النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (22055/2019) وتاريخ 26-04-1440هـ
السادة/ مكاتب المحاسبة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة الى قرارات مجلس الأمن التي تصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، نرفق لكم النسخة المعتمدة من آلية تطبيق هذه القرارات، والدليل الإرشادي لتنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
وعليه نأمل منكم الاطلاع والالتزام.
شاكرين تعاونكم،،،
الأمين العام
د. أحمد عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
يُلزم تعميم رقم (22055/2019) وتاريخ 26-04-1440هـ، مكاتب المحاسبة بالاطلاع على آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، والالتزام بالدليل الإرشادي المرفق الذي يوضح كيفية تطبيق هذه القرارات
1- الأساس القانوني والتنظيمي:
– يستند التعميم إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخول مجلس الأمن إصدار قرارات ملزمة للدول الأعضاء لمواجهة التهديدات العالمية، مثل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
– يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطبيق قرارات مجلس الأمن، مما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وتمويله، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
– يُعد هذا التوجيه جزءًا من الإجراءات الوقائية لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بتمويل الأنشطة غير المشروعة.
2- التزامات مكاتب المحاسبة بموجب التعميم:
أ- الاطلاع على آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن والالتزام بها:
– يجب على مكاتب المحاسبة قراءة واستيعاب النسخة المعتمدة من الآلية التنفيذية لهذه القرارات.
– التأكد من أن جميع العمليات المالية التي يتم تدقيقها أو مراجعتها لا تتضمن أي شبهات بتمويل برامج أسلحة الدمار الشامل.
ب- تنفيذ الإجراءات الوقائية وفق الدليل الإرشادي:
– تطبيق سياسات العناية الواجبة عند التعامل مع العملاء، والتأكد من امتثالهم للقوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
– الإبلاغ عن أي معاملات مالية مشبوهة قد ترتبط بتمويل هذه الأنشطة إلى الجهات المختصة.
ج- الامتثال للتشريعات المحلية والدولية ذات الصلة:
– الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطبقها المملكة، والتي تتوافق مع قرارات مجلس الأمن.
– التعاون مع الجهات الرقابية والمصرفية لضمان عدم وجود أي معاملات مالية غير قانونية ضمن عمليات التدقيق والمراجعة.
يُعد هذا التعميم إجراءً تنظيميًا هامًا لحماية مكاتب المحاسبة من التورط في عمليات تمويل غير مشروعة، حيث يُلزمها بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. يساهم الالتزام بهذه التعليمات في تعزيز الشفافية المالية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية، ودعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم المالية. الامتثال لهذه التوجيهات ضروري لتجنب العقوبات القانونية وحماية سمعة المكاتب المحاسبية في المملكة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
