النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (35011) وتاريخ 26-03-1442هـ
تعميم لجميع الإدارة التعليمية
سعادة مدير عام التعليم بمنطقة/ بمحافظة سلمه الله
سعادة مدير التعليم بمحافظة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استكمالاً للجهود المبذولة في إطار أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين نواتج التعلم وتحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم، ورغبة في تطوير أداء المعلمين/ات في المجالات التربوية والتخصصية وتحديث الحقائب التدريبية بما يحقق الكفايات المهنية المستهدفة.
عليه نأمل العمل علي تمكين أعضاء اللجنة التنفيذية من منسوبي إداراتكم الواردة أسماؤهم في البيان من تنفيذ مهامهم (مرفق) حتي تاريخ 25-04-1442هـ.
وتقبلوا خالص تحياتي
نائب وزير التعليم
د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (35011) وتاريخ 26-03-1442هـ، يهدف إلى دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير الكوادر التعليمية، من خلال تمكين أعضاء اللجنة التنفيذية من أداء مهامهم المرتبطة بتحسين أداء المعلمين في المجالات التربوية والتخصصية، وتطوير الحقائب التدريبية لتحقيق الكفايات المهنية المطلوبة. يشدد التعميم على أهمية تعاون إدارات التعليم مع أعضاء اللجنة التنفيذية لإنجاز المهام المطلوبة حتى تاريخ 25-04-1442هـ.
1- الإطار التنظيمي والقانوني: التعميم يندرج ضمن إطار تنفيذ الخطط الاستراتيجية لوزارة التعليم المتعلقة بتطوير الكوادر البشرية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
يُعتبر توجيهاً ملزماً لإدارات التعليم لضمان تنفيذ الأنشطة المرتبطة بتحسين نواتج التعلم وتطوير أداء المعلمين.
2- الأهداف القانونية والتنظيمية للتعميم:
أ- تحسين نواتج التعلم: يهدف التعميم إلى رفع مستوى أداء المعلمين والمعلمات من خلال تطوير حقائب تدريبية شاملة ومحدثة.
تحسين الكفايات المهنية للمعلمين يسهم مباشرة في تحقيق أهداف تعليمية أفضل للطلاب.
ب- تعزيز التعاون المؤسسي: يركز التعميم على تمكين أعضاء اللجنة التنفيذية من أداء مهامهم، مما يعزز التعاون بين إدارات التعليم واللجنة التنفيذية.
ج- الالتزام بفترة زمنية محددة: وضع إطار زمني واضح (حتى تاريخ 25-04-1442هـ) يعكس رغبة الوزارة في إنجاز المهام المطلوبة بكفاءة وسرعة.
3- الالتزامات القانونية لإدارات التعليم:
أ- تمكين أعضاء اللجنة التنفيذية: الإدارات التعليمية ملزمة بتوفير الدعم اللازم لأعضاء اللجنة التنفيذية، سواء من خلال تسهيل الوصول إلى البيانات أو توفير الموارد.
ب- متابعة الأداء: الإدارات ملزمة بمتابعة تنفيذ المهام المطلوبة وضمان تحقيق الأهداف المحددة.
ج- التقيد بالجدول الزمني: الالتزام بالمهلة الزمنية المقررة يعد جزءاً من المسؤولية القانونية للإدارات.
4- التحديات القانونية والإدارية المحتملة:
أ- عدم التعاون أو التهاون: عدم تمكين أعضاء اللجنة التنفيذية من أداء مهامهم قد يؤدي إلى تأخر تحقيق الأهداف وظهور عوائق تنظيمية.
ب- نقص الموارد: قد تواجه بعض الإدارات تحديات في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في التعميم.
ج- ضغط الوقت: الفترة الزمنية المحددة قد تكون غير كافية لإتمام جميع المهام، مما يتطلب تنسيقاً فعالاً لتجنب التأخير.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
