النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (22129/67) وتاريخ 09-04-1440هـ
سعادة/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ ولائحته التنفيذية، ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13-08-1433هـ ولائحته التنفيذية، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 13-08-1433هـ ولائحته التنفيذية، وإلحاقاً لتعميم المؤسسة الصادر بالرقم 341000082695 وتاريخ 03-07-1434هـ المتضمن إلزام البنوك والمصارف العاملة في المملكة والتي ترغب بالاستمرار في ممارسة نشاط التمويل العقاري و/أو نشاط الإيجار التمويلي التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على ترخيص بذلك أو التوقف عن ممارسة تلك الأنشطة، وإشارةً إلى تعميم المؤسسة رقم 39100070455 وتاريخ 19-06-1439هـ المتضمن المتطلبات الإجرائية للرهن العقاري، أفيدكم بالآتي:
أولاً: على البنوك والمصارف المرخصة الاستمرار في ممارسة نشاط التمويل العقاري دون الحاجة لتجديد الترخيص الممنوح لها بممارسة نشاط التمويل العقاري أو الحصول على ترخيص مستقل بذلك، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة المؤسسة على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
ثانياً: على البنوك والمصارف المرخصة الاستمرار في ممارسة نشاط الإيجار التمويلي لحين صدور تعليمات المؤسسة بهذا الخصوص، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة المؤسسة على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
للإحاطة والتقيد بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،،،
أحمد بن عبدالكريم الخليفي
المحافظ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (22129/67) وتاريخ 09-04-1440هـ، يوضح أن البنوك والمصارف المرخصة في المملكة ليست بحاجة لتجديد تراخيصها لممارسة نشاط التمويل العقاري ونشاط الإيجار التمويلي، بشرط الحصول على خطابات “عدم ممانعة” من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عند طرح المنتجات التمويلية المرتبطة بهذه الأنشطة. كما يشير إلى استمرار ممارسة نشاط الإيجار التمويلي حتى تصدر تعليمات جديدة بهذا الخصوص.
1- الأساس القانوني:
– نظام مراقبة البنوك (1386هـ): يحدد قواعد الرقابة على البنوك العاملة في المملكة.
– نظام التمويل العقاري (1433هـ): ينظم نشاط التمويل العقاري ويحدد شروط الترخيص والممارسات.
– نظام الإيجار التمويلي (1433هـ): يضع إطارًا قانونيًا للإيجار التمويلي ويلزم بالتراخيص.
– نظام مراقبة شركات التمويل (1433هـ): يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بممارسات التمويل.
2- النقاط الأساسية في التعميم:
أ- نشاط التمويل العقاري:
– البنوك المرخصة ليست بحاجة إلى تجديد التراخيص لممارسة النشاط.
– يجب الحصول على خطابات عدم ممانعة من المؤسسة عند تقديم منتجات جديدة متعلقة بالتمويل العقاري.
ب- نشاط الإيجار التمويلي:
– يسمح للبنوك المرخصة بمواصلة النشاط دون الحاجة لتجديد الترخيص حتى إشعار آخر.
– يتطلب كذلك الحصول على خطابات عدم ممانعة لطرح منتجات جديدة.
3- أهداف التعميم:
أ- تسهيل الإجراءات التنظيمية: التخفيف من العبء الإداري على البنوك عبر إزالة متطلبات تجديد التراخيص.
ب- ضمان الامتثال: اشتراط خطابات عدم الممانعة يضمن توافق المنتجات التمويلية مع الأنظمة واللوائح.
ج- تعزيز الشفافية: الإجراءات الواضحة تساعد البنوك في طرح المنتجات التمويلية بشكل قانوني ومنظم.
4- التأثير على البنوك والمصارف:
أ- توفير المرونة: عدم الحاجة لتجديد التراخيص يُسرّع من عمليات البنوك في تقديم منتجاتها.
ب- ضرورة الالتزام بخطابات عدم الممانعة: رغم التيسيرات، يتعين على البنوك الالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة لضمان توافق المنتجات مع القوانين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
