النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (402848241) وتاريخ 28-07-1440هـ
معالي وزير العدل سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لايخفي علي معاليكم أن من أهم عوامل سرعة الفصل في القضايا والنزاعات هو خفض مدد التقاضي لتحقيق أعلي معايير المخرجات القضائية؛ ويكون ذلك ببذل جميع الجهود اللازمة.
ولأن المحامي الذي يمثل المدعي عليه شريك في تحقيق ذلك، فقد لوحظ أن أغلب المحامين يطلب الاستمهال في أول جلسة يحضرها عن موكله مما يتسبب في تأجيل الجواب عن الدعوي وإطالة أمد القضية، ولأن المادة (45) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت على المدعي عليه في جميع الدعاوي -عدا الدعوي المستعجلة والدعاوي التي أنقص موعد الحضور فيها- أن يودع لدي المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوي بثلاثة أيام على الأٌل أمام المحكمة العام وبيوم واحد على الأٌقل أمام المحاكم الأخري.
ولأن طلب المحامي الوكيل عن المدعي عليه الامهال للجواب يعد مخالفاً لأحكام المادة المشار إليها.
لذا نأمل توجية من ترون بإلزام المحامين بإعداد الجواب عن الدعوي التي يترافعون فيها قبل موعدها، لاسيما وأن النظام الالكتروني (ناجز) قد أتيح فيه ذلك، كما نأمل أن يكون مخالفة ذلك من قبل المحامين محل في تقييم للمحامين، ولمعاليكم اتخاذ ما ترون. حفظكم الله والسلام
رئيس المحكمة العامة بالرياض
عبدالله بن محمد العميريني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (402848241) وتاريخ 28-07-1440هـ، يناقش مشكلة تتعلق بتأخير الفصل في القضايا بسبب طلبات الاستمهال المتكررة من قبل المحامين الذين يمثلون المدعى عليهم في أول جلسة يحضرونها. التعميم يستند إلى المادة (45) من نظام المرافعات الشرعية، ويحث على تطبيق هذه المادة بشكل صارم لتقليل تأجيل الجلسات وإطالة أمد التقاضي.
1- أهمية تقليل مدد التقاضي: التعميم يشير إلى أهمية خفض مدد التقاضي كعامل أساسي في تحسين مخرجات القضاء وسرعة الفصل في القضايا. من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب على الأطراف المتنازعة، بما في ذلك المحامون، التعاون لتسريع الإجراءات القضائية.
طلب الاستمهال من قبل المحامي في الجلسة الأولى يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وتأخير الفصل في القضايا، وهو ما يعارض الهدف المنشود في تسريع الإجراءات.
2- التزام المدعى عليه بموجب المادة (45) من نظام المرافعات الشرعية: المادة (45) تنص على أن المدعى عليه يجب أن يقدم مذكرة بدفاعه إلى المحكمة قبل الجلسة المحددة للنظر في الدعوى، على الأقل بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة، ويوم واحد أمام المحاكم الأخرى. هذا الالتزام يعكس مبدأ الشفافية والسرعة في الإجراءات القضائية.
طلب الاستمهال من قبل المحامي في الجلسة الأولى يُعد مخالفة لأحكام هذه المادة، لأن المدعى عليه يُفترض أن يكون قد أعد دفاعه مسبقًا ويكون جاهزًا للرد في أول جلسة.
3- استخدام النظام الإلكتروني (ناجز): التعميم يسلط الضوء على أن النظام الإلكتروني (ناجز) يوفر وسيلة إلكترونية مريحة لتقديم المذكرات قبل الجلسات. هذا يعزز من إمكانية تقيد المحامين بالمهل الزمنية المحددة دون الحاجة إلى تأجيل الجلسات.
التقنية تلعب دورًا أساسيًا في تسريع الإجراءات وتقليل الاحتكاكات الروتينية التي قد تؤدي إلى تأجيل القضايا.
4- تقييم أداء المحامين: التعميم يقترح أن تكون مخالفة المحامين لأحكام المادة (45) موضوعًا للتقييم عند النظر في أدائهم. هذا التقييم قد يُستخدم كأداة لتحفيز المحامين على الالتزام بالقواعد النظامية وتقديم الدفاع في الوقت المحدد، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
التعميم يعكس حرص النظام القضائي السعودي على تقليص أمد التقاضي وتسريع الفصل في القضايا من خلال الالتزام الصارم بالإجراءات النظامية، وخاصة المادة (45) من نظام المرافعات الشرعية. تأخير الردود من قبل المحامين يعد انتهاكًا للإجراءات المتبعة، ويؤدي إلى إطالة أمد النزاعات بشكل غير مبرر.
النظام الإلكتروني ناجز يوفر وسيلة لتجنب مثل هذه التأخيرات، مما يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الإلكترونية وتقليل المعوقات الإجرائية.
التوصية بأن يتم تقييم أداء المحامين بناءً على التزامهم بالمواعيد المحددة يعزز من مهنية المحامين ويزيد من التزامهم بالتعاون مع المحكمة لتسريع الإجراءات، مما يعود بالنفع على كفاءة النظام القضائي ككل.