المتعاقدين تحديث بياناتهم الوظيفية، خاصة البريد الإلكتروني.
4- المسؤولية القانونية: عدم الالتزام بما ورد في التعميم قد يُعرض الإدارات المعنية للمساءلة الإدارية.
التأخير أو عدم الإبلاغ يُعتبر إخلالًا باللوائح التنفيذية المنظمة لعقود الموظفين غير السعوديين وبرامج التشغيل الذاتي.
5- التحديات المحتملة:
أ- عدم التزام الإدارات: التعميم أشار إلى ملاحظات سابقة بعدم التقيد بالإجراءات المطلوبة، مما يُظهر الحاجة إلى رقابة مشددة.
ب- التحديث الإلكتروني: قد تواجه بعض الإدارات تحديات في تطبيق خدمة “تبليغ” أو ضمان تحديث البيانات الوظيفية بدقة.
6- الإطار الإلكتروني (خدمة “تبليغ”): الخدمة تُسهل عملية الإبلاغ الكتابي وتضمن وجود سجل إلكتروني يُمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
استخدام البريد الإلكتروني الرسمي (@moh.gov.sa) يعزز من موثوقية التواصل وضمان وصول الإخطارات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
