النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (35413) وتاريخ 07-10-1437هـ
فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، أما بعد:
فأعيد إلى فضيلتكم كتابكم رقم 37/3190715 بتاريخ 01-09-1437هـ ، بشأن الاستفسار عن الطلبات المقدمة للمحكمة بإضافة مراجعة البنوك وفتح الحسابات واستخراج بطاقة الصراف الآلي إلى صكوك الحضانة.
وأفيد فضيلتكم بأن الطلبات المتعلقة بالولاية على المحضون محلها صكوك الولاية لا صكوك الحضانة.
آمل الإحاطة ، وإكمال اللازم وفق ما تقضي به الأنظمة ، والله يحفظكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المستشار والمشرف على الإدارة العامة للمستشارين
عبدالرحمن بن صالح المقحم
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (35413) وتاريخ 07-10-1437هـ، يتناول مسألة قانونية تتعلق بالصلاحيات المتعلقة بالحضانة والولاية على المحضون، وبشكل خاص الطلبات التي تتعلق بإضافة مراجعة البنوك وفتح الحسابات واستخراج بطاقة الصراف الآلي. التعميم يوضح الفصل بين اختصاصات صك الحضانة وصك الولاية.
1- الفرق بين الحضانة والولاية: الحضانة تشير إلى رعاية المحضون من حيث السكن والإعاشة والاعتناء به في الأمور الحياتية اليومية، وهي غالبًا ما تُسند إلى أحد الوالدين أو شخص آخر معني بمصلحة المحضون.
الولاية من ناحية أخرى، تشمل القرارات القانونية والإدارية المتعلقة بالمحضون، مثل التصرف في أمواله وفتح الحسابات البنكية واستخراج بطاقة الصراف الآلي.
2- تحديد الاختصاصات: التعميم يوضح بشكل قاطع أن الطلبات المتعلقة بمراجعة البنوك وفتح الحسابات واستخراج بطاقة الصراف الآلي تندرج ضمن صلاحيات الولاية، وليس الحضانة.
صك الولاية هو الوثيقة القانونية التي تخول ولي الأمر التصرف في الشؤون المالية والإدارية للمحضون، في حين أن صك الحضانة يتناول الجوانب الحياتية والرعوية فقط.
3- التمييز القانوني: هذا التمييز القانوني بين الحضانة والولاية يعزز من وضوح الصلاحيات الممنوحة لكل طرف. إذ أنه من الضروري ألا تختلط الصلاحيات بين الحاضن والولي، لأن كل منهما له دور محدد في حياة المحضون.
التعميم يؤكد على ضرورة أن يتم إكمال الإجراءات وفقًا للنظام، أي أن الطلبات المالية والإدارية المتعلقة بالمحضون يجب أن تُضاف إلى صك الولاية، وليس صك الحضانة.
التعميم يُظهر أهمية الفصل الواضح بين مفهومي الحضانة والولاية في النظام القضائي السعودي. ويُظهر أن الأفعال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية للمحضون تعتبر من صلاحيات ولي الأمر، وهو الشخص الذي يمتلك القدرة القانونية على التصرف في ممتلكات المحضون وإدارة شؤونه المالية.
هذا الفصل يساعد في حماية حقوق المحضون وضمان أن كل قرار يتخذ بخصوصه يصدر من الجهة المختصة، مما يعزز الاستقرار القانوني والعدالة في العلاقات الأسرية. كما أن التعميم يعكس التزام النظام السعودي بإدارة مثل هذه المسائل بدقة ووضوح، لضمان عدم التداخل بين صلاحيات الحاضن وولي الأمر.