النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (346) وتاريخ 24-02-1441هـ
هام لكافة شركات التأمين المؤهلة
إشارة إلي قرار مجلس الوزراء رقم (225) بتاريخ 06-05-1439هـ بخصوص اعتماد الرقم الموحد الصادر من مركز المعلومات الوطني ليكون المعرف للجهات غير الحكومية وحيث أنه تم البدء في تطبيق القرار علي كافة المنشآت غير الحكومية التي تبدأ بالرقم القديم (1 أو 2 أو 7) إلي الرقم الجديد الذي يبدأ بالرقم (7).
يؤكد المجلس علي وجوب الالتزام حسب الإجراءات وهي كالتالي:
1- عند إضافة مؤمن لهم وثيقة سارية لصاحب العمل يتم استخدام رقم صاحب العمل الجديد للمؤمن لهم وسيقوم نظام إصدار الوثائق المطور بالتحقق من بيانات مركز المعلومات الوطني والقيام بالإجراء وإضافة كافة أرقام صاحب العمل الجديدة علي نفس الوثيقة بشكل آلي.
2- لن يسمح النظام بتعدد أرقام صاحب العمل علي كافة الوثائق الجديدة أو المجددة وبالتالي فإن علي شركة التأمين إصدار وثيقة منفصلة لكل رقم صاحب عمل.
وفي حال وجود أي مشاكل تقنية يمكن التواصل مع المهندس/ أحمد الشعلان علي الهاتف (2021369-011) أو البريد الإلكتروني ([email protected]).
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (346) وتاريخ 24-02-1441هـ، يلزم جميع شركات التأمين المؤهلة باستخدام الرقم الموحد الجديد الصادر من مركز المعلومات الوطني (يبدأ بالرقم “7”) بدلاً من الأرقام القديمة (1 أو 2 أو 7) عند إضافة أو تجديد وثائق التأمين الخاصة بالمنشآت غير الحكومية. كما يشدد على إجراءات جديدة لتوحيد أرقام صاحب العمل على الوثائق وعدم السماح بتعددها.
1- الإطار القانوني:
أ- المرجعية القانونية: التعميم يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (225) لعام 1439هـ، الذي اعتمد الرقم الموحد الجديد ليكون المعرف الرسمي للجهات غير الحكومية.
ب- الإجراءات التنظيمية: تطبيق القرار يهدف إلى تعزيز توحيد السجلات وتحسين الدقة في إدارة بيانات الجهات غير الحكومية.
2- الالتزامات المطلوبة من شركات التأمين:
أ- استخدام الرقم الموحد الجديد:
– عند إضافة مؤمن لهم لوثائق سارية لصاحب العمل، يجب استخدام الرقم الجديد (يبدأ بـ”7″).
– التحقق من صحة الرقم يتم آليًا عبر نظام إصدار الوثائق المطور المرتبط بمركز المعلومات الوطني.
ب- عدم السماح بتعدد أرقام صاحب العمل:
– الوثائق الجديدة أو المجددة يجب أن تحتوي على رقم صاحب عمل موحد.
– في حال وجود أكثر من رقم لصاحب العمل، يجب إصدار وثائق منفصلة لكل رقم.
3- الأثر القانوني والإجرائي للتعميم:
أ- تحسين الدقة والتوافق: استخدام الرقم الموحد يسهم في تحسين دقة بيانات التأمين، ويقلل من الأخطاء الناجمة عن تعدد الأرقام.
ب- التزامات إضافية على شركات التأمين: الشركات ملزمة بتطوير أنظمتها للتوافق مع القرار الجديد وضمان تكامل بياناتها مع مركز المعلومات الوطني.
ج- التبعات عند المخالفة: عدم الالتزام بالتعليمات قد يؤدي إلى رفض النظام للوثائق الصادرة أو تجديدها، مما يعطل العمليات التأمينية.
4- التحديات المحتملة:
أ- مشاكل تقنية: قد تواجه الشركات تحديات تقنية في الربط مع نظام إصدار الوثائق المطور.
ب- توعية العملاء: على شركات التأمين توعية عملائها بضرورة تحديث بياناتهم لضمان إصدار وثائق التأمين بسلاسة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
