النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (25429) وتاريخ 20-07-1441هـ
تعميم فوري
نسخة مع التحية والتقدير لمعالي الوزير
نسخة مع التحية والتقدير لمعالي نائب الوزير
فضيلة المدير العام لفرع الوزارة في منطقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … أما بعد:
استكمالاً للإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها هذه الوزارة تجاه فايروس كورونا، وبناءً على توجيه معالي الوزير – حفظه الله – اعتمدوا منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع.
وتقبلوا تحياتي وتقديري
وكيل الوزارة لشؤون المساجد
د. محمد بن صالح بن سعيد
تحليل للتعميم وشرح له
يأمر تعميم رقم (25429) وتاريخ 20-07-1441هـ، بمنع إدخال مياه الشرب إلى المساجد والجوامع مؤقتًا، ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الشؤون الإسلامية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، ويؤكد أن القرار جاء بتوجيه مباشر من معالي الوزير، ويُنفذ بشكل فوري في جميع فروع الوزارة.
1- السياق العام:
– التعميم صدر بتاريخ 20-07-1441هـ، أي في بدايات أزمة جائحة كورونا.
– ويأتي في سياق إجراءات احترازية اتخذتها الدولة لحماية المصلين وتقليل فرص العدوى داخل المساجد.
2- الأساس التنظيمي:
– للوزارة صلاحية تنظيم شؤون المساجد وضبط ما يُسمح به داخلها.
– كما أن لوزير الشؤون الإسلامية صلاحية إصدار التعليمات التنظيمية استنادًا إلى المصلحة العامة وفق الأنظمة السارية.
3- السبب المباشر لمنع إدخال المياه:
– منع تناقل العدوى عبر الزجاجات أو عبوات المياه التي قد يتم تداولها بين المصلين، أو تركها في المصليات بشكل غير مراقب.
– حماية السلامة العامة في أماكن العبادة التي تشهد تجمعات متكررة.
4- الآثار المترتبة على القرار:
إيجابيات:
– الحد من نقاط التلامس المشتركة بين رواد المساجد.
– تقليل فرص تلوث المساجد أو الأماكن المخصصة للشرب.
تحديات:
– قد يواجه المصلون صعوبات خاصة في الأوقات الحارة أو في صلاة التراويح في رمضان.
– يتطلب تنبيه المصلين بوضوح حتى لا يحدث لبس أو سوء فهم.
“إجمالًا القرار وإن بدا بسيطًا من حيث المضمون، إلا أنه يُظهر مدى استباقية وزارة الشؤون الإسلامية في التعامل مع الطوارئ الصحية، حيث تعاملت مع المسجد ليس فقط كدار عبادة بل كمكان عام يجب تنظيمه صحيًا خلال الأزمات، مما يعكس إدراكًا عميقًا لمسؤولية الدولة عن المصلحة العامة حتى في تفاصيل غير تقليدية.”
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
